نقيب الفلاحين: تصريحات «أبوستيت» أمام البرلمان أثلجت صدور المزارعين

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن «الفلاح لا يحصل دائما على كل ما يطالب به، لكننا نؤمن أنه لن تحصل يوما على شيء لم تطالب به»، مشيدا باستجابة وزير الزراعة للطلبات المتكررة للفلاحين بتغيير طريقة ترشيد استهلاك المياه.
وأوضح أبوصدام، في تصريحات له، الأربعاء، أن تصريحات وزير الزراعة، عز الدين أبوستيت، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثلجت صدور المزارعين، حيث استجاب الوزير لشكاوى الفلاحين من محدودية المساحة المزروعة من الأرز خلال العامين الماضيين، وقال إن هذه الشكاوى ستنتهى هذا العام، وإن المساحة التي ستتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية إلى أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً، وهى أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً في الإنتاج هذا العام.
وأشار إلى أنه «لا مشكلة في زراعة الأرز لأن الأرز يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائدة ولا يستهلك الأرز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة أخرى، ومصر تمتلك أصنافا من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياها أقل بما يمكن التوسع بزراعته، والأرز سلعة أساسية وهو أهم الأغذية للمصريين وهو يدر دخلا اقتصاديا عاليا للفلاحين بالنسبة للزراعات الصيفية الأخرى، كما أن الأرض الساحلية المنخفضة مالحة وإنتاج المحاصيل الأخرى بها ضعيف وزراعتها بالأرز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة أرز، ولا يوجد زراعات صيفية تعوض المزارعين عن الأرز، وعدم زراعة الأرز كان سيؤدي إلى فقد خبرات علمية وزراعية تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطالة لفقد أيد عاملة لعملها من جراء تقليل زراعة الأرز وتعطيل المضارب وارتفاع أسعار الأعلاف لفقد سرس الأرز».
ولفت النقيب إلى «إمكانية زراعة الأرز في محافظات أخرى كالفيوم والوادي الجديد مع التسع محافظات التي حددت من قبل وهي (الإسكندرية والبحيرة والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ والغربية ودمياط والإسماعلية وبورسعيد ) لزراعة الأرز بدون خسائر مائية إذا استخدمنا الأصناف قليلة استهلاك المياه عملا بمبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور مع إلزام كل من يسمح له بزراعة الأرز بتوريد المحصول للحكومة بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة على جميع المصريين».
وذكر أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الأماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري وتغيير طرق الزراعة واتباع طرق أخرى كالزراعة بالتكثيف وعلى مصاطب وداخل بيوت محمية وزراعة الأصناف الجديده ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الإنتاج الوفير والحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف وتعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي واتباع خطط زمنية واضحه لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوى من كل قطرة ماء ونشر التوعيه للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.