كيف يسمح قانون العقوبات الدولي للإرهابي القطري خليفة السبيعي بالوصول إلى حساباته البنكية؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن وجود "ثغرات" في نظام العقوبات الذي وضعه مجلس الأمن، على إرهابيين من تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وأجرت الصحيفة تحقيقا، حصلت خلاله على وثائق تؤكد وجود ثغرات في نظام العقوبات، استفادت منه منظمات وشخصيات إرهابية.
وبموجب هذ الثغرات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرون على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق الوثائق التي استعرضتها الصحيفة.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى القطري خليفة السبيعي كأبرز المتطرفين، بحصوله على 120 ألف دولار خلال عام واحد.
والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية، وتتهمه واشنطن بأنه "رجل القاعدة الأول في قطر"، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.
وتظهر سجلات الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن سمح للأفراد المدرجين في القائمة السوداء بالوصول إلى حساباتهم، في 71 طلبا من أصل 72، بين عامي 2008 و2018.
ولا يُفترض أن يكون لأعضاء وأنصار الجماعات الإرهابية المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي شكل من أشكال التمويل، لضمان عدم قدرتهم على دعم أو شن هجمات إضافية.
لكن للسماح لهم بدفع نفقات المعيشة الأساسية، من المفترض أن تتقدم بلدانهم الأصلية للحصول على إعفاءات من الأمم المتحدة تتيح لهم الوصول إلى مبالغ صغيرة من المال بناء على طلب ميزانية مفصل، لدفع تكاليف الطعام والسكن وغيرها من الضروريات.
ويقول بعض مسئولي الأمم المتحدة، إن الدول الأعضاء لا تراقب الإرهابيين المدرجة أسماؤهم في القائمة السوداء ويعيشون داخل حدودها بما فيه الكفاية، كما أنها تفشل في منع حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.
وفي المقابل، يرون أن إجراء الإعفاءات منظم بشكل كبير ويفتقر إلى الرقابة، حيث تُمنح لأي شخص يطلب مبالغ ولو كانت كبيرة بشكل غير مبرر، وغير مفصلة على النحو المطلوب، كما أنه لا توجد عمليات تدقيق للإنفاق.