انشغلت الصحافة التونسية الأسبوع الماضى بتصاعد أزمة التعليم الثانوى، حيث قرر المدرسون مقاطعة الامتحانات، لحين الاتفاق مع الحكومة على تحسين أوضاعهم المادية. ولا تزال الانتخابات الجزائرية مثار حديث الصحف هناك، راصدة جملة من الوعود الانتخابية المثيرة للسخرية مثل وعد أحدهم ب«تعدد الزوجات» ووعد آخر بتصنيع طائرات محلية». وفى العراق امتدح طيار وشاعر شعبى صدام حسين علناً، ما دعا الصحافة العراقية للقول بأن «البعث يطلُّ برأسه مجدداً فى العراق»، وسط مطالب بمحاسبة من يجرؤ على تمجيد الرئيس الراحل. تونس: أزمة التعليم الثانوى تتصاعد وسط مقاطعة الامتحانات صحافة العرب في أسبوع تصاعدت أزمة التعليم الثانوى بتونس مع قرار الأساتذة مقاطعة الامتحانات فى الدور الأول، حيث بدأ احتجاج أساتذة التعليم الثانوى منذ الاثنين الماضى، لمطالبة الحكومة بتحسين الأوضاع المادية للمدرسين. وباشر أساتذة التعليم الثانوى فى مقاطعة الامتحانات فيما تتواصل الدروس بنسق عادى، ووصلت نسبة نجاح المقاطعة إلى 98 بالمائة فى بعض المناطق كمحافظة صفاقس وفقا لأرقام قدمتها نقابة التعليم الثانوى. فى المقابل عبرت وزارة التربية فى بيان لها عن «رفضها للدعوة إلى مقاطعة الامتحانات الثلاثية باعتبارها تخالف قوانين العمل النقابى وتربك سير العمل بالمؤسسات التربوية». وشددت الوزارة فى بيانها على أن «الإخلال بأحد الواجبات المهنية المتمثل فى إجراء الامتحانات وإصلاحها إخلال خطير يترتب عنه آليا الاقتطاع من الأجر علاوة على التتبعات الإدارية. وشدد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل سامى الطاهرى، على أنّه يجب على حكومة يوسف الشاهد أن تتخذ قرارا سياسيا لتجاوز أزمة التعليم الثانوى، موعزا تأزم وضع التعليم الثانوى إلى تعنت وزارة التربية التونسية وتراجعها عن عديد النقاط التى تم الاتفاق عليها فى السابق، وفق قوله. وأشار الطاهرى إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار فى أقرب وقت وفتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الثانوى، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لعقد جلسة بهذا الشأن. ولفت إلى أنه من واجب الحكومة أن تدعو إلى عقد جلسة عاجلة لوقف الوضع الحالى بعد فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة برئاسة الحكومة يوم 23 نوفمبر، مستغربا سعى وزارة التربية إلى ضرب مصداقية الأمين العام للاتحاد العام التونسى للشغل والمكتب التنفيذى وتحميل المسؤولية للجامعة العامة للتعليم الثانوى والأساتذة. من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوى، لسعد اليعقوبى، بأنّه لا مجال للتراجع عن قرار مقاطعة الامتحانات التى انطلقت فى 26 نوفمبر الماضى وتتواصل إلى حدود الثامن من ديسمبر المقبل، فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق نهائى يرتقى إلى مستوى تطلعات المدرّسين التونسيين. وأضاف اليعقوبى، أنّ وزارة التربية قدمت مقترحات هزيلة تمسّ من كرامة المدرّسين، وفق تعبيره، لكن سرعان ما تراجعت عنها خلال جلسة 23 نوفمبر والتى أفضت إلى رفض كافة المطالب المرفوعة من قبل الوفد التفاوضى. وعلى خلفية تصعيد النقابة بمقاطعة الامتحانات، امتنع تلاميذ فى عدد من المؤسسات التربية احتجاجا على مقاطعة الأساتذة امتحانات الثلاثية الأولى، كما رافقتها أعمال عنف وشغب، فيما عبرت الجمعية التونسية للأولياء والتّلاميذ فى بيانها عن أسفها العميق وعن استغراب الأولياء وقلقهم بخصوص مواصلة حشر التلاميذ والمدارس والمعاهد فى ملفّات ليست لهم أى علاقة بها، وهو ما يؤثّر بالضرورة سلبا على معنويات التّلاميذ وعلى درجة تركيزهم وإعدادهم لامتحاناتهم وعلى استقرار المدرسة عموما. وتساءلت الجمعية على موقف أصحاب القرار فى صورة مواصلة الخلاف القائم بين الوزارة والجامعة وعدم إيجاد حلول لنقاط الخلاف بين الطّرفين وفى صورة التّصعيد الذى تلوح به الجامعة العامّة للتّعليم الثّانوى، وتساءلت أيضا على تبريراتهم لما ستتسبّب فيه هذه الوضعية من انعكاسات خطيرة على السّير العادى للدّروس وعلى نتائج التّلاميذ ونجاح السّنة الدّراسية وعلى الوضعيّة العامة بالبلاد. البعث يطلُّ برأسه مجدداً فى العراق.. ويثير عواصف غضب صحافة العرب في أسبوع يبدو أن من المبكِّر القول إن العراقيين تجاوزوا حقبة حزب «البعث» وصدام حسين، وتركوها خلف ظهورهم، حتى بعد مرور 16 عاماً على الإطاحة بهما من قبل الولاياتالمتحدة عام 2003. وما زال الاثنان (صدام والبعث) يطلان برأسيهما بكثرة وفى مناسبات غير قليلة، ما يدفع الأحزاب السياسية الإسلامية، ومنها حزب «الدعوة»، للتذكير دائماً بمخاطر عودة «البعث» إلى السلطة من جديد. ورغم العقوبات الرادعة التى تضمنها قانون المساءلة والعدالة المتعلق بحظر واجتثاث حزب «البعث» من الحياة العامة، ومحاسبة المنتمين والمروجين لأفكاره بعقوبات تصل إلى السجن 15 عاماً، فإن «الخروقات» المتعلقة بالإشادة بصدام وحقبة «البعث» ما زالت متواصلة، وتعززها غالباً عمليات المقارنة بين أوضاع العراق فى ظل العهدين: عهد صدام والذى تلاه بعد 2003. وفى آخر سلسلة «الخروقات» المتعلقة بالمقارنة وتفضيل عهد «البعث»، طالبت لجنة الشهداء والسجناء (الذين قتلوا أو سجنوا فى عهد حزب البعث حصراً) بمحاسبة الطيار أحمد أسعد، الذى قام الأسبوع الماضى بتمجيد «البعث». وخاطب رئيس لجنة الشهداء النائب والقيادى فى حزب «الدعوة» خلف عبدالصمد، وزارة الدفاع، فى كتاب رسمى قال فيه: «استناداً للصلاحيات المخولة لنا دستورياً، وردت إلى لجنتنا معلومات تفيد بأن الطيار أحمد سعد، المنسوب للوزارة، يروج ويمجد لحزب البعث المقبور، فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)». وأشار عبدالصمد إلى أن قضية تمجيد «البعث» وصدام «تعتبر من المخالفات القانونية التى نص عليها قانون حظر حزب البعث رقم 32 لسنة 2016، ويعاقب عليها بأحكام مختلفة، ونطلب إجراء تحقيق فى هذه المعلومات». وكانت مواقع التواصل المختلفة نشرت للطيار المذكور رداً على أحد المدونين، قال فيه: «ألف رحمة ونور على روحك أبوعدى (يقصد صدام)، وأنتم ابقوا ذيولاً لولاية الفقيه». ولم يصدر عن الطيار أحمد سعد أى بيان أو نفى لما ورد فى تعليقه، وما إذا كان صادراً عنه بالفعل؛ لكن المرجح أنه سيعاقب من قبل مراجعه العسكرية فى حال ثبوت نسبة الكلام إليه. وفى محافظة ذى قار الجنوبية، أثار الشاعر الشعبى صلاح الحرباوى، مطلع الأسبوع، ضجة مماثلة، بعد قيامه بإلقاء قصيدة فى تمجيد صدام، وسط تصفيق جمهور الحاضرين. ورغم أن الحرباوى كتب قصيدته الغاضبة من وحى الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترمب إلى قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار، دون إبلاغ السلطات العراقية، فإن اللافت فيها أنها ألقيت فى تجمع لإحياء ذكرى أحد القتلى فى هيئة «الحشد الشعبى»، ما أثار غضب وانتقاد معظم الأوساط التابعة والقريبة من الأخير. وفيما يرى الشاعر عقيل العرد فى تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن قصيدة الحرباوى «ينقصها الوعى، وجاءت فى سياق المقارنة بين حقبتين، ولم يكن هدفها مدح صدام حسين»، يقول العضو فى حزب «الدعوة» قاسم محمد جبار، إن حزبه «لا يأمن جانب (البعث) لأن لديه تجارب تاريخية، ونجح فى العودة إلى السلطة عام 1968، ويمكن أن يكرر تلك التجربة مرة أخرى؛ خاصة أن 15 سنة من سقوطه مدة غير طويلة فى حكم الزمن». ويرى جبار أن مشكلة تمجيد «البعث» وصدام التى تتكرر بين فترة وأخرى من بعض الأشخاص، قد تكون «شخصية»؛ لكنها «تكمن أساساً فى أن الجهات المعنية بقانون حظر حزب البعث والترويج إليه، لا تبذل جهداً لمحاسبة الأشخاص الذين تصدر عنهم مثل هذه الأقاويل، وهناك عدم متابعة حقيقية للموضوع». ويبرز حزب «الدعوة» الذى هيمن على رئاسة الوزراء لثلاث دورات سابقة، كأحد أهم الأحزاب المتوجسة من عودة «البعث». وكشف الأسبوع الماضى عما سماه «تحركاً مريباً لتسلم أعضاء بحزب البعث المحظور مناصب فى وزارة الخارجية»، وطالب لجنة العلاقات الخارجية فى البرلمان ب«تحمل مسؤوليتها الرقابية، واستدعاء وزير الخارجية للمساءلة حول الإجراءات الأخيرة التى طالبت بإعادة البعثيين». وعن الحساسية المفرطة التى يتبناها «الدعوة» حيال عودة «البعث»، عزا قاسم محمد جبار ذلك إلى «التاريخ الطويل من الصراع بين الحزبين، إلا أن مشكلة (البعث) لا تهم (الدعوة) فقط، إنما شرائح اجتماعية مختلفة، وقد شكلت مؤخراً جبهة مناهضة ل(البعث) فى البرلمان تضم نواباً من الأكراد والشيعة والسنة». ويضيف جبار: «خطر (البعث) ما زال قائماً، لذلك تجده يقيم المؤتمر تلو الآخر لإسقاط العملية السياسية، والجميع سمع ربما بمؤتمر فلول (البعث) بولاية ميتشجان فى الولاياتالمتحدة قبل أسابيع، وكذلك مؤتمر فى ألمانيا، الأيام الماضية؛ لكن المهم أن تلك المؤتمرات لم تجد من يؤيدها أو يتجاوب معها، وكانت فاشلة بامتياز». الإمارات أطلقت مبادرة للمساواة بين الجنسين لكنها صدمت النساء.. جميع الفائزين بالجوائز رجال! صحافة العرب في أسبوع تعرضت السلطات الإماراتية لموجة سخرية؛ بعد أن اتضح أنَّ جميع الفائزين فى مبادرتها المُصممة لتعزيز المساواة بين الجنسين بأماكن العمل كانوا من الرجال. وذكرت صحيفة The Guardian البريطانية أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة دبى، منح الشهادات والأوسمة ل«أفضل هيئة حكومية تدعم التوازن بين الجنسين»، و«أفضل هيئة اتحادية تدعم التوازن بين الجنسين»، و«أفضل مبادرة للتوازن بين الجنسين»، وذلك خلال حفلٍ عُقد الأحد 27 يناير 2019. فازت بالجوائز الثلاث على التوالى وزارة المالية، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وكان جميع الفائزين الذين مثّلوا هذه الهيئات من الرجال. واعتُبر الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، «أفضل شخصية تدعم المساواة بين الجنسين»، لجهوده الداعية إلى تخصيص إجازة أمومة فى الجيش الإماراتى. وقوبلت تغريدة تحتفى بالجوائز بموجة من السخرية، فقد قال أحد التعليقات: «ياللعجب! لقد لاحظتُ التنوع هناك حقاً. أحد الرجال كان يرتدى ثياباً رمادية اللون!». فى حين تساءل مستخدمٌ آخر بموقع تويتر، قائلاً: «هل اخترق موقع The Onion جميع حساباتكم؟!»، وذلك فى إشارة إلى موقع The Onion الذى ينشر أخباراً زائفة بغرض السخرية. تعترف جوائز مؤشر المساواة بين الجنسين فى الإمارات بالتقدم الذى تحقق فى الهيئات الحكومية خلال العام الماضى (2018)، من خلال الوفاء بأهداف المشاركة النسائية التى وضعتها الحكومة. الإمارات «أفضل» دول الخليج فى مؤشرات التوازن بين الجنسين وجاء فى تغريدةٍ نشرها المكتب الإعلامى لحكومة دبى: «محمد بن راشد: نحن فخورون بنجاحات المرأة الإماراتية، ودورها محورى فى صياغة مستقبل الدولة، وثقافة التوازن بين الجنسين أصبحت نهجاً مؤسسياً لدى مؤسساتنا الحكومية». لم يجب المكتب الإعلامى لحكومة دبى مباشرةً على طلب صحيفة The Guardian للتعليق على الأمر. جديرٌ بالذكر أنَّ برنامج الأممالمتحدة الإنمائى فى 2018 أجرى دراسةً توصلت إلى أنَّ الإمارات كانت أفضل دول الخليج فى مؤشرات المساواة بين الجنسين وأنَّها حققت تقدماً كبيراً فى مشاركة النساء بأماكن العمل. توصلت الدراسة إلى أنَّه بحلول عام 2015، شاركت 135 ألف امرأة فى سوق العمل، مقارنةً ب1000 امرأة فقط فى عام 1975، فضلاً عن أنَّ 43% من النساء الآن يحملن شهادات جامعية، فى حين كانت نسبة الرجال الذين يحملون شهادات جامعية 23% فقط. على الرغم من هذا، تشير الجماعات الحقوقية إلى أنَّ التمييز بين الجنسين لا يزال مشكلةً راسخة بالإمارات، لا سيما فى النظام القانونى، الذى يمنح أولويةً لحقوق الرجال فى الأسرة والأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وتسمح القوانين الإماراتية كذلك بالعنف الأسرى ما دام الاعتداء لا يتجاوز الحدود المسموح بها وفقاً للشريعة الإسلامية. فى الجزائر.. وعود انتخابية ب«تعدد الزوجات وصناعة الطائرات» علي غديري بدأ المرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر فى إطلاق وعود انتخابية مختلفة لجذب الناخبين بعد مرور أسبوع على تحديد موعد الانتخابات. وكان حزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى، أعلن دعمه استمرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة. وأثار عدد من المترشحين استغرابا فى وسائل التواصل الاجتماعى، وحتى السخرية بسبب وعودهم الغريبة، ومن بينها تعدد الزوجات لأحد المترشحين، وآخر وعد بصناعة طائرة محلية، فيما ينتظر الجزائريون، ضبط القائمة النهائية للمتنافسين على الرئاسة؛ لمناقشة برامج حقيقة تمكنهم من اختيار الرئيس المقبل. وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، الأحد، فى بيان لها، أن عدد الأشخاص الذين أعربوا عن نيتهم فى الترشح إلى الموعد الانتخابى المقبل بلغ 127 شخصا من بينهم 13 رئيس حزب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. ويبرز فى قائمة الراغبين فى الترشح أسماء رؤساء أحزاب شاركوا فى استحقاقات رئاسية سابقة، على غرار رئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، إضافة إلى رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس ورئيس حزب عهد 54 على فوزى رباعين. وأكثر المرشحين المحتملين لخوض غمار الانتخابات إثارة للجدل، هو سليل المؤسسة العسكرية اللواء المتقاعد على غديرى الذى انتقد النظام فى أول ظهور إعلامى له، نافيا أن يكون مدعوما من أى جهة نافذة سواء داخل البلاد أو خارجها. غديرى بدا واثقا من تجاوز خطوة جمع تواقيع 60 ألف ناخب التى لا يقبل ملفه الانتخابى من دونها، فى حين تعد عائقا أمام غيره من الحالمين بالوصول إلى قصر الرئاسة، وهو التحدى الذى يرفعه عمار شقار للمرة الثانية بعد أن سقط اسمه من قائمة المرشحين فى 2014. ويسمح الدستور الجزائرى لكل مواطن تجاوز الأربعين عاما بالتقدم للترشح قبل مرحلة جمع التوقيعات وهو ما جعل عدد المرشحين المحتملين كبيرا.
