صقور إدارة ترامب انتصروا فى قرار «تصفير» واردات النفط الإيرانية

أفادت 3 مصادر أمريكية مطلعة بأن قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب غير المتوقع لمنع جميع مشتريات النفط الإيرانى، الذى دخل حيز التنفيذ أمس، بإنهاء إعفاءات كانت ممنوحة ل8 دول، جاء بعدما خفف مستشارون اقتصاديون وأمنيون من صقور الإدارة الأمريكية مخاوف الرئيس من ارتفاع سعر النفط فى معركتهم لفرض القرار فى إدارة ترامب فى مواجهة المسؤولين المترددين.
وعكس القرار، غير المسبوق بقطع شريان الحياة المالى لطهران تماما، و«تصفير وارداتها النفطية»، النفوذ القوى لأصحاب المواقف المتشددة داخل مجلس ترامب للأمن القومى، وقال اثنان من المصادر إنهم كانوا من أكبر المدافعين عن القرار، ودعا هؤلاء على مدى شهور إلى تشديد العقوبات فى مواجهة معارضة بعض مسؤولى وزارة الخارجية الذين كانوا يفضلون السماح لبعض الشركاء والحلفاء بمواصلة شراء النفط الإيرانى، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، واستقر الرأى على القرار قبل أيام من إعلانه يوم 22 أبريل الماضى.
وقال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية: «لم يحاول أحد فعليا دفع الأمر إلى وقف الصادرات تماما»، وأضاف أن التوصل لتوافق بين إدارات الحكومة احتاج إلى الكثير من العمل. وظل ترامب متحمسا لوقف صادرات النفط الإيرانية منذ أن أعاد فرض العقوبات على طهران فى نوفمبر الماضى لأول مرة منذ عام 2015، بعدما انسحب من الاتفاق النووى الموقع بين طهران والقوى الغربية، فى خطوة تستهدف معاقبة إيران على طموحاتها النووية ودعمها لجماعات مسلحة متشددة فى الشرق الأوسط، لكن ترامب أيد فى البداية اتباع نهج بطىء ومنح إعفاءات لحلفاء وشركاء تجاريين مثل الصين والهند وتركيا.
وبدخول العقوبات حيز التنفيذ، تستبعد الولايات المتحدة نحو مليونى برميل من النفط يوميا من الإمدادات العالمية بفعل العقوبات على قطاعى النفط فى إيران وفنزويلا، لكن واشنطن تأمل أن يحافظ إنتاج النفط الأمريكى المرتفع، وهو حاليا فى أعلى مستوياته على الإطلاق بعدما تجاوز 12 مليون برميل يوميا، على كفاية الإمدادات فى الأسواق العالمية وأن يبقى الأسعار منخفضة.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها لوكالة «رويترز»، إنه بحلول يوم 20 إبريل الماضى، ومع قرب انتهاء فترة الإعفاءات الممنوحة فى الأول من مايو، أقنع كبار المستشارين الاقتصاديين والأمنيين ترامب بأن الوقت قد حان لوقف صادرات النفط الإيرانية كلية.
وقال مصدران إن مجلس الأمن القومى لعب دورا مهما فى توجيه دفة النقاش نحو إنهاء الإعفاءات، خاصة ريتشارد جولدبرج، وهو عضو جديد فى الإدارة الأمريكية ويناصر سياسة مواجهة إيران منذ وقت طويل، وسبق أن عمل جولدبرج مستشارا فى مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التى يرأسها مارك دوبوفيتز، الذى كان من أشد مناصرى فرض عقوبات على إيران فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وانضم إلى مجلس الأمن القومى الأمريكى بقيادة جون بولتون منذ أشهر.
وفى 2012 كان جولدبرج معاونا للسناتور الجمهورى فى ذلك الوقت مارك ميرك الذى وجه ضربة لإيران بكتابة تشريع أغلق آخر ثغرة قانونية تمكن إيران من بيع نفطها فى ظل عقوبات أوباما. واستهدف ذلك التشريع نظام «سويفت» للتراسل المالى، ومقره بلجيكا الذى كانت تجرى إيران من خلاله تجارة نفطية بمليارات الدولارات، وقال مسؤول آخر كبير فى الإدارة الأمريكية إن كيفن هاست، ولارى كدلو المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض دعوا لإنهاء الإعفاءات، وناقش ترامب قرار إنهاء الإعفاءات مع بولتون ووزراء الخزانة ستيفن منوتشين والطاقة ريك بيرى، والخارجية مايك بومبيو.
وقالت المصادر إنه فى حين أيد بولتون وبيرى إنهاء الإعفاءات، أشار البعض فى وزارة الخارجية مجددا إلى مخاوف من ارتفاع محتمل فى أسعار النفط، لكنهم سحبوا اعتراضاتهم فى نهاية الأمر وأيدوا سياسة أكثر تشددا تجاه إيران.
وذكرت المصادر أن وزارة الخارجية الأمريكية أجرت فى الوقت نفسه محادثات مع ما لا يقل عن 5 من الدول الثمانى التى مُنحت إعفاءات، وهى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وقالت «رويترز»، إن القرار الأمريكى باغت عددا من حلفاء الولايات المتحدة ومشترى النفط الإيرانى، وقدمت وزارة الخارجية الصينية شكوى رسمية للولايات المتحدة.
وذكرت «رويترز» أن دبلوماسيين من بلدين على الأقل من كبار مستوردى النفط الإيرانى، قالوا إن المناقشات بشأن تجديد الإعفاءات استمرت حتى أيام قليلة قبل الإعلان عن تعليقها مما يشير إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم يُتح لها سوى وقت قصير لإبلاغ الشركاء بالقرار، وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها فى 6 أشهر بعد الإعلان لكنها تراجعت بعد ذلك.
وأوضحت الوكالة أن القلق كان يساور ترامب من أن يضر ارتفاع أسعار النفط بالاقتصاد الأمريكى ويرفع أسعار البنزين، وقال فى آخر تغريدة قبل قرار الإعفاءات إن أسواق النفط العالمية هشة، وطلب من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، بزيادة الإنتاج لتعويض نقص الإمدادات من إيران وفنزويلا، وقال مسؤول بالإدارة «إن هذا بوضوح ما كان يوازنه فى عقله»، وذكر مسؤول كبير بالإدارة أن ترامب أجرى مشاورات مؤخرا مع زعماء السعودية والإمارات بشأن أسعار النفط وحصل على تطمينات بأن البلدين سيضمنان كفاية المعروض فى السوق، ورد وزير الطاقة السعودى بالقول إنه لا يرى حاجة لزيادة الإنتاج على الفور، وتشير أرقام «أوبك» إلى أن إنتاجها تراجع بنحو 1.6 مليون برميل يوميا بين ديسمبر ومارس الماضيين
وقال مسؤولون فى وزارة الخارجية إن إدارة ترامب كانت تعتزم منذ البداية وقف صادرات النفط الإيرانية لكن التوقيت لم يكن ملائما قبل الآن، وقال فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون موارد الطاقة:«نحن نفعل ذلك، فى أوضاع سوق مواتية فى ظل التزام كامل من الدول المنتجة، ونرى أن هذا هو الوقت المناسب»،
وتسببت الضغوط الأمريكية على إيران بانهيار اقتصادها، إذ تراجعت صادراتها النفطية بنحو 53%، منذ ذروتها فى مايو الماضى إلى 1.3 مليون يوميا، علما بأن طهران تصدر النفط إلى البلدان التى كانت واشنطن قد أعفتها فقط، وتستورد الصين وحدها أكثر من 600 ألف برميل يوميا من النفط الإيرانى، أما الهند فتستورد 405 آلاف برميل، وكوريا الجنوبية تستورد 285 ألف برميل.