نقل البشير إلى السجن والسودانيون يواصلون التظاهر

نُقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، الذي أطاحت به المؤسسة العسكرية، الأسبوع الماضي، إلى سجن في الخرطوم، وفق ما أكد مصدر في عائلته، الأربعاء، بينما خرج الأطباء في مسيرة بالعاصمة للانضمام إلى الاعتصام المتواصل خارج مقر القيادة العامة للجيش.
وبعد النهاية المثيرة الأسبوع الماضي لحكم البشير الذي استمر ثلاثة عقود، تم نقله مساء الثلاثاء «إلى سجن كوبر» في الخرطوم، بحسب المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لأسباب أمنية.
وتحدث شهود عيان عن انتشار كثيف للجنود ولعناصر قوة الدعم السريع المساندة للجيش خارج السجن الواقع في شمال الخرطوم.
ولم يعرف مكان وجود الرئيس السابق البالغ من العمر 75 عاما منذ تولّى الجيش الحكم الخميس إذ أكد قادة البلاد العسكريون الجدد أنه محتجز «في مكان آمن».
ومساء الأربعاء أعلن متحدث باسم المجلس العسكري السوداني اعتقال اثنين من الأشقاء الخمسة للرئيس المخلوع عمر البشير هما عبدالله حسن البشير والعباس حسن البشير.
كما أصدر المجلس قرارا بوضع منسقية الدفاع الشعبي تحت قيادة ضابط من القوات المسلحة لدمجها في الجيش.
ومنسقية الدفاع الشعبي هي بمثابة وحدة احتياط مهمتها تقديم الدعم للقوات المسلحة النظامية.
وقال الفريق أول شمس الدين كباشي للصحافيين «تم اعتقال عدد من رموز النظام البائد (...) كما تم اعتقال شقيقي رأس النظام الفاسد عبدالله والعباس، وجاري البحث عن بعض من أخفوا أنفسهم».
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء إن البشير «يجب أن يسلم فورا للمحكمة الجنائية الدولية» التي سبق أن اتهمته بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في غرب البلاد.
وأضافت المنظمة «يجب ألا ينظر النظام القضائي السوداني شبه المعطل في حالته، إن محاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط حيوية لضحايا الجرائم الوحشية التي أدت إلى اتهامه (البشير)، بل ينبغي أن تشكل خطوة أولى لضمان العدالة» في السودان.
ولم يكفِ اعتقال البشير لإرضاء المتظاهرين الذين أطلقوا تظاهرات مناهضة للحكومة منذ ديسمبر واعتصموا أمام مقر القيادة العامة للجيش منذ السادس من أبريل.
وخرج عشرات الأطباء بزيهم الأبيض من المستشفى الرئيسي في الخرطوم باتجاه ساحة الاعتصام على وقع هتافات «حرية، سلام، عدالة».
وخرج الصحافيون في مسيرة منفصلة مطالبين بحرية الصحافة ورافعين لافتات تطالب بأن يدير وسائل الإعلام الرسمية صحافيون «مستقلون ومهنيون».
وقدّم القادة العسكريون بعض التنازلات للمتظاهرين شملت إقالة النائب العام عمر أحمد محمد الثلاثاء، إلا أن المتظاهرين يخشون من أن تُسرق انتفاضتهم.