انطلاق البرنامج التدريبي الإفريقي برعاية وزارة الري وهيئة قناة السويس

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلقت اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الإفريقي لدول حوض النيل تحت عنوان "الملاحة المائية الداخلية – الفرص والتحديات" والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع هيئة قناة السويس، في الفترة من 9إلى 13 يونيو، وذلك بفندق تيوليب بمحافظة الإسماعيلية ومركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة، بهدف دعم جهود تأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والممول من قبل البنك الأفريقي للتنمية.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري حرص مصر الدائم علي تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص، علاوة علي تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.
و أشار وزير الموارد المائية والري إلى أن الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذه برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط تقوم على ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة لديها القدرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها بما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ويؤدي إلي تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.
وصرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن البرنامج التدريبي الذي أعدته إدارة التدريب بالهيئة ويشارك فيه نخبة من المتخصصين بهيئة قناة السويس يزخر بأجندة عمل ومحاضرات علمية قيمة سيتم تقديمها على مدار خمسة أيام يتم خلالها استعراض التجربة المصرية في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، وتقييم الجدوى الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي المخطط إنشاؤه للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وبيان أثره علي التجارة الاقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى عرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة.
فيما أشار الدكتور أحمد بهاء الدين أن البرنامج التدريبي الحالي يأتي ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع والتي شملت أيضاً إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة حلال اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2018.
وأضاف أن هذا التدريب يعد هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري" في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.