صور.. دورة تدريبية عن النقل النهرى ل 30 متدربا من حوض النيل

نظمت وزارة الموارد المائية والرى، دورة تدريبية عن النقل النهرى من خلال برنامج تدريبى تحت عنوان "النقل النهري – الفرص والتحديات" ل 30 متدرب من دول حوض النيل خلال الفترة من 9-13 يونيو 2019 فى إطار بناء القدرات ضمن الأنشطة الخاصة بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتى يتم تمويلها من قبل البنك الإفريقى للتنمية.

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أن مصر حريصة دائما على تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وتعمل على تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الممر الملاحى الذى يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى يهدف إلى ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة على نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها مما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ويؤدى إلى تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم فى تقوية وتدعيم وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة قناة السويس ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع والتي شملت أيضاً إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتى تم إقرارها من قبل الدول المشاركة خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذى عقد بالقاهرة فى أكتوبر عام 2018.

كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبى يهدف إلى التعريف بالتجربة المصرية فى إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحى وبيان أثره على التجارة الاقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن هذا التدريب هو الثانى الذى يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة فى النقل النهرى" فى فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمى للنقل النهرى التابع لهيئة النقل النهرى.
ويذكر أنه قد تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع واقرارها من كافة الدول المشاركة في عام 2017 كما تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في ديسمبر 2018 باستخدام 74% فقط من الموارد المخصصة للمشروع، مما أتاح تنفيذ أنشطة إضافية حتي نهاية شهر يوليو 2019.