وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين الاستفتاء الدستوري

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، والتقى بمديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة الفيديو «كونفرانس» لمتابعة تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية تزامنًا مع عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
في بداية الإجتماع، وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن بالرغم من تعاظم المخاطر والتحديات، كما وجه تحية للشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة شأن وطنهم وحماية المواطنين مؤكدًا أن تلك الجهود والتضحيات محل تقدير القيادة السياسية وجموع أبناء الشعب المصري العظيم.
واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بالتنسيق مع قواتنا المسلحة الباسلة لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم.
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت خلال الآونة الأخيرة إلا أنه لا زالت هناك محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدًا على عزم الأجهزة الأمنية وتصميمها على مواجهة تلك المحاولات بكل قوة في سبيل استكمال مسيرة الوطن في التنمية والبناء والديمقراطية.
وتابع الوزير عبر «الفيديو كونفرانس» مع جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية الإجراءات التأمينية وخطط إنتشار القوات بمحيط لجان الإستفتاء وعلى المحاور والطرق الرئيسية والمواقع والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية كما إطمأن على كفاءة وكفاية وجاهزية القوات والخدمات الأمنية، لأداء رسالتها الأمنية وتسيير الحركة المرورية بكافة محافظات الجمهورية على مدار اليوم.
وأكد وزير الداخلية على تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشددًا على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقًا لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم، كما شدد على إلتزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلي بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.
كما أعرب الوزير عن ثقته الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة بالقيام بدورهم في تنفيذ محاور خطط التأمين والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.