"المالية" تكشف آخر تطورات تحويل الحكومة إلى شبكة تعامل رقمية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إتمام عمل البنية التحتية اللازمة لتحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي يتعامل ماليًا دون تداول لأوراق النقد، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتطوير وميكنة منظومة المدفوعات المالية الحكومية بشكل كامل وهو ما يسهم في إحكام الرقابة على التدفقات المالية الحكومية ويرفع من معدلات النمو عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري الذي ينضم بتلك الخطوة لكبرى اقتصاديات العالم التي تأخذ بالمنظومة الإلكترونية الرقمية في تعاملاتها المالية.
وأضاف معيط فى بيان له عقب تفقده مقر شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance في القرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر والمنوط بها إدارة وتشغيل الشبكة المالية للحكومة المصرية ، إن الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنك المركزي انتهت بشكل كامل من إرساء الشبكة المالية الحكومية بجميع مكوناتها الرئيسية وهي منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد TSA ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات والمدفوعات الحكومية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير الشبكة المالية الحكومية والتوسع في خدماتها الجماهيرية مع إضافة قنوات جديدة للدفع والتحصيل تيسيرًا على جميع المتعاملين معها من أفراد ومستثمرين.
وأعلن وزير المالية أنه في إطار تطوير المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية/ مصلحة الجمارك) تم تفعيل منظومة لميكنة دورة عمل لجان الطعن الضريبي حيث تم نشر الأجهزة الالكترونية المطلوبة والتدريب عليها وبدء بالفعل التشغيل يوم 7 مارس الحالي بما يسهم في سرعة وسهولة النظر في الطعون المقدمة ومتابعتها ودقة البيانات المقدمة مما يسهل الفصل فيها بما يمكن مقدمي الطعون من سداد الضريبة المستحقة عليهم وفقًا لقرار لجنة الطعن، وهو تطور يضمن استيفاء حقوق الخزانة العامة ويحد من تراكم المتأخرات الضريبية وبالتالي يعزز من إجمالي الحصيلة الضريبية.
وحول تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا من خلال الشبكة المالية الحكومية قال الوزير إن المنظومة تسمح حاليًا بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة إلكترونيًا في التوقيتات القانونية المحددة حيث تم مد الخدمة ل 200 ألف مسجل لضريبة القيمة المضافة مما يسمح لهم بجانب سداد قيمة الضريبة المستحقة إلكترونيًا تقديم اقراراتهم الشهرية إلكترونيًا من مكاتبهم.
أما بالنسبة لضرائب الدخل فإن الخدمة بدأت بالفعل لأكثر من 207 آلاف ممول للضرائب يسمح لهم حاليًا بتقديم اقراراتهم عن ضرائب الدخل إلكترونيًا علمًا بأن هذه الإقرارات تقدم سنويًا خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس بالنسبة للأفراد وحتى 30 أبريل للشركات ليتواكب سداد الضريبة مع تقديم الإقرارات إلكترونيًا مما يمثل نقلة نوعية في منظومة الضرائب الأمر الذي يساعد في تخفيض أعداد المترددين من الممولين والمسجلين على مأموريات الضرائب وبالتالي يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بممارسة الأعمال.
كما أكد على المشاركة بين وزارة المالية وشركة e-finance وشركة MTS لتفعيل خدمة النافذة الواحدة من خلال المنطقة اللوجيستية بمطار القاهرة لإنهاء الإجراءات الجمركية على الواردات في إطار توجه وزارة المالية لتحقيق منظومة تيسير التجارة العالمية كبداية لنشر المناطق اللوجيستية في كافة المنافذ الجمركية.