«وول ستريت»: ممول القاعدة القطري خليفة السبيعي ما زال يستغل أمواله

فجرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت عن وجود ثغرات في إجراءات تطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إرهابيي تنظيم القاعدة وداعش، المدرجين على القائمة السوداء وداعميهم، تساعدهم على الاستفادة من حساباتهم المصرفية على الرغم من وجود قرار من الأمم المتحدة بتجميد تلك الأصول.
ووفقا لوثائق استعرضتها الصحيفة الأمريكيةوتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر، تمكن عدد من العناصر المطبقة عليهم قرارات التحفظ وتجميد أرصدتهم، من الوصول إلى أموالهم، من بينهم خليفة السبيعي، وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة إنه قدم منذ فترة طويلة دعماً مالياً لقادة تنظيم القاعدة البارزين، على رأسهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
وتم إدراج السبيعي، بحسب مداد نيوز، في القائمة السوداء للأمم المتحدة للإرهاب عام 2008، لكن الأمم المتحدة سمحت له منذ ذلك الحين بأخذ ما يصل إلى 10000 دولار شهريًا من الحسابات المجمدة لأغراض «الضروريات الأساسية» للحياة، وفقًا لما تضمنته الوثائق وذكرته مصادر مطلعة، فيما لم يستجب السبيعي لطلبات التعليق.
وتُظهر سجلات الأمم المتحدة أن مجلس الأمن وافق على 71 من 72 طلبًا للسماح بوصول أفراد مدرجين في القائمة السوداء إلى حساباتهم المصرفية بين عامي 2008 و2018.
ولكن لا تكشف هذه الطلبات، بحسب مداد نيوز بشكل دقيق عدد المرات التي استخدم فيها الأفراد المدرجون في القائمة السوداء حساباتهم المصرفية، حيث إن مجلس الأمن الدولي قام بإدراج أكثر من 250 شخصًا كأعضاء في تنظيم القاعدة أو داعش أو داعمين لهما، مما يشير إلى أنه ربما تم السماح للعديد منهم بالاطلاع على حساباتهم دون طلب إذن من مجلس الأمن.
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية، المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، وذلك إلى حد كبير لضمان عدم قيامهم مجددا بالدعم أو التنظيم لهجمات أخرى جديدة.
ولكن بغرض إعانتهم على دفع تكاليف المعيشة الأساسية، يُفترض أن تقدم بلدانهم الأصلية طلبات إعفاء من الأمم المتحدة تتيح لهؤلاء الأفراد سحب مبالغ صغيرة من أرصدتهم بناءً على ميزانية مفصلة يتم إرفاقها بطلب الإعفاء لسداد تكاليف المعيشة من غذاء وإيجار وغيرها من الضروريات.
ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة إن الدول الأعضاء لا تقوم بمراقبة كافية للإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء والذين يعيشون داخل حدودها، وتفشل في ضمان عدم حصولهم على مصادر تمويل.
ويذكر المسؤولون الأمميون أن إجراء الموافقة على الإعفاءات يفتقر إلى الإحكام بشكل كبير ويشوبه نقص ضوابط الرقابة، حيث إنه يتم فعليًا منح الموافقة على الإعفاءات لأي شخص يتقدم بطلب، وكذلك تتم الموافقة على مبالغ مالية تعد أحيانًا كبيرة بشكل غير مبرر، كما أن الكثير من الطلبات لا تتضمن تفصيلا للاحتياجات على النحو المناسب كما هو مطلوب، بالإضافة إلى أنه لا توجد عمليات تدقيق لما يتم إنفاقه بالفعل في البنود المتضمنة في الطلبات لاحقا.
وتكمن المشكلة المهمة الأخرى لتقييد الوصول إلى الأموال المجمدة، في أن طلب الدولة التي يعيش بها المدرج في القائمة السوداء لا يمكن رفضه إلا من خلال تصويت بالإجماع من جانب جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر. وعقب أحد المصادر ل«وول ستريت جورنال» قائلا: «من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن أي شيء في مجلس الأمن».
ويشير المسؤولون الأمميون، الذين يطالبون حاليا بتصحيح وتعديل إجراءات وقواعد الإعفاء، إلى أنه توجد أيضا مشاكل تتعلق بإجراءات الإعفاء في برامج عقوبات أخرى للأمم المتحدة.
ورفض رئيس بعثة إندونيسيا في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يتولى رئاسة بالتناوب حاليا، التعليق على هذا المقال.
ويعد قرار الموافقة من جانب مجلس الأمن بشأن الوصول إلى الأموال المجمدة سريا، حيث لا يتم تحديد هوية الشخص المدرج في القائمة السوداء أو قيمة المبلغ الذي تم السماح بالحصول عليه. ولكن في حالة السبيعي، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي القطري، تم تداولها علنا في الأمم المتحدة من خلال عدد من الإفصاحات، لأنه واصل تمويل الأنشطة الإرهابية خلال عام 2013 على الأقل.
ووفقا لتحليل قاعدة البيانات التي استعرضتها «وول ستريت جورنال»، ظهر الحساب البنكي الخاص بالسبيعي بين السجلات في قاعدة بيانات مسربة من أحد البنوك القطرية الرئيسية وهو بنك قطر الوطني، والذي أقر بأن أنظمته تم خرقها بواسطة قراصنة مجهولين في عام 2016.
ولكن رفض كل من بنك قطر الوطني ومتحدث باسم سفارة قطر في واشنطن الإجابة عن سؤال حول السبب في أن يكون لدى أحد العناصر الداعمين للإرهاب حساب بنكي نشط، مشيرين إلى أنهما لا يمكنهما التعليق على أي أمر يتعلق بقضية السبيعي. لكن ذكر مسؤولون قطريون في الدوحة أن السحب من رصيد السبيعي تمت الموافقة عليه من قبل الأمم المتحدة، وأنه تم تجميد جميع حساباته المصرفية في عام 2008.
وبحسب ما ذكرته الأمم المتحدة، تم إدانة السبيعي في محاكمة غيابية عام 2008 في البحرين بتهمة تمويل الإرهاب وتسهيله، ثم تم إلقاء القبض عليه في قطر وسُجن لمدة 6 أشهر.
وبعدما تم إطلاق سراحه، بحسب الوثائق الخاصة بالأمم المتحدة، قام السبيعي بمعاودة التواصل مع عملاء القاعدة واستأنف نشاط تدبير الأموال لدعم التنظيم الإرهابي، وكذلك التواصل مع عملاء في إيران في 2009 و2011 وطوال عام 2012، وكذلك تحويل مبالغ مالية لكبار قادة تنظيم القاعدة في باكستان حتى عام 2013.
وقال هانز جاكوب شندلر، كبير مديرين في مشروع مكافحة التطرفCEP والمستشار السابق لمجلس الأمن الدولي: «إن ضبط شخص بارز مثله في عملية لتمويل الإرهاب أمر يسير للغاية».
وأدان المسؤولون السابقون في وزارة الخزانة الأميركية الحكم المتساهل ضد السبيعي بالسجن لمدة ستة أشهر فقط. وقال محللون أمنيون أميركيون إنه حدث نكوص في تأكيدات قطر بمراقبة أنشطة السبيعي بعدما كشفت الأمم المتحدة عن استئنافه أنشطة تمويل الإرهاب.
وقدمت دول خليجية أخرى شكاوى من أن قطر لا تطبق عقوبات الأمم المتحدة بشكل كاف، وأنها تسمح بتمويل الإرهاب، بما يسهم في شقاق إقليمي مرير. ولكن واشنطن أشادت بجهود الدوحة الأخيرة للحد من تمويل الإرهاب.
وتزعم الدوحة أنه تم سن سلسلة من القوانين على مدى العقدين الماضيين لمكافحة الإرهاب، وتشير إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الأميركية، مثل وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ولكن، بحسب مسؤولين أممين، ساعد طلب الإعفاء، الذي تقدمت به قطر بالنيابة عن السبيعي، في بدء حملة لإصلاح قواعد وضوابط الأمم المتحدة.
فيما ذكر أحد المصادر المطلعة على الطلبات التي تقدمت بها الدوحة قائلا: «لقد تقدمت قطر بطلب مبلغ غير معقول».
ويسعى بعض المسؤولين في الأمم المتحدة إلى تحديث قرار مجلس الأمن ذي الصلة بحيث لا يمكن للأشخاص أو الكيانات المطبق عليها العقوبات الحصول على مبالغ مالية كبيرة. كان القرار رقم 1267 لعام 1999، قد صدر في بادئ الأمر لإنشاء نظام العقوبات ضد أعضاء طالبان. ويدرس المسؤولون أيضًا وضع ضوابط لفرض المزيد من طلبات مدعمة بأوجه الإنفاق التفصيلية ومراجعة الحسابات المصرفية بشكل أفضل.
وأوضحت المصادر المطلعة ل«وول ستريت جورنال» أنه في حين أن طلبات الإعفاء المقدمة من حكومة قطر بالنيابة عن الأفراد المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء، هي التي أثارت الدعوات لإجراء إصلاح شامل، إلا أن الأمر ينطبق على بلدان أخرى تستخدمها على نطاق واسع. وأكد مصدر مطلع في الختام أن «هناك أوجه قصور خطيرة، حيث إن هناك انتهاكات من كل المدرجين في القائمة السوداء فعليا».