شارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تختتم اليوم بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، حيث عرض الوزير خلال الاجتماع التجربة المصرية في التحول إلى النظم التكنولوجية في تعبئة الإيرادات العامة وبرامج الإنفاق وتقديم الخدمات العامة. وأكد وزير المالية أن التحول للنظم التكنولوجية جاء ضمن سعي الحكومة للتحدث بلغة الشباب الذين يمثلون 21% من تعداد سكان مصر طبقا لأرقام عام 2018، ولذا نعمل علي ملاحقة التطور التكنولوجي للاقتراب من الشباب وتعزيز مهاراتهم بما يلبي احتياجات سوق العمل. وأضاف أن تجربة الحكومة المصرية فى الرقمنة عبر استخدام تطبيقات التكنولوجيا في جميع التعاملات والخدمات الحكومية جزء أساسي في الرؤية الإستراتيجية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن حزمة من الإصلاحات المالية الرامية لتحديث إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الموارد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام باستخدام التكنولوجيا الرقمية، حيث تبنت وزارة المالية منظومة لنشر الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال أنظمة «GPS» و«TSA» نظام الخزانة الموحد، و«GFMIS» الشبكة المالية الحكومية في جميع أنحاء البلاد. وأشار إلى أن أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني أصبحت الآن متكاملة مع منظومة حساب الخزانة الموحد «TSA» في البنك المركزي المصري، كما تم إلغاء التعامل بالشيكات الورقية الحكومية لتستبدل بنظام الدفع الإلكتروني الجديد، ومن خلاله يتم تحويل أوامر الدفع المختلفة التي تنفذها الوحدات المحاسبية الحكومية مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمتعاملين مع الحكومة وموظفيها أيضا. وقال «معيط»: إنه «منذ يوليو 2018 يتم تحصيل الرسوم الضريبية والجمركية من خلال الوسائل الإلكترونية للمبالغ التي تزيد عن 5000 جنيه من خلال مركز الدفع الإلكتروني والتحصيل التابع لوزارة المالية»، لافتًا إلى أن مجلس النواب المصري أقر في مارس 2019 قانون الدفع بالوسائل الإلكترونية «غير النقدية» الذي يلزم جميع المواطنين بدءا من أول مايو المقبل دفع رسوم جميع الخدمات الحكومية التي تتجاوز قيمتها 500 جنيه بأي من وسائل الدفع الإلكتروني، كما تم الانتهاء من إنشاء قواعد البيانات المالية للجهات الحكومية المختلفة، والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة. وأضاف أن منظومة الشبكة المالية الحكومية «GFMIS» نستخدمها حاليا لتنفيذ الموازنة العامة للدولة من أجل السيطرة على الإنفاق الحكومي، كما يساعد التكامل بين «GFMIS» و«TSA» حساب الخزانة الموحد ونظم الدفع الإلكتروني والوحدات المحاسبية التى تقوم بأعمالها من خلال تلك المنظومة فى إصدار أي أمر دفع مالي فقط وعبر دورة الوثائق الإلكترونية في «GFMIS» من أجل تشديد الرقابة الإلكترونية على وحدات المحاسبة. وأوضح أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بصرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة وأيضا العاملين في جميع الوحدات المحاسبية لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية الكترونيا، حيث تم إصدار 4.9 مليون كارت إلكتروني لصرف المرتبات ليقوم نظام الدفع الإلكتروني بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية للموظفين، إلى جانب إصدار 7 ملايين بطاقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. وحول المنظومة الضريبية، قال الوزير: «إننا نعمل على تحسين فعالية وكفاءة نظامنا الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتنسيقها وتبسيطها وتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية ورفع مستوى مهارات مأموري الضرائب من خلال تنفيذ (برامج تحديث الإدارة الضريبية)، كما تشمل إجراءات إصلاح الإدارة الضريبية بدء التقديم الإلزامي لإقرارات مقدمي الضرائب لكل من ضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل إلكترونيًا منذ 1 يناير 2019، كما تقدمنا بمشروع قانون جديد للإجراءات الموحدة الضريبية لمجلس الوزراء، حيث تعمل مصلحة الضرائب على توحيد إجراءات أنظمة ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيسهم بدوره في تحسين نظم العمل وإثراء قاعدة بيانات الضرائب الخاصة بالنشاط الاقتصادي». وحول منظومة عمل مصلحة الجمارك، أشار الوزير إلى إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الأولى من نظام النافذة الواحدة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إلى جانب افتتاح عددا من مراكز الخدمات اللوجستية، منها المركز اللوجيستى بمطار القاهرة الدولي، وهذا الشهر سيتم افتتاح مركز أخرى في ميناء بورسعيد ضمن خطة لتعميم المراكز اللوجيستية بجميع الموانئ المصرية في غضون عامين. وقال الوزير: إن «الوزارة تعمل أيضا علي ربط جميع الأطراف المعنية بالإفراج الجمركي من خلال التوقيع الإلكتروني مع استخدام قاعدة بيانات آلية واحدة، والتي ستضمن النزاهة والشفافية فى سير العمل، إلى جانب تقليص وقت وتكلفة التجارة المصرية عبر الحدود». وأضاف وزير المالية أنه استكمالا للمنظومة التكنولوجية أصدرت مصر قانون جديد للتعاقدات الحكومية في أكتوبر 2018، حيث تم إطلاق البوابة الحكومية للمشتريات العامة لكى تخدم عملية الشراء الحكومى لجميع أقسام المشتريات بكل الوزارات والهيئات العامة، إلى جانب الانتهاء من ميكنة إجراءات النشر عن المناقصات والتقييم وإخطار المقاولين الذين رست عليهم المناقصات، وذلك في جميع مناقصات المشتريات الحكومية لتوفير احتياجات الوزارات المختلفة. وأكد الوزير، في ختام كلمته، على أن مصر على كامل المعرفة بمزايا وتحديات الرقمنة، ولذا نعمل بجد على استخدام ونشر أفضل هذه الأنظمة لجني مزايا التحول إلى الرقمنة، وفي ذات الوقت خفض المخاطر المرتبطة بها إلى أدنى حد ممكن.
