غدا.. مصر تعرض تجربتها في الإصلاح الاقتصادي أمام البنك الدولي

تعرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بدء من الغد، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن"، التجربة المصرية في الاصلاح الاقتصادي والتشريعي، والفرص الاستثمارية في المشروعات القومية الكبرى، منها محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، في ضوء توقع البنك مؤخرا أن مصر ستحقق ثانى أعلى نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، بنسبة 5.5 %، وفي ضوء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها مصر خلال الفترة الماضية.
وخلال الاجتماعات، تتحدث نصر في عدة جلسات، منها جلسة حول الاستثمار في رأس المال البشري بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إذ سيتم التركيز على مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الاستثمار بالعنصر البشري، خاصة في مجال التعليم، كما تعرض الجهود المصرية حول تشجيع الاستثمارات إلى أفريقيا والاقتصاد الرقمي في القارة خلال جلسات تعقد عن القارة ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي، وتتحدث في جلسة عن دور المؤسسات الدولية والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشارك في جلسة حول اهداف التنمية المستدامة، بحضور أمين محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والسير سوما تشاكاراباتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 والعلاقة مع الأمم المتحدة والشراكات.
وتعقد الوزيرة عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، على رأسهم ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي الجديد، والدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ سيتم مناقشة دعم البنك للجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساعدة جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ومشاركة البنك في دعم مشروعات البنية الأساسية في قارة أفريقيا في ظل رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، إضافة إلى مشروعات جديدة في قطاع النقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما ستعقد عقد لقاءات مع عدد المؤسسات الدولية والشركاء في التنمية، والتي تربطها علاقات تعاون مع مصر، حيث سسيتم التركيز على عرض أولويات الحكومة للفترة المقبلة، وما يمكن أن تساهم به المؤسسات الدولية المختلفة لمساندة برنامج الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية الطموحة.
يذكر أن للبنك الدولي حزمة متنوعة من الاستثمارات في مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعي وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية في المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.