وزير النقل والاستثمار يبحثان سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل بمصر

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ثالث اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارتين بمقر وزارة النقل وبحضور قيادات الوزارتين.
وبحث الجانبان سُبل تدعيم الاستثمار في مجال النقل بمصر لاستكمال التقدم الذي يشهده القطاع في شتى المجالات، حيث تم استعراض الاستثمارات الخاصة بتطوير الخط الأول بتكلفة 605 ملايين يورو، وكذلك الاستثمارات الخاصة بترام الرمل بالإسكندرية والخطط المستقبلية الخاصة بهذا التطوير، وكذلك الاستثمارات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية، مثل تطوير نُظم الإشارات بخطوط «القاهرة- إمبابة- الجيزة- برطس»، و«قليوب- شبين القناطر- الزقازيق»، و«الجيزة- بني سويف»، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الخاصة باستثمارات صفقة ال1300 عربة سكة حديد، والتي تُعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديدية والتعاون الاستثماري مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء 100 جرار باستثمارات 290 مليون يورو، وكذلك الخطط الاستثمارية لازدواج بعض الخطوط مثل «دمياط- المنصورة» و«خط المناشي».
وفي مجال الطرق والكباري، تمت مناقشة الخطوط المستقبلية الاستثمارية في قطاع النقل، والتي سيكون لها أثر كبير في تطور قطاع النقل ودعم العلاقات المصرية الأفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي مثل مشروع طريق مصر- تشاد بطول 1102 كم، ومشروع طريق القاهرة- كيب تاون بطول 1155 كم داخل الأراضي المصرية.
أما في مجال النقل البحري والنهري، فتباحث الجانبان حول مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع البحري وإنشاء حوض عائم بأسوان.
وأكد وزير النقل أن الوزارة تعمل على تطوير جميع عناصر منظومة النقل، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم، والذي يخدم ملايين الركاب يوميًا، مشيرًا إلى أنه يجري على أرض الواقع تنفيذ مشروعات ضخمة في السكك الحديدية والطرق والكباري والمترو والنقل البحري وغيرها من مجالات النقل المختلفة.
من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار إن الوزارة تعمل على تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات في مشروعات استثمارية تتفق مع استراتيجية تطوير منظومة النقل، خاصة مع التحسن الكبير في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري الواعد بها.