أشادت المؤسسات الدولية بالبرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر, بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي, خلال اجتماعات الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, مع كل من الدكتور سوما تشاكاراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, وتاكما ساكاموتو, المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية, علي هامش مشاركتها الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونسية. وخلال اجتماع الوزيرة مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, ناقش الجانبان, دعم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية, لإنشاء نماذج للتنمية المستدامة في قرية بنبان بأسوان, في إطار مشروع الطاقة الشمسية الذي يستثمر فيه البنك بقيمة150 مليون يورو, بجانب تحالف من تسع بنوك دولية تستثمر جميعها للمرة الأولي في قطاع الطاقة المتجددة, حيث تبلغ قيمة المشروع653 مليون يورو, ويعد أكبر حزمة للاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, ويوفر نحو10 آلاف فرصة عمل. وأشاد رئيس البنك, بقصة نجاح مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بإسوان, مؤكدا عزم البنك زيادة دعمه لقطاع الطاقة في مصر, ودعم البنية الأساسية, موضحا أن البنك سيدعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات, بما فيها استخدام الطاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة رئيس البنك للمشاركة في منتدي إفريقيا2018 والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي, خلال الفترة من8 حتي9 ديسمبر2018, وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا, بمدينة شرم الشيخ, حيث أكد رئيس البنك حضوره للمنتدي, وبحث الجانبان, توسيع البنك نشاطه في إفريقيا من خلال مصر, بحيث تكون بوابة للتنمية في إفريقيا. وعقب ذلك, التقت الوزيرة, بتاكما ساكاموتو, المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية, وبحث الجانبان, زيادة التعاون في مجالات النقل والكهرباء والتعليم, والاستفادة من التجربة اليابانية في ظل بدء الدراسة في34 مدرسة يابانية علي مستوي محافظات الجمهورية في مصر, وذلك في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم التي بموجبها تتعاون مصر واليابان في مجال تطوير النظام التعليمي المصري بكل قطاعاته. وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تضع أولوية لتطوير التعليم في مصر, في ظل الاستثمار في العنصر البشري, مشيرة إلي أهمية زيادة دعم اليابان لقطاع التعليم في مصر, في ظل التنسيق المستمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي, ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي في مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في التعليم.