تم توقيع عقد اتفاق بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والبنك الأوربي للاستثمار والتنمية ووزارة التعاون الدولي، حيث وقع اتفاقية المشروع كل من هيئة السكك الحديدية والبنك الأوربي، للاستثمار والتنمية ووقع اتفاقية القرض كل من وزارة التعاون الدولي والبنك الأوربي للاستثمار والتنمية. وأكد وزير النقل أن هذه الاتفاقية تنص على توفير التمويل اللازم لتوريد 6 قطارات جديدة لهيئة السكك الحديدية بإجمالي 126 مليون يورو، وذلك بهدف تطوير منظومة السكك الحديدية وتحديث أسطولها وزيادة عوامل السلامة والأمان بها وتوفير أكبر قدر من الراحة لركابها. وأكد وزير النقل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية لتطوير الشبكة القومية سكك حديد مصر، والتي تم عرضها على مجلس الوزراء في مارس الماضي التي بنيت على ثلاثة محاور رئيسية أولها تطوير وتحديث الوضع الحالي للسكك الحديدية وتعظيم دورها وزيادة عوامل الأمان عليها، وثانيها هو إنشاء شبكة متطورة حديثة لتلبية الطلب المستقبلي وخدمة التنمية العمرانية، أما المحور الثالث فهو تطوير العنصر البشري وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية. وأكد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة للتطوير وفقًا للمعايير الدولية التي تتناسب مع الزيادة في عدد السكان وتراعي البعد المجتمعي، وتأتي خطة الهيئة انطلاقا من يقينها أن مصر الجديدة تحتاج لقطاع السكك الحديدية كقاطرة للتنمية يتبعها باقي القطاعات بما يحقق طفرة اقتصادية ملموسة يستشعرها المواطن. وأضاف محمود جمال الدين مستشار وزير النقل للاستثمار وتطوير الأعمال أن هذا العقد يأتي في إطار سياسة الوزارة التي اعتمدها وزير النقل في مجال الاستثمار والتمويل بإدخال مؤسسات تمويلية جديدة لتحقيق أهداف قطاع النقل في التنمية والتطوير.