«الري» و«النقل» تنظمان دورة تدريبية للربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

نظمت وزارتا الموارد المائية والري والنقل، دورة تدريبية عن النقل النهري، شملت برنامجا تدريبيا تحت عنوان «النقل النهري – الفرص والتحديات» لعدد 30 متدربا من دول حوض النيل خلال الفترة من 9-13 يونيو 2019، وذلك في إطار بناء القدرات ضمن الأنشطة الخاصة بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي يتم تمويلها من قبل البنك الإفريقي للتنمية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري: إن مصر حريصة دائمًا على تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وتعمل على تحقيق التعون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وأضاف «عبدالعاطي» أن مشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها، مما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويؤدي إلى تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
وأوضح «عبدالعاطي» أن البرنامج التدريبي يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة قناة السويس ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع والتي شملت أيضاً إعداد دراسة «الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب» والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر عام 2018.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالتجربة المصرية في إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي وبيان أثره على التجارة الإقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة، موضحا أن هذا التدريب هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع حيث سبق أن تم تنظيم البرنامج التدريبي «مقدمة في النقل النهري» في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.
يذكر أنه قد تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع واقرارها من كافة الدول المشاركة في عام 2017 كما تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في ديسمبر 2018 باستخدام 74% فقط من الموارد المخصصة للمشروع، مما أتاح تنفيذ أنشطة إضافية حتى نهاية شهر يوليو 2019.