اهتمت الصحف العربية بالاحتجاجات الجزائرية المتواصلة رفضا لمسعى السلطة هناك، بالإبقاء على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، «خارج الأطر الدستورية» حسب وصف المعارضة هناك. وفى المغرب انشغل الرأى العام بأخبار القبض على عصابة لتجنيس إسرائيليين، وألقى القبض على 19 شخصا من بينهم موظفون عموميون ومحترفو تزوير، فيما اعتبر المرصد المغربى ضد التطبيع أن عملية التجنيس، «جد خطيرة على الأمن الاستراتيجى للمغرب عبر صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع، وتفخيخ كيان الوطن ككل». وفى العراق يتجدد الجدل حول الأرشيف اليهودى الذى استولى عليه الأمريكان، فيما ترفض إسرائيل وتضغط بشدة حتى لا يعود إلى العراق مرة أخرى. وفى كتاب حول «أسئلة ورهانات الصحافة اليوم وغدا» يصدر خلال شهر إبريل المقبل، يتحدث باحث مغربى حول واقع الصحافة الإلكترونية والورقية، ولمن يكون المستقبل. المعارضة الجزائرية تدعو لمواصلة التظاهر وتحذّر من «إقحام الجيش» جميلة بوحيرد خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالجزائر - صورة أرشيفية ودعت أحزاب وشخصيات معارضة الأسبوع الماضى، لعقد لقاء وطنى مفتوح للجبهة الرافضة لمسعى السلطة، بالإبقاء على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «خارج الأطر الدستورية»، لأن هذا الخيار «بات يُمثل خطرًا على الاستقرار الوطنى ووحدة الأمة»، مشيرة إلى أن الاستمرار فى الاحتجاجات الشعبية السلمية هو الطريق الوحيد للتوصل إلى تحقيق المطالب المشروعة للشعب الجزائرى. وأضافت المعارضة فى الاجتماع التشاورى الخامس، الذى استضافه مقر جبهة «العدالة والتنمية» أن «اللقاء يهدف لإجراء حوار جاد لصياغة المطالب الشعبية، ووضع خريطة طريق للانتقال الديمقراطى وبناء نظام حكم جديد بعيدًا عن إملاءات القوى غير الدستورية التى تحكم البلاد»، منتقدة «محاولات السلطة الالتفاف على الحراك الشعبى الباحث عن التغيير». وشددت على رفضها «لأى تدخل أجنبى تحت أى شكل من الأشكال فى الشؤون الداخلية»، كما استنكرت «سعى السلطة للاستعانة بالخارج للالتفاف على الهبة الشعبية»، محذرة من «إقحام الجيش فى التجاذبات السياسية، وعدم ضرب الإجماع الوطنى حول المؤسسة العسكرية». وذكرت أن «القرار الذى اتخذه بوتفليقة مرفوض شكلًا ومضمونًا، لأنه تمديد للولاية الرابعة، بعد أن رفض الشعب الولاية الخامسة، مؤكدة على أن «السلطة لا يمكنها أن تستمر خارج أى إطار دستورى وضد الإرادة الشعبية، وأنه من غير المعقول أن تقود السلطة نفسها المرحلة الانتقالية، لأنها هى نفسها تشكل خطرا على الأمن والاستقرار». كما دعت نواب البرلمان للانسحاب احتجاجا على السلطة. من جهتها دعت جميلة بوحيرد أيقونة الثورة الجزائرية، إلى مواصلة والضغط على السلطة، مشددة على أنه يتعين على الجزائريين مواصلة الحراك حتى يحقق انتصاره. وحثت، الشباب الجزائرى إلى مواصلة التعبئة و«عدم السماح لهم بسرقة انتصاره»، مؤكدة دعمها للحراك الشعبى. واعتبر سعيد سعدى، الرئيس السابق لحزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، أن هناك نية لإعلان حالة الطوارئ»، داعيا «الشعب الجزائرى للإبقاء على الحراك الشعبى إلى غاية تلبيىة مطالبه». وشدد خلال نزوله ضيفا على منتدى صحيفة « ليبرتى» ( الصادرة بالفرنسية) على أن «بوتفليقة لن يرحل عن السلطة، إلا إذا دفعته موازين القوى لذلك»، مشيرا إلى «ضرورة مواصلة الضغط إلى غاية تحقق مطالب الشعب، وأنه من الضرورى مواصلة الضغط حتى يرحل، خاصة أن الجيش أعطى الانطباع لحد الساعة أنه يفضل دعم رجل وزمرته بدل الوفاء للشعب». وأشار إلى وجود «نية للدفع نحو إعلان حالة الطوارئ»، معتبرا أنه «ليست هناك إرادة لدى محيط بوتفليقة للتفاوض حول انتقال ديمقراطى، بل هناك نية للاستمرار وإفراز (غباغبو) جزائرى». وفى المقابل أوضح سعدى أن «الأفكار والإرادات التى ستسمح بظهور جزائر جديدة موجودة والآليات التى ستجسدها بدأت ترتسم»، محذرا من دعوات العصيان المدنى، التى اعتبر أنها المرحلة القصوى من الاحتجاج، وأن جبهة التحرير نفسها تخلت عن هذه الفكرة خلال ثورة التحرير. وجدد مؤسس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية دعوته لقائد أركان الجيش بالتوقف عن استفزاز مشاعر المواطنين، من خلال إصدار أحكام على الشعب، موضحا أن الجيش «هو الذى يفترض أن يفتخر بالشعب وليس العكس». فى المقابل، قال رمطان لعمامرة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الجزائرى، إن بوتفليقة لم يؤجل الانتخابات الرئاسية، ما يعنى تمديدا واقعيا لولايته، من أجل البقاء فى الحكم بل لأن الاقتراع بات مصدر «انقسام» بين الجزائريين. ودون تحديد تاريخ، عبر لعمامرة فى مقابلة مطولة مع الإذاعة الجزائرية، عن أمله بأن تبدأ الندوة أعمالها «بأسرع ما يمكن» وأن تنهى أعمالها «فى أفضل الآجال». وأضاف بالنسبة للرئيس بوتفليقة «الأولوية المطلقة تتمثل فى جمع الجزائريين وتمكينهم من المضى معا فى اتجاه مستقبل أفضل، والأمر لا يتعلق بالبقاء فى الحكم لبضعة أسابيع أو بضعة أشهر إضافية». وردا على سؤال عن الجانب «القانونى» أو «اللا دستورى» للتمديد، قال «حتى إذا لم تتم صياغة الأحكام الدستورية صراحة، فإن روح النصوص تشير فى جوهرها إلى شرعية الإجراء الذى اتخذه رئيس الجمهورية». فى السياق، علق الدبلوماسى الأخضر الإبراهيمى حول ما تم تداوله بشأن وقوع الاختيار عليه لترؤس المؤتمر الوطنى الذى دعا إليه بوتفليقة، بخصوص المرحلة الانتقالية، واصفا هذا بأنه كلام فارغ، مشددا فى مقابلة مع التليفزيون الحكومى على أن من سيتولى رئاسة هذه الندوة يجب أن يكون أفضل منه، واصفا نفسه بالعجوز والبيروقراطى السابق، مع التأكيد على أن من حقه التعبير عن رأيه لأن البلد فى خطر، وأن الوضع الذى تعيشه الجزائر يدعو للتفاؤل والخوف فى الوقت نفسه. المغرب يعتقل عصابة لتجنيس إسرائيليين صحافة العرب في أسبوع استهدفت أجهزة الأمن المغربية الأسبوع الماضى، أفراد عصابة لتجنيس إسرائيليين، واعتقلت نحو 19 شخصا، ضمن عصابة يتزعمها مواطن مغربى معتنق للديانة اليهودية. وقالت جريدة الصباح المغربية إن مصادر أمنية أكدت اعتقال زعيم الشبكة، وتوقيف 5 متورطين آخرين يساعدونه فى تجنيس الإسرائيليين، زيادة على 13 موظفا عموميا ساهموا عبر استغلال وظائفهم فى هذه العملية الإجرامية. ووصفت المصادر الأمنية عملية تجنيس إسرائيليين، بكونها «عملية خطيرة على الأمن الاستراتيجى للمغرب عبر صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع، وتفخيخ كيان الوطن وصناعة البؤر الإرهابية، وتهديد أمن وسلامة ومستقبل المؤسسات الوطنية والدستورية، ونسيج المجتمع فى أفق الزج بالمغرب فى طاحونة الفوضى وتخريب كل مفاصله». وأعلنت مصادر الأمن عن «تفكيك الشبكة التى يتزعمها مواطن مغربى وتعمل على تزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد وعقود ازدياد مزيفة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية». وتعليقاً على هذه القضية، انتقد المرصد المغربى لمناهضة التطبيع، فى بيان له، مستوى وحجم وتعقيد أدوات وآليات الاختراق الصهيونى للمؤسسات الوطنية وللنسيج المجتمعى عبر «صناعة هويات وطنية موثقة لإسرائيليين» من أصل غير مغربى. واستطرد المرصد: «حالة التسيب البالغة فى ظاهرة التطبيع الصهيونى والاختراق هى التى شجعت شبكات الموساد وأدواتها للاشتغال بأريحية فى الوطن بشكل معلن فى كثير من الحالات التى وقف عليها المرصد ومعه مكونات الشعب المغربى، دون أن تضرب الدولة على العابثين بها بيد من حديد». ووصف المرصد عملية تجنيس إسرائيليين، بكونها «عملية جد خطيرة على الأمن الاستراتيجى للمغرب عبر صناعة مواطنين مغاربة يمكنهم التسلل لمفاصل الدولة والمجتمع، وتفخيخ كيان الوطن وصناعة البؤر الإرهابية، وتهديد أمن وسلامة ومستقبل المؤسسات الوطنية والدستورية، ونسيج المجتمع فى أفق الزج بالمغرب فى طاحونة الفوضى وتخريب كل مفاصله». وبعد أن أشاد المرصد بيقظة واحترافية السلطات الأمنية فى متابعة وكشف هذه العصابة الصهيونية الخطيرة، طالب المؤسسة التشريعية وكذا نساء ورجال الإعلام بكل المنابر والقنوات والمواقع الإلكترونية ب«تحمل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم إزاء أمن واستقرار البلاد وأمن المواطنين، بالمواكبة والتحرك اللازمين». واستغرقت دراسة ملف شبكة تجنيس إسرائيليين من أصول إسبانية وبرتغالية، ساعات طويلة قبل أن يحيل الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، المتهمين ومحاضر الاستماع إليهم على قاضى التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذى أمر بإيداع 19 متهما سجن عكاشة، فى انتظار التحقيق تفصيليا معهم، بينما لم يعتقل أى إسرائيلى ممن كانت أوراق ثبوت الهوية تنجز لفائدتهم، بسبب وجودهم خارج أرض الوطن. وأوضحت «الصباح» أن شبكة التزوير أسقطت فى حبالها موظفى الأمن وآخرين تابعين لملحقة إدارية تابعة لوزارة الداخلية، ناهيك عن موظف بقسم الحالة المدنية بقضاء الأسرة معروف بتفانيه فى العمل وأداء وظيفته على أحسن وجه، ما خلف استياء كبيرا بين موظفى محكمة الأسرة بالبيضاء. وعزت المصادر ذاتها حرص شبكة التزوير، على تقديم وثائق تظهر فى شكلها أنها تراعى الضوابط القانونية، بالاعتماد على شهادات عقود الازدياد يتم فيها تعمد الإشهاد على انتساب الإسرائيلى المرشح لنيل الجنسية- إلى أم يهودية من أصل مغربى، وبعد الحصول على تلك الوثيقة يباشر مساطر أخرى أمام محكمة الأسرة قسم الحالة المدنية، ما يخول له الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، ثم مساطر بالمحكمة المدنية، قصد الحصول على الجنسية ما يخول له حمل جواز سفر مغربى. ورجحت مصادر «الصباح» أن يكون الإسرائيليون المتحدرون من أصول برتغالية وإسبانية، الذين شرعوا فعلا فى اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التزييف والتزوير، يخططون لجرائم أخرى تتعلق بالتهرب الضريبى وغسل الأموال، سيما أن بلدانهم الأصلية متشددة أكثر فيما يخص هذه المجالات، وغالبا ما يتهدد السجن المتهربين من الضرائب، إذ تفرض عليهم قيود ويحاصرون قضائيا إلى حين تسوية وضعيتهم. ويبدو أن رغبة الإسرائيليين فى الحصول على الجنسية، والتى أحبطتها المخابرات المغربية، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للبحث فيه وإيقاف كل المتورطين، حركته دواعى التهرب الضريبى وغسل الأموال باقتناء الأراضى الفلاحية والاستثمار فى العقار وغيرها من الجرائم العابرة للقارات. الأرشيف اليهودى العراقى صحافة العرب في أسبوع قال الباحث العراقى نبيل الربيعى وسط حشد من الأدباء والمثقفين والأكاديميين، باتحاد الأدباء والكتاب العراقيين الأسبوع الماضى، إن الأرشيف اليهودى العراقى وجد «فى قبو داخل مقر جهاز المخابرات العراقية إبان نظام صدام حسين، وقبعت الوثائق والآثار والمخطوطات المهمة التى يتم توصيفها اليوم ب(الأرشيف اليهودى) لعشرات السنوات، بعيداً عن الأعين، وفى أجواء خزن لا تراعى المعايير الدولية، ما أدى إلى تلف العديد منها». وأضاف «الربيعى» أنه «حتى العام 2003 لم تكن القضية مثاراً للجدل، وكان بالإمكان أن تتعرض تلك الوثائق إلى الحرق أو التلف الكامل من دون أن يعرف العراقيون حتى إنها موجودة فى ذلك القبو». وتابع «الجيش الأمريكى عثر فى مايو 2003، على وثائق وملفات الأرشيف اليهودى فى ذلك القبو. إذ عثرت مجموعة من الجنود الأمريكان على كمية من لفائف التوراة، وكتب الصلاة والتقويمات العبرية العائدة إلى حقبة من تاريخ الطائفة اليهودية فى العراق». ولفت إلى أن الأرشيف اليهودى الذى عثر عليه، وجد متعفنا، وأن بعضه ذو قيمة وثمن حضارى وتاريخى، مبينا أن «7002 كتاب وعشرات الآلاف من الوثائق سرقت من يهود العراق». وأكد الربيعى أن «هناك أكثر من رواية لقصة العثور على الأرشيف اليهودى. وأخرج الجيش الأمريكى الأرشيف من قبو تحت الأرض بالاتفاق مع سلطة الائتلاف الأمريكى المدنى، وتم الاتفاق مع (مؤسسة نارا)- الأرشيف الوطنى الأمريكى- التى تولت عملية الترميم»، مشيرا إلى أن الاتفاق مع المؤسسة ينص على أن تكون وزارة الثقافة العراقية طرفاً معها، بعد حل سلطة الائتلاف الأمريكى، لكن الجهات الرسمية العراقية حاولت التقليل من أهمية محتويات الأرشيف». وتابع أن القوات الأمريكية، وبعد أن نقلت الأرشيف إلى أمريكا، للتأكد من سلامته نظرا لتعرضه للرطوبة والحرارة أثناء الخزن، قامت بصيانته باستخدام التقنيات والأساليب الحديثة، وبترقيم صفحاته إلكترونيا، وأعدت عرضا صوريا وفيديوهات توثق عمليات نقل الأرشيف وصيانته وإنقاذه من التلف، على أن تتم إعادته مجددا إلى الحكومة العراقية، بحسب الاتفاق بين الجانبين. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، العام الماضى، إن أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكى يسعون لإصدار تشريع يمنع إعادة أرشيف يهود العراق إلى بغداد، بعد نقله خلال الغزو الأمريكى للعراق فى 2003. وذكر موقع JTA اليهودى أن وزارة الخارجية الأمريكية تعمل مع بغداد لتمديد فترة وجود الأرشيف اليهودى فى الولاياتالمتحدة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الوزارة أكدت العام الماضى عزمها على إعادة المخطوطات والأرشيف فى شهر سبتمبر 2018، وهو ما لم يحدث. «أسئلة ورهانات الصحافة اليوم وغداً» كتاب للمغربى عبده حقى صحافة العرب في أسبوع قال الكاتب المغربى، عبده حقى، إن المنابر الإعلامية التقليدية وجدت نفسها منذ 10 سنوات وخصوصا بعد ثورات الربيع العربى على حلبة المعلومة فى مواجهة غريم جديد هو ما بات يعرف ب«الصحافة المواطنة» واستعرت المعركة على كل الجبهات من أجل الظفر والاستفراد بالمعلومة الجديدة والخبر سكوب (Scoop) وفتحت بوابة الإعلام على مصراعيها على جيل جديد من «الصحفيين» الشباب الذين أنشأوا مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية فى زمن قياسى لم يتعد 10 سنين فى المدن كما فى القرى والمداشر النائية، فيما استعرت المعركة التنافسية الإخبارية والمعلوماتية بين الصحافة الورقية والصحافة المواطنة الفتية التى بات شعارها هو (الغاية تبرر الوسيلة). وأضاف «حقى» فى كتاب بعنوان «أسئلة ورهانات الصحافة اليوم وغدا» يصدر خلال شهر إبريل المقبل، أن الغاية هنا ليست سوى الرفع من منسوب زوار المواقع الإلكترونية للظفر بالإعلانات الإشهارية المدرة للمال، والوسيلة هنا كذلك ليست سوى الخبر والمعلومة كيفما كان لونها من الخبر اليقين حتى الشائعة المغرضة والخبيثة المجانية أو المؤدى عنها من تحت الطاولة ما أسهم فى خلق فوضى إعلامية رقمية زجت بمهنة الصحافة ككل فى التباس وضبابية وتسيب فجر أسئلة قلقة ومحورية حول من هو الصحفى اليوم؟. وأوضح أنه كان لزاما على الجهات المسؤولة فى الدولة أن تقوم بدورها فى تحصين الحكامة الإعلامية والبحث عن الأجوبة الحقيقية بتقنين الصحافة الإلكترونية وحماية مهنة الصحافة ككل من الدخلاء والانتهازيين ومن لا مهنة لهم وذلك بعقد عدة ورش ومشاورات مع المهنيين والخبراء القانونيين توجت بالمغرب أخيرا بإصدار قانون مدونة الصحافة والنشر تحت رقم 88.16 فى السادس عشر من أغسطس 2016. ويحاول الباحث من خلال 40 مقالا الحفر فى مسار الصحافة المغربية وتحولاتها فى الماضى ورصد واقعها فى الحاضر وطرح إشكاليات صيرورتها فى المستقبل والإجابة ما أمكن عن بعض أسئلتها القلقة من خلال مقالات الكاتب الخاصة ومقالات أخرى ترجمها عن صحفيين وخبراء إعلاميين أوروبيين.
