يواصل المسؤولون الأتراك تصريحاتهم الاستفزازية ومزاعمهم بحقوق أنقرة في استخراج مصادر الطاقة من شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وقال وزير الدفاع التركى خلوصى أكار، الأحد، إن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولى في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها دولة ضامنة وعدم السماح بفرض أمر واقع، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية الرسمية عن «أكار» أنه دعا الجانب اليونانى إلى التحلى بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا، ولفت إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في إيجه وشرق المتوسط، ينبغى أن تكون جسرا للسلام والحوار والاستخدام المشترك، وشدد على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغى أن يتم بالتوافق، وأكد أن تركيا لن تغض الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة، على حد زعمه، وأعرب عن ثقة تركيا بإمكانية حل كافة المشاكل، في إطار القانون الدولى، وحسن الجوار، والنوايا الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية، وتطلع أنقرة لتحلى الجانب اليونانى بموقف بناء أيضا، وقال أكار إن تركيا لا تطمع في أي شبر من أراضى أي دولة أخرى، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة، والسلام والاستقرار. ورد على مزاعم وزير الدفاع التركى بأن أنقرة تتصرف بموجب القانون الدولى باعتبارها الدولة الراعية أو الحامية على قبرص التركية، قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام، ل«المصرى اليوم»، إن الكيان المولود سفاحا عام 1974 في شمال تركيا، ولد إثر علاقة أو تصرف غير شرعى، وهو الغزو العسكرى الغاصب المسلح من تركيا لشمال قبرص، وأضاف: «إن الكيان المزعوم لم تعترف به وفق قواعد القانون الدولى أي دولة في العالم إلا دولة الغزو العسكرى «تركيا»، وقال إن تركياالقبرصية ليس إمارة موناكو أو لينخشتين أو سان مارينو أو البانيا خلال عهد الحماية الإيطالية، أو مصر عهد الحماية البريطانية أو تونس والمغرب عهد الحماية الفرنسية حتى تزعم تركيا بسببية التصرف التركى الأخرق، وأكد أن البوارج الحربية التركية لا تسوى النزاعات لكن تسعرها وتؤجهها، والنهج الهمجى العثمانى كان سبب رفض النادى الأوروبى انضمام الإمبراطورية العثمانية للتكتل الأوروبى.
