الحكم على «مدير إدارة التنظيم بحي السلام» في اتهامه ب«الرشوة» 24 يونيو

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 24 يونيو المقبل، للنطق بالحكم على مدير إداة التنظيم بحي السلام في اتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق.
صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، بحضور أحمد جلال، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بأمانة سر خالد عبدالمنعم ووليد عبدالجواد.
كشفت تحقيقات أحمد جلال، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أن محامية تقدمت لحي السلام أول ب17 طلبًا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيًا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي، حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألفا و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لادخال المرافق، و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاثة أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق، تمهيدًا لاستصدار تصاريح الحفر، فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية، وفي أول لقاء سلمته هاتفا جديدا لتأمين التواصل فيما بينهما، وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق، ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه.