واجهت وزيرة التعليم فى الجزائر حملة شعواء إثر تصريحات لها بمنع الصلاة فى المدارس قائلة: «الصلاة مكانها البيت لا المدرسة» وفتحت الصحافة المغربية النار على ووزير حقوق الإنسان، فهو إخوانى، وعصبى، لا يخفى موقفه من تعدد الزوجات الذى يعتبره أحسن من تعدد الخليلات، إلى جانب وقوفه ضد مجموعة من الجمعيات الحقوقية برفضه إلغاء عقوبة الإعدام، وهناك من يعيب عليه تعامله المتحيز كوزير عدل فى قضية اغتصاب أمينة الفيلالى عندما انتحرت عام 2012 نتيجة زواجها بمغتصبها واعتبر القضية لا تستحق النظر. وسادت حالة من الغضب فى العراق لاغتيال كاتب لايحمل سوى القلم من جانب مجهولين، وجهوا 13 رصاصة من رشاش إلى جسده، واهتمت الصحف بتمديد إسرائيل للوثائق السرية التى تغطى على جرائم الموساد. من يبكى على المقتول لا يسكت عن القاتل صحافة العرب في أسبوع «لا فرق بين سنى وشيعى حين يحمل مسدسا لاغتيال أحد ولا فرق بين شيعى وسنى حين يسقط ضحية رصاصة غادرة الوطن يتخلّى عن سلامة أبنائه» بهذه الكلمات نعى كتاب وصحفيون عراقيون، الكاتب والأديب علاء مشذوب الذى اخترقت جسده 13 رصاصة غادرة، من سلاح رشاش استخدمه مهاجمان- حسب الداخلية العراقية لترديه قتيلا الأسبوع الماضى. وقال الدكتور عمار المسعودى رئيس اتحاد الأدباء والكتاب فى مدينة كربلاء: «إن عدداً من الشعراء والكتاب ومن بينهم علاء اجتمعوا السبت الماضى فى أمسية أدبية تعقد أسبوعياً فى مقر اتحاد الأدباء والكتاب، وبعد بدء الأمسية بقليل، خرج مشذوب لانشغاله بأمور أخرى». وأثناء العودة إلى منزله فى شارع ميثم التمار بمنطقة باب الخان، غافله على ما يبدو المسلحان. وأكد المسعودى أن الفقيد كان حاضراً وافترقنا على خير بعد أن تبادلنا الكلام والضحكات ومضى فى طريقه، وعلمنا أنه تعرض لعملية اغتيال بشعة، مؤكداً أنه ليس للفقيد أى ملف جنائى، وهو أديب متنور، وكل حلمه كان أن يرى العراق بلداً جميلاً لا أكثر. وأضاف: «حزنى على علاء مضاعف، لأنه زميلى فى اتحاد الأدباء، وكذلك زميلى فى كلية التربية». وفى تعليق له حول الحادث، قال شقيقه قاسم إن من يتكلم عن الفساد وتردى الواقع الحكومى يصبح ضحية كلمته الحرة المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وإنهاء معاناة المواطنين. الكاتب العراقى إبراهيم الزبيدى، كتب فى «جريدة العرب اللندنية»: إن أيّ جريمة اغتيال حدثت أو تحدث فى أيّ مدينة عراقية، أيا كانت دوافعُها وظروفها، تعنى أن الوطن قد تخلّى عن سلامة أبنائه وأمنهم وكرامتهم وأرزاقهم، وأنه لم يعد صالحا لعيش أحد من بنى آدم، وصار على كل عراقى لديه بقية شرف وأمانة وشجاعة ولا يستطيع أن ينحنى أمام حرامى، ولا أن يُقبّل الأرض بين يدى جلاد، أن يحمل عصاه ويرحل، فقد أصبحت الرصاصة هى رئيسة الجمهورية ورئيسة الوزراء ووزيرة الداخلية وقائدة الشرطة والجيش فى عراقهم الديمقراطى الجديد. وأضاف: «الذى يؤلم أن أيّ جريمة من تلك الجرائم، لهولها وحجمها وأضرارها، لو حدثت فى بلد آخر لأشعلت ثورة لا تهدأ ولا تستكين حتى تُسقط الجانى، وتعلقه على أعمدة النور، أو ترميه فى حاوية قمامة». وتساءل: «ماذا ينتظر العراقيون لينتفضوا؟ أليس كافيا أنْ أصبحت دولتهم غابة يحكمها المسدس، وتدير شؤونها العصابة؟» وقال إن الإرهابى واحد، مهما كان لونه وجنسه وشعاراته، سواء كان بقبعة أو بربطة عنق أو بعمامة. لا فرق بين سنّى وشيعى حين يحمل مسدسا لاغتيال أحد، خارج الدولة وخارج القانون. ولا فرق بين شيعى وسنّى حين يَسقط ضحية رصاصة غادرة تخرج عليه من تحت أرض أو تسقط عليه من سماء. يذكر أن علاء مشذوب عبود من مواليد عام 1968، تخرج من كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد عام 1993، وبعد حصوله على الماجستير، تمكن من الحصول على دكتوراه فنون جميلة عام 2014. أصدر عام 2008 منجزه الأول بعنوان «الوطن والوطنية»، بعدها توالت مجاميعه القصصية «ربما أعود إليك»، و«الحنين إلى الغربة»، و«زقاق الأرامل»، و«خليط متجانس» و«لوحات متصوفة». وألّف عدداً من الروايات منها: مدن الهلاك- الشاهدان، وفوضى الوطن، وجريمة فى الفيسبوك، وآدم سامى مور، وانتهازيون ولكن، وحمام اليهودى، وشيخوخة بغداد، وبائع السكاكر، وجمهورية باب الخان، ورصيف الثقافة. وكان مشذوب كاتباً جريئاً لا يخشى إسقاط التابوهات السياسية والدينية فى كتاباته. ويأتى اغتيال المشذوب ضمن سلسلة اغتيالات شهدها العراق خلال العامين الماضيين، واستهدفت الطبقة المثقفة، وعاملين فى مراكز تجميل، من دون أن تتمكن القوات العراقية من القبض على القتلة حتى الآن. وقبل عامين، اغتال مسلحون مجهولون الفنان العراقى كرار النوشى، ثم اغتيلت صاحبتا مركز تجميل فى العاصمة بغداد العام الماضى، إلى جانب عارضة الأزياء العراقية تارة الفارس. وصدم اغتيال مشذوب الأوساط الثقافية والشعبية بالعراق، مُطالبين بعدم تسويف التحقيقات الجارية. قال عنه صديق مدينته، حميد مهدى النجار، إنه «كان يتمتّع بطاقة عالية على الكتابة والكتابة الإبداعية»، مُشيرًا إلى أنه أصدر قبل أسبوعين كتابًا أسماه «الرصيف الثقافى»، وجرى حفل توقيعه على الرصيف، فى سابقة لم تحدث من قبل. الجزائر: وزيرة التعليم تشعل الغضب بمنع الصلاة فى المدارس صحافة العرب في أسبوع أثارت تصريحات وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريط بشأن الصلاة فى المدارس سجالا فى البلاد، خاصة عبر مواقع التواصل التى ضجت بصور لتلاميذ وأساتذة يصلون داخل أروقة المدارس. وأيدت بن غبريط قرار مدرسة جزائرية بفصل تلميذة أدت الصلاة داخل ساحة مدرسة. وكانت مديرة مدرسة الجزائر الدولية بباريس فصلت التلميذة لمدة أسبوع وأصدرت قرارا «يمنع الأساتذة والتلاميذ من الصلاة داخل المؤسسة»، بحسب ما ذكرته صحف ومواقع إخبارية جزائرية. وقالت وزيرة التربية الجزائرية تعقيبا على قرار المدرسة إن المسؤولين «لم يقوموا سوى بواجبهم المهنى» مضيفة أن «الصلاة مكانها البيت لا المدرسة». وأثارت تصريحات بن غبريط المؤيدة النشطاء على مواقع التواصل وأطلقوا هاشتاج «صلاتى حياتى» للرد على الوزيرة. وردت بن غبريط على ذلك قائلة أمام نواب البرلمان الخميس الماضى، إن ما يهمها هو احترام رزنامة القطاع. وأشارت إلى أن الاستعمار بعد 132 سنة لم يستطع المساس بالهوية، مؤكدة «المهم احترام رزنامة القطاع، والمساجد فضاء لتحقيق ذلك، وتنفيذ كل الضوابط اللازمة فى إطار جميع الالتزامات». ورأى المتفاعلون مع الهاشتاج فى قرار فصل التلميذة محاولة لتجفيف المنابع الدينية فى البلاد وتناقضا مع سياسات الحكومة، وكتب أحدهم: «مادة 21 من القرار 778 المؤرخ فى 1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية والذى ينص على تخصيص قاعة للصلاة فى كل مؤسسة، يدل على أن وزيرتنا لم تطلع على نظام الجماعة التربوية». وعلق آخر: «بن غبريط ومنع الصلاة فى المدارس أخيرا خطوة تجريبية لرؤية رد فعل الشعب مع أننى كفرد من الشعب لم ألاحظ عددا كبيرا من ناس تصلى فى المدارس بل الأمر شبه منعدم». على النقيض، أشاد مدونون بتصريحات الوزيرة قائلين إن المدرسة مكان للتعلم لا لممارسة الشعائر الدينية. يذكر أنه سبق أن أثارت وزيرة التربية الجدل بمنع فتح قاعات لأداء الصلاة فى المؤسسات التربوية، دون ترخيص من الوزارة، مطالبة المسؤولين بالاستفادة من تلك الأماكن للتدريس أو المطالعة لحل مشكلة الاكتظاظ فى القاعات. وفى السياق ذاته، نددت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وهى أكبر تنظيم لعلماء الدين فى البلاد، بتصريحات الوزيرة وقرارها. وعبر رئيسها عبد الرزاق قسوم على صفحته ب« فيسبوك» وعبر صحيفة البصائر الناطقة باسم الجمعية عن أن«ثوابت الأمة» خط أحمر ولايمكن بأى حالٍ، الاقتراب منه. إسرائيل تمدد فرض السرية على وثائق دير ياسين وكفر قاسم صحافة العرب في أسبوع قررت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضى، تمديد فترة حظر نشر وثائق ومستندات أرشيفية خاصة بجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد بعشرين عاما. وكشفت صحف عربية عديدة أن قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يعنى أن الكشف عن تلك الوثائق لن يتم قبل مرور 90 عاما على تأسيس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. وحسب تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» فقد تم تمديد فترة السرية على الوثائق والمستندات لجهاز الأمن العام (الشاباك) والموساد لمدة عقدين، وعلى سبيل المثال سيتم فتح وثائق من عام 1949، عام تأسيس «الشاباك»، للجمهور فقط فى 2039. واستنادا لأمر تمديد الحظر الحكومى فإن الكشف عن مذبحة دير ياسين (9-4-1948) لن يكون ممكنا حتى تاريخ فترة قرار التجديد. ويبدو أن إسرائيل تسعى لإخفاء تفاصيل عن المجزرة المروعة فى دير ياسين، خاصة ألبوم صور للضحايا وللقرية بعد احتلالها، كما يعتقد عدد من المؤرخين الإسرائيليين الجدد. كذلك قضية الإرهاب الإسرائيلى فى مصر ومحاولة منع انسحاب بريطانيا من مصر عام 1954 المعروفة باسم «العمل المشين» أو «فضيحة لافون» سيتم الكشف عن وثائقها فقط فى 2044 وهى الفضيحة التى تورطت بها إسرائيل وقتها من خلال إرسال عملاء لها للقاهرة لتفجير دور سينما واستهداف أمريكيين وأوروبيين لتأليب الغرب على مصر ورئيسها الراحل جمال عبدالناصر. وبالنسبة لمذبحة كفر قاسم التى قتلت فيها إسرائيل 44 من الفلسطينيين بهدف ترهيبهم ودفعهم للرحيل عام 1956 ونتيجة لهذ القرار الحكومى لن يكون متاحا الكشف عن كافة ملفاتها قبل 2046. أما مفاعل ديمونة النووى فلن يكون ممكنا الكشف عن مستنداته التاريخية والخاصة ببنائه بمساعدة فرنسا عام 1959 قبل العام 2049. وحتى حرب رمضان فى 1973 فلن يتاح الاطلاع على مستنداتها التاريخية قبل 2063، أما استهداف مفاعل تموز النووى فى بغداد عام 1981 فلن يكون ممكنا الاطلاع على وثائقه وتفاصيله السرية قبل 2071. وفيما يتعلق بمجزرة مخيمى صبرا وشاتيلا عام 1982 والتى تورطت فيها إسرائيل مع الكتائب اللبنانية خلال اجتياح لبنان فلن يتم الكشف عن خباياها الأرشيفية إلا فى العام 2072، بل هناك ما تخفيه إسرائيل وترغب بتأجيله وهو مرتبط باتفاق أوسلو من 1993 حيث سيتم الكشف عن وثائقه فقط فى العام 2083، كما أن اغتيال رئيس حكومة الاحتلال الراحل إسحق رابين 1995 لن يكشف عن وثائقها قبل 2085. ولن يكون متاحا قبل 2086 الكشف عن وثائق مرتبطة بقضية اغتيال القيادى فى حركة حماس المهندس يحيى عياش فى 1996 انتقاما للعمليات التفجيرية داخل المدن الإسرائيلية. كذلك يستدل أن لدى إسرائيل ما تخفيه حول هبة القدس والأقصى التى قتلت فيها 13 من المواطنين الفلسطينيين خلال تظاهرهم، ولن يكون ممكنا الكشف عن وثائق خاصة بهذه الجرائم قبل 2090. وبشأن ضرب المفاعل النووى السورى فى دير الزور بقرار من حكومة إيهود أولمرت فى 2007 فلن يتم الكشف عن وثائق الهجمات الجوية هذه قبل 2097. وتعتبر القضية التى تستغرق الوقت الأطول للكشف عن وثائقها الأرشيفية فهى عملية سرقة وثائق البرنامج النووى الإيرانى عام 2018 إذا سيتم الكشف عنها بعد قرن تقريبا فى 2108. وفيما يرتبط بوثائق اغتيال القائد فى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود المبحوح، الذى ينسب اغتياله فى دبى إلى الموساد عام 2010 فهى أيضا سيؤجل الاطلاع عليها مثلها مثل مؤسسات إسرائيلية أخرى مثل لجنة الطاقة الذرية، وحدات معينة فى الجيش، والمعهد البيولوجى لتصنيع أسلحة بيولوجية فى غربى النقب. المغرب: وزير حقوق الإنسان فى مرمى النيران صحافة العرب في أسبوع فتحت صحف ومواقع عربية النيران الأسبوع الماضى على الوزير المغربى مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، ويأتى فى مقدمتها صحيفة «برلمان المغربية» وموقع «ANFASPRESS» أنفاس بريس الإلكترونى، وصحيفة العرب اللندنية. قالت صحيفة العرب، إن الرجل ابتسم له حظ السياسة فى يناير 2012 حين أدى القسم بين يدى الملك محمد السادس، بصفته وزيرا للعدل. ذلك المحامى بهيئة الرباط الذى انتقل إلى رئيس لفريق البرلمان المغربى، ثم بعدها بخمس سنوات صار وزيرا لحقوق الإنسان فى حكومة العثمانى. ووصفته الصحيفة بالعصبية والحدة فى الكلام التى جعلته يتخذ قرارات بالاستقالة من الحكومة، مع وقف التنفيذ، حتى إنه مؤخرا لجأ إلى العصيان فى حضور جلسات البرلمان والحكومة معا. ووصفت الصحيفة الوزير بأنه متشبع بالفكر الإخوانى، وأنه بدأ يتلمس طريقه مع الإسلاميين، فى الدار البيضاء وهو لم يتجاوز سن الرابعة عشرة، فحقق لنفسه مكانة فى العمل الدعوى مع الشبيبة الإسلامية، بعد أن تشكل وعيه الدينى والأيديولوجى من خلال دراساته لكتب مثل «معالم فى الطريق» و»دراسات إسلامية» لسيد قطب، وكتاب شقيق الأخير محمد قطب «شبهات حول الإسلام»، وكذلك كتاب سعيد حوى «جندالله»، إلى جانب كتب أخرى من الكتب الحركية المؤسسة التى عمقت جذوره مع الحركة الإسلامية إلى الآن. وتضيف الصحيفة: «هذا الستينى ذو الجسم الممتلئ وملامح الوجه ذات التعابير الصارمة جعلت منه مشاكسا فى أكثر من مناسبة وموقع، مخلفة له خصومات عديدة. كما حين تسببت فى العام 1970 بإيقافه عن الدراسة مرتين فى ثانوية «ابن مسيك»، بسبب مواقفه من التيار الماركسى وصراعه مع الطلبة المنتمين لهذا التيار. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد تخرجه فى دار الحديث الحسنية، متأبطا شهادة الإجازة فى القانون ودبلوم الدراسات العليا، شرع فى إمامة المصلين وإلقاء الدروس الدينية، ورفض الانضمام إلى جماعة «العدل والإحسان» كأحد المؤسسين، ويعرف عن أعضاء هذه الجماعة أنهم يفضلون النأى بأنفسهم عن الدخول فى المعترك السياسى المؤسساتى، على اعتبار أنهم من منطلقهم يعتقدون أن اللعبة متحكّم فيها، وأنه لا شىء يرتجى منها، ولذلك لا شىء يدعوهم ويدفعهم إلى المشاركة وإلى الاندماج فى المؤسسات القائمة. وعن خبراته فى العمل السياسى قالت الصحيفة إنها تعود إلى زمن انتمائه لحركة الشبيبة الإسلامية، التى وقع لاحقا فى مشكلات مع قائدها عبد الكريم مطيع. يصف الرميد نفسه بأنه ديمقراطى. يقول «حتى أتميّز ويتميّز التيار الذى أنتمى إليه عن تيارات أخرى تسلك مسلك العنف وتتغيّر فى تحقيق الأهداف باستعمال القوة»، كما ينفى انتماء حزبه إلى تنظيم «الإخوان المسلمين»، كما تكرر غالبية النسخ الإخوانية فى العالم. يقول الرميد «نحن لنا مدرسة خاصة، صحيح نحن من الناحية الفكرية تقاسمنا ذات الفكر واستلهمنا الكثير من أدبيات الإخوان، لكن انفتحنا على مجموعة من المدارس، وأصبحت لنا مدرستنا الخاصة. نحن عدالة وتنمية ولسنا إخوان مسلمين مع تعاطفنا الشديد مع الإخوان المسلمين أينما كانوا». وأوضحت الصحيفة أن الرميد لا يتحرك فى مهمة إلا إذا كانت تحقق أغراضه الشخصية والأيديولوجية، بدءا من انخراطه فى سلك المحاماة فى عام 1984 وجاء بعد استشارته الشيخ تقى الدين الهلالى الذى أجابه بأن مهنة المحاماة كأى مهنة أخرى يتحدد الحكم منها من طبيعة الممارسة فيها، فمن سعى فيها بالخير كان خيرا، ومن سعى فيها بالشر كانت وبالا عليه وعلى الناس. وبحكم الارتباط الأيديولوجى والشخصى كانت الأولوية عنده كمحام لقضايا مرتبطة بجماعات الحركة الإسلامية، إذ ناصر العديد منهم حتى خارج الوطن حيث ترافع سنة 1990 عن قيادات حركة «النهضة» الإسلامية التونسية، كما ترافع كمحام فى ملفات عديدة ذات طبيعة سياسية وحقوقية إلى جانب المتابعين فى قضايا النشر والصحافة منهم رئيسه السابق فى الحزب والحكومة عبدالإله بن كيران، حينما كان الأخير مديرا لجريدة «التجديد»، وكذلك عن رشيد نينى عندما كان يدير صحيفة «المساء» وهو الآن صاحب جريدة «الأخبار». ودافع الرميد عن حرية الصحافة معتبرا أن إصدار عقوبة حبسية فى حق صحافى أمر مرفوض فى أى دولة ديمقراطية. وكانت له تجارب فى المجال الصحافى إذ سبق أن أصدر جريدة «السبيل»، ليؤسس بعد منعها جريدة «الصحوة» التى أدمجت إلى جانب «الراية» فى جريدة «التجديد». بعد هذا المسار السياسى والحقوقى وتراكم تجربة مهنية وحقوقية داخل العدالة والتنمية التى أهّلته لتقلد مهام حزبية عديدة، ترأس الرميد الفريق النيابى للحزب لولايتين متقطعتين، ثم ترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التى تعتبر إحدى ركائز العمل التشريعى بمجلس النواب، وبات يشكل رقما مزعجا لخصومه داخل البرلمان وخارجه. وترى الصحيفة أنه رغم مواقفه المتشنجة كانت للرجل محطات أبان فيها عن برجماتية واضحة سواء نابعة عن قناعة أم بتدخل من بعض الحكماء، وحتى يبقى الحزب فى منأى من غضب شعبى ورسمى إثر اعتداءات الدار البيضاء الإرهابية فى العام 2003 ودون أن يصطدم مع أى جهة قرر الرميد تقديم استقالته كرئيس للفريق النيابى للعدالة والتنمية. وأكد الرميد فى نوفمبر 2018 أن كثيرا من المغاربة لا يهتمون بنقاش إصلاح الدستور والإصلاح السياسى بقدر اهتمامهم بالإصلاح الاجتماعى، مشيرا إلى أن مطالب المواطنين فى هذه المرحلة ليست سياسية وإنما هى اجتماعية، هذا الخطاب لم يكن قبل سنوات عندما قال بتضافر الإمكانات من أجل النهوض بمهمة الإصلاح الديمقراطى المأمول مذكرا أنه «لا مناص من أن نجتمع نحن والاتحاد الاشتراكى وكل الأحزاب التى ترى أن الإصلاح الديمقراطى هو الأساس لإصلاح المشهد السياسي». أخيرا لا يخفى الرميد موقفه من تعدد الزوجات الذى اعتبره أحسن من تعدد الخليلات، وهو ما جر عليه العديد من الانتقادات من طرف نشطاء حقوقيين معتبرينه يمارس التمييز ضد النساء عن طريق تعدد الزوجات، وهو مكلف بمجال حقوق الإنسان، وسيكون المتحدث أمام الأممالمتحدة للدفاع عن المساواة ما بين الجنسين. وهو مازال يقف ضد مجموعة من الجمعيات الحقوقية برفضه إلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، على اعتبار أن هناك جرائم صعبة لا توجد لها عقوبة إلا الإعدام، مثل جرائم اغتصاب وقتل الأطفال، وهناك من يعيب عليه تعامله المتحيز كوزير عدل فى قضية اغتصاب أمينة الفيلالى عندما انتحرت فى العام 2012 نتيجة زواجها بمغتصبها واعتبر القضية لا تستحق النظر إليها كاغتصاب.
