أوضحت تقارير إعلامية أن العاصمة الليبية تعيش حالة من الفوضى وعدم الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، حيث أصبحت الكلمة العليا لميليشيات بعيدا عن سلطة القانون والدولة. ووفقا لتقارير دولية، فإن طرابلس وعلى مر السبع سنوات الأخيرة، شهدت عمليات ابتزاز للمسؤولين وإجبارهم على دفع المليارات للجماعات المسلحة، حتى لا يواجهوا خطر الاختطاف أو التهجير أو القتل. ولم تكتف الميليشيات بسرقة المليارات من الدولة الليبية، بل قامت باختطاف مسؤولين ومواطنين، وأبرز حادثة اختطاف كانت في عام 2013 حين اختطفت ميليشيا رئيس الوزراء الأسبق على زيدان. بعد إطلاق الجيش الليبي عملية «طوفان الكرامة» في الرابع من أبريل الجاري لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات وجيوب الإرهاب، شهدت العاصمة الليبية حالات اختطاف لعدد من المسؤولين. وقامت إحدى الميليشيات باختطاف رئيس مركز طرابلس الطبي، نبيل العجيل، في محاولة لإجباره على الاستقالة، ليتم إطلاق سراحه بعد ثلاثة أيام. كما قامت ميليشيات باختطاف مستشار وزير الصحة بحكومة الوفاق ناجي جبريل، واتهمته ب«الخيانة»، بعدما وفر الدم لمستشفيات مدينة غريان التي يسيطر عليها الجيش الليبي. وقبل أيام اختطف وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، أوحيدة نجم، وأكد مصدر مقرب من عائلة نجم لسكاي نيوز عربية أن ميليشيا «الحسين الشيخ» هي التي اختطفه واقتادته إلى مقرها في باب تاجوراء. وأكد المصدر أن الوكيل أبلغ عائلته أنه في حال اختطافه، فالمسؤول عن ذلك هو مدير مكتب القائد الأعلى فايز السراج اللواء محمود عبدالجليل ونائب المخابرات للشؤون الأمنية عبدالقادر التهامي. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس المخابرات الليبية، عبدالله الإدريسي، ونائبه، عبدالمجيد الضبع، ونائب رئيس المخابرات العسكرية تم اختطافهم بتهمة المخابرة مع القيادة العامة للجيش الليبي. ولم يسلم المواطن الليبي من هذه الجرائم، فبعد اقتراب الجيش من العاصمة بدأت الميليشيات في شن حملات تفتيش عشوائية، إذ أنها تقوم باختطاف كل من يشكون في تأييده الجيش الليبي. وبحسب مراقبين، تؤكد حوادث الاختطاف والانفلات الأمني التي تشهده العاصمة الليبية، مما يؤكد ضرورة تحريرها من قبضة الميليشيات الإرهابية. وأعلن المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري الثلاثاء، عن أوامر صادرة من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس وبعض المناطق بالمنطقة الغربية. وكان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء فرج الصوصاع، أصدر أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع ميليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش. وقال المدعي العام العسكري إن «أمر القبض جاء بالنظر إلى الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات غير المشروعة داخل ليبيا»، متهماً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي للجماعات الإجرامية.
