رئيس «التنمية الصناعية»: شركة صينية تبحث تطوير المدينة الصناعية بكوم أوشيم بالفيوم

استقبل المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وفدا من شركة «CGCOC»، أحد أهم وأكبر الشركات التابعة للحكومة الصينية المتخصصة في مجال إنشاء وتطوير وتنمية المناطق والبنية التحتية، وذلك لبحث عرض الشركة لتطوير مدينة الصناعات التكنولوجية الدولية بكوم أوشيم، بحضور وانج زايين، ممثل عام المجموعة، وما، رئيس شركة شينجيانغ للاستثمار.
وكشف رئيس الهيئة أن منطقة كوم أوشيم بشمال الفيوم تعد ثاني أكبر منطقة صناعية في مصر بعد العاشر من رمضان على مساحة عملاقة تبلغ 7800 فدان، بما يعادل 32 مليون م2، واستعرض مخطط الهيئة لأن تكون أول مدينة صناعية ذكية من الجيل الرابع للمدن الصناعية.
وأكد أن الشركة أبدت اهتماماً بالاستثمار في المنطقة، خاصة أنها واعدة استثماريا، لاسيما مع توافر المناخ الاستثماري الملائم لمصر مع برامج التيسيرات غير المسبوقة التي أطلقتها الحكومة على المستوى الاقتصادي والتشريعي فيما يتعلق بالتراخيص وتبسيط الإجراءات، وكذلك الاستفادة من الحوافز الكبيرة المقدمة للمستثمرين في الفترة الحالية، مؤكداً على دعم الحكومة المصرية الكامل للشركة للبدء في ترفيق المنطقة حال اتخاذها القرار بالاستثمار في مصر بعد إنهاء دراساتها الفنية والسوقية، وكذا استعداد الهيئة لتقديم المعلومات اللازمة للجانب الصيني.
وأشار إلى أن المباحثات مع الجانب الصيني تناولت سبل تمويل ترفيق البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، الذي ستقوم به الشركة بالاستعانة بشركات مقاولات صينية ومحلية، على أن تقوم الشركة بالترويج للمنطقة على مستوى الصين والعالم وجذب كبرى الشركات المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الفائقة مما يدعم نقل التكنولوجيا.
ولفت المهندس مجدي غازي إلى أن المنطقة طبقا لمخططات وزارة التجارة والصناعة ستقام على 4 مراحل بنظام المطور الصناعي، موضحا أن شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة ستقوم بدور المطور العام للمرافق داخل المنطقة بالمشاركة مع الشركة الصينية، كاشفا عن أن التكلفة التقديرية للبنية الأساسية تبلغ 13 مليار جنيه، متوقعا أن تصل فرص العمل التي توفرها المنطقة إلى 1.5 مليون فرصة عمل، مضيفا أنه تم إعداد الدراسات الهيكلية والمخططات العامة للمنطقة من قبل نخبة من خبراء وعلماء مصر بالهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأوضح رئيس الهيئة أن تصور وزارة التجارة والصناعة حول منطقة كوم أوشيم كمشروع قومي يستهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة للصناعات التكنولوجية الدولية، حيث تعتمد على إقامة صناعات غير تقليدية وجلب وتوطين التكنولوجيا في القطاعات الصناعية، مثل صناعة الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والبيولوجية الصناعية، وصناعات طبية ودوائية متطورة، وتكنولوجيا المواد الجديدة، وصناعة المعدات والأدوات فائقة التكنولوجيا، والصناعات الإلكترونية، والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن صناعة الاتصالات والألياف الضوئية.
وأوضح أن المدينة ستشتمل على مجمع للصناعات الصغيرة داخل المنطقة لرواد الأعمال المصريين، الذي سيضم 3000 وحدة صناعية للأنشطة الصناعية المغذية للصناعات القائمة بالمنطقة، كما ستشمل منطقة خدمات وميناء جاف لتيسير حركة التصدير واستيراد مستلزمات الإنتاج، كما ستضم جامعة وكليات تكنولوجية وبحثية متطورة ومعاهد ومدارس فنية ذات صلة بالصناعة، مضيفا أن هناك مساحة للقطاع السكنى والفندقي ومنطقة لوجيستية ومراكز تكنولوجية وبحثية عالمية لخدمة المنطقة.
وقال «غازي»: إنه «تم الاتفاق على أن تقوم الشركة الصينية بعمل دراسة تسويقية عالمية على نفقتها حول المنطقة للعرض على الهيئة». وأشاد رئيس الهيئة بالشراكة والتعاون مع الجانب الصيني، خاصة أنها أحد أكبر الشركات الحكومية الصينية ولها أنشطة سابقة في مصر، مؤكدا أن الهيئة تسعى للاستفادة من خبرات الجانب الصيني الكبيرة في مجال إنشاء وتطوير المناطق الصناعية.