وزير الرياضة يطالب «الجبلاية» بالتحقيق في «مراهنات القسم الثاني»

طالب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في خطاب رسمي، اتحاد الكرة بفتح تحقيق عاجل فيما يتعلق بوجود شركة تدير عمليات مراهنات في دورى القسم الثانى باعتبار الأمر مخالفة قانونية تستحق الإحالة للنيابة حال ثبوتها خاصة في ظل تجريم قانون الرياضة للمراهنات وفقا للمادتين 25 و26 من التي حددت مصادر تمويل الأندية وحظرت على مجالس الإدارات المراهنة بأموال الهيئات الرياضية وتعتزم وزارة الرياضة تشكيل لجان مالية وفقا للصلاحيات التي خولها لها القانون لمراجعة عقود الرعاية بين أندية القسم الثانى والشركات الراعية للتأكد وضمان عدم وجود أي تلاعب أو شبهة مراهنات وتلاعب بالنتائج.
وقال أشرف «صبحي»، إن وزارة الرياضة خاطبت اتحاد الكرة باعتباره المسؤول عن تنظيم مسابقات الدورى العام بكافة أقسامه للتحقق من وجود إحدى الشركات تنظم مراهنات في القسم الثانى ومدى تأثير ذلك على نتائج البطولة، مشيرا إلى أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية وفقا لتحقيق اتحاد الكرة وشدد على ثقته في أن هانى أبوريدة ومجلس الإدارة لن يتوانى عن اتخاذ إجراءات رادعة لمنع ظاهرة المراهنات، خاصة في ظل تجريمها من قبل قانون الرياضة، وأكد «صبحى» أن وزارة الرياضة تتخذ إجراءات حاسمة حال ثبوت أي تجاوز، مشيرا إلى أنه لا يفضل الحديث في التفاصيل المتعلقة بالمراهنات قبل انتهاء تحقيق اتحاد الكرة بثبوت الأمر وإغلاق الملف برمته.
واعترف وزير الشباب والرياضة بوجود إدارة المراهنات بوزارة الرياضة منذ ما يقرب من 70 سنة وتعمل وفقا لتشريع قضائى وتتعلق فقط بمسابقات الخيول والتى تقام في إطار رسمى وموجودة في الهيئة العليا لسباق الخيل تضم تحت لوائها ثلاث هيئات: جمعية سباق الخيل في مصر الجديدة ونادى أصحاب الجياد في الإسكندرية ونادى الجزيرة الرياضى.
وشدد على أن إدارة المراهنات بالوزارة متعلقة بسباق الخيل فقط ليس لها صلة تماما بكرة القدم والوزارة لا تسمح مطلقا بأى مراهنات في الأندية واتحاد الكرة في ظل مخالفتها للقانون.
يذكر أن ملف المراهنات في كرة القدم تم فتحه للمرة الأولى في مصر يناير 2015 بعدما قررت وزارة الرياضة إحالة اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر في ذلك الوقت إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق في التعاقد بين الاتحاد المصرى لكرة القدم وإحدى الشركات الأجنبية، الخاصة بتبادل الخبرات بينها، وما أثير بخصوص ارتباط هذا الملف بموضوع المراهنات.
وكانت اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة، والتى يترأسها المستشار رضا عبدالمعطى، قد أجرت تحقيقا موسعا مع عدد من المسؤولين على رأسهم صلاح حسنى، المدير التنفيذى الأسبق للاتحاد، ومحمد حسام الدين، رئيس لجنة الحكام السابق، وفتحى نصير المدير الفنى السابق للاتحاد وعدد من الحكام.
وتعد المراهنات من أكبر الأخطار على كرة القدم على المستوى العالمى خاصة فيما يتعلق بعمليات التلاعب بنتائج المباريات الرياضية.
وبحسب دراسة أعدها المركز الدولى للأمن الرياضى، بالتعاون مع جامعة السوربون الفرنسية، فقد كشف عن أن حجم المراهنات والتلاعب بالنتائج في كرة القدم بلغ 500 مليار يورو سنوياً، وبلغت قيمة غسل الأموال أيضاً بهذا المجال 140 مليار يورو.