• ممثل الداخلية يقترح التوسع في مشروعات الشرطة والحرف • أبو العز: مصنع الحلوى ربحه 2 مليون جنيه • سولاف درويش تطالب بإقامة مشروعات تدوير القمامة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل الرعاية اللاحقة للسجناء وإيجاد حلول للعقبات التي تواجههم بعد الإفراج عنهم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة الرعاية اللاحقة للسجناء، وعدم تفعيل الخطاب الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي بشأن حصولهم على فرصة عمل تمكنهم من الكسب الحلال والحياة الكريمة. وقال مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة اللواء عصام أبو العز، إن الإمكانيات محدودة، لكن في الوقت نفسه اقترح التوسع في إقامة مشروعات صغيرة لخريجي السجون لتجنب عودتهم للجريمة. وأضاف: "في ظل ندرة فرص العمل وعزوف أصحاب الأعمال عن تشغيلهم يمكن إنشاء كيانات اقتصادية مهنية تستوعب أعداد من هذه الفئات، وإقامة ورش منتجة، وأخرى للحرف ومصانع ملابس وحلوى"، متابعا: "عائد مصنع حلوى السجون في الشهر 2 مليون جنيه، بخلاف المواشي ومزارع الفاكهة". وقال: "الناس تطلع من السجون مجهزة ومتصنفة للعمل تخرج على الشغل بالتنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية، هذا يؤدي لتوفير فرص العمل بمقابل مادي مجزي ويندمج في المجتمع"، مضيفا: "اقترح أن يشرف على المشروع ضباط شرطة سابقين لخبرتهم في التعامل مع خريجي السجون". فيما قال مدير عام الإدارة العامة للأزمات والإغاثة بقطاع الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، محمد حسين، إن مؤسسة مصر الخير وصندوق تحيا مصر يمكنهما المساهمة في إقامة مشروعات لتشغيل خريجي السجون، وأوضح وجود فرص عمل، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى العزوف عنها ورفض البعض للرواتب التي تتراوح بين 1000 و1200 جنيه، كما لفت إلى برنامج فرصة الذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي ويعمل على توفير فرص العمل. من جهتها، اقترحت النائبة سولاف درويش تبني إدارة السجون بوزارة الداخلية والجمعيات الأهلية مشروعات تدوير للقمامة في المراكز والمدن بالمحافظات، وقاطعها النائب محمد شبايك قائلا: "فين الشباب اللي يرضى يشتغل في الزبالة"، فردت درويش: "لا أنا عندي كتير"، موضحة ربحية مشروع تدوير القمامة، وقالت: "في دول قائمة على استيراد الزبالة وصناعاتها قائمة عليها، عندي قرية بالكامل شغالة في المشروع، ويحقق ربح 100%". وتساءل النائب عادل الشريف عما قدمته إدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لمحافظة سوهاج، وعقب مدير الإدارة بوزارة الداخلية قائلا: "الموارد غير كافية". من جهتها، قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان النائبة مارجريت عازر: "وزارة التضامن لديها موارد كثيرة بما فيها أموال التامينات التي تضعها ودائع، يمكن الاستفادة منها كاستثمارات والناتج يكون موجود"، وأضافت: "مذهولة من كلام الوزيرة أن الفلوس وديعة بدون فوائد". وانتقدت عازر خلال رئاستها لاجتماع اللجنة عدم استغلال أموال التأمينات في الاستثمار.
