جلسات تشاورية لإقرار استراتيجية المخلفات الزراعية ب3 محافظات

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بدء انعقاد الجِلسات التشاورية حول الاستراتيجية القومية للمخلفات الزراعية فى مصر، والتى تنظمها الوزارة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة، بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، وبحضور العديد من ممثلى الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمرأة وعدد من المزارعين، تمهيدًا لتطبيقها خلال الشهور المقبلة.
وقالت الوزيرة فى تصريحات أمس، إن تطبيق هذه الاستراتيجية جاء بناءً على تعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أمر بضرورة إشراك المجتمع المدنى والشباب قبل إقرارها النهائى، والتركيز على المرأة، لأنها ضلع أساسى فى مسار عملية تدوير المخلفات، وقادرة على تحقيق التغيير فى وضع الخطط والاستراتيجيات القومية، كأحد محاور المسؤولية المجتمعية لتنفيذها على الوجه الأكمل، بما يحقق أقصى أوجه الاستفادة المرجوة من جميع أنواع المخلفات، لافتة إلى أنه سيتم البدء فى تطبيقها ب«الغربية والشرقية وقنا».
وأضافت أن مجلس الوزراء اعتمد منذ شهور تعريفة موحدة لشراء الطاقة المنتجة من المخلفات بجميع أنواعها بسعر 140 قرشًا للكيلووات/ ساعة، حيث إن سعرها يختلف وفقًا لنوع المخلفات، سواء كانت صلبة أو زراعية أو طاقة شمسية، وذلك لإنتاج الكهرباء، لافتة إلى أن مشكلة المخلفات الزراعية النباتية فى مصر أصبحت تؤرق جميع المستويات، سواء المسؤولين أو الزراعيين أو المواطنين، خاصة أن تكنولوجيا تدويرها لم تنتشر حتى الآن بالشكل المطلوب، رغم أنها تعد ثروة يمكن استثمارها ولمس العائد الاقتصادى لها على مستوى الدولة أو الشركات أو الأفراد.
وأشارت «ياسمين» إلى أن عدم استغلال حجم المخلفات الزراعية الناتجة سنويًا ب38 مليون طن يؤدى إلى أضرار وسلبيات، أهمها انتشار الأمراض والأوبئة وانبعاث الروائح الكريهة وتلويث الهواء من خلال حرقها، إضافة إلى تلوث مياه الشرب.
فى سياق متصل، أكدت الوزيرة خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، حول تأهيل السوق لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والتى ينفذها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة عدد من البنوك والخبراء والمتخصصين فى مجال البيئة والتمويل والإدارة- أهمية إتاحة التمويل للمشروعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة، ما يجعل للمؤسسات التمويلية والقطاع البنكى دورا مهما فى تحقيق التنمية، لذا يتم العمل على ربط البنوك بشكل أكبر فى موضوعات التنمية وإتاحة الفرصة لهم للدخول فى مجال المناخ الأخضر.
وأوضحت «ياسمين» أن الوزارة تهتم أيضًا بتدريب القطاع البنكى للتعرّف على العلاقة بين قضايا البيئة وتنفيذ المشروعات، مثل آثار التغيرات المناخية على المشروعات.