سحر نصر تعرض تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي باجتماعات الربيع للبنك الدولي

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بدء من الأربعاء خلال مشاركتها فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية «واشنطن»، التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى والتشريعي، والفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5%، وذلك في ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماعات، سوف تتحدث الوزيرة في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار فى رأس المال البشرى بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاستثمار فى العنصر البشري، خاصة فى مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن أفريقيا ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولى، وستتحدث فى جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتشارك في جلسة حول أهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتى، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.
وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولي، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجارى، بالإضافة إلى مشروعات جديدة فى قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء فى التنمية، والتى تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.
جدير بالذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات فى مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.