فى مسألة تعديل الدساتير

دستور البلد هو العقد الاجتماعى الذى تتوافق عليه الغالبية ليكون بمثابة المرجعية فى التشريع وإصدار القوانين، وينظم العلاقة بين السلطات ويفصل كيفية أدائها لمهامها، ويحدد الحقوق والحريات وهو على هذا النحو عبارة عن مبادئ عامة تحدد الخطوط الرئيسية ولكنها تكون حاكمة لذلك لا يجوز مخالفتها من أى سلطة من السلطات، وتتولى المحكمة العليا أو الدستورية الفصل فى أى خلاف يتعلق بمدى دستورية تشريع أو تصرف من تصرفات السلطات العامة. باختصار هو العقد الاجتماعى الذى يعكس عند كتابته طبيعة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ودرجة الوعى الثقافى ومدى انتشار التعليم، وفى الوقت نفسه يعكس حالة من الطموح لتحسين أوضاع البلاد والعباد.
على هذا النحو فالدستور عقد اجتماعى يعكس المرحلة التى تمر بها البلاد، ومن ثم فهو ليس نصا مقدسا تجرى عبادته، وتعديله يكون أمرا واجبا فى حال اكتشاف خلل ما أو عدم سلامة تقديرات أو قرارات اتخذت فى ظروف غير طبيعية، وعملية تعديل الدساتير فى الدول المختلفة عملية معتادة ومتكررة بإدخال تعديلات على دستور قائم، وهنا يعد الدستور الأمريكى المثال الأبرز على دستور مستمر منذ كتابته عام 1787 وحتى اليوم وجرى تعديله سبعاً وعشرين مرة أولها بإدخال عشرة تعديلات عام 1791 وآخرها جرى فى مايو 1992، وخلال نفس الفترة الزمنية غيرت فرنسا دستورها خمس عشرة مرة وكان آخرها دستور 1958 الذى أسس الجمهورية الخامسة الذى جرى تعديله عام 1962 بطلب من الرئيس الفرنسى شارل ديجول وبموجبه أصبح انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع العام المباشر ولمدة سبع سنوات قابلة للتجديد.
إذن الغالبية الساحقة من دول العالم قامت بتعديل دساتيرها أو ألغت الدستور القائم ووضعت دستورا جديدا، وعادة عندما تحدث ثورات أو تغيرات كبرى فى البلاد، يجرى وضع دستور جديد يتوافق والمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد والتبدلات والتحولات التى تجرى فى البلاد.
بالنسبة لنا فى مصر والتى عرفت الدستور للمرة الأولى عام 1923 (والذى وضع فى ظل الاحتلال الإنجليزي) فقد تم إسقاطه عام 1930 ووضع دستور جديد للبلاد ثم أجبر الشعب الملك فؤاد على إعادة العمل بدستور 1923 إلى أن وقعت حركة الجيش فى يوليو 1952 فدخلت مصر فى مرحلة مضطربة من الدساتير المؤقتة أولها عام 1953 ثم 1956 ثم دستور الوحدة مع سوريا عام 1958 ثم الإعلان الدستورى فى سبتمبر 1962 بعد الانفصال، ثم الدستور المؤقت فى مارس 1964 إلى أن صدر دستور البلاد الدائم عام 1971 وجرى إدخال تعديلات عليه عام 1980 على يد السادات ليغير مدد الرئاسة من مدتين إلى مدد مفتوحة، وفى عام 2005 على يد مبارك لتهيئة الأجواء أمام نجله جمال للترشح من بعده على رئاسة الجمهورية، ثم أدخلت تعديلات جديدة بعد ثورة 25 يناير بالتوافق ما بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان والسلفيين فصدر دستور 2012.
وبعد ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو ضد الجماعة، تم تجميد العمل بالدستور ووضع دستور 2014.
إذن عملية تعديل وتغيير الدساتير عملية معتادة، فهى ليست نصا مقدسا، وإذا أثبتت الممارسة أو كشف التطبيق عن جوانب نقص أو أخطاء فى التقدير فلا يوجد ما يمنع تعديلها من أجل تصحيح خطأ أو تعديل نصوص ثبت بالتجربة العملية القدرة على تطبيقها أو أنها من البداية لم تكن واقعية. وفى تقديرى أن دستور 2014 وقد وضع فى ظروف استثنائية كانت تمر بها البلاد فلا يوجد ما يمنع تعديله أو تغييره، مثل التسرع فى إلغاء مجلس الشورى، فبلد فى حجم مصر وتاريخها ووجود كفاءات بلادنا فى أمس الحاجة إليها يقضى بضرورة عودة مجلس الشورى، أيضا النص على انتخاب رئيس مجلس النواب ووكيله لمدة خمس سنوات هو أمر غير موجود فى دساتير العالم المختلفة، والانتخاب يكون مع رؤساء اللجان كل دور انعقاد.
هناك أيضا نصوص عديدة تحتاج إلى تعديل وتغيير جوهرى حتى يمكن تطبيقها واحترام الدستور بشأنها مثل النسب المخصصة للتعليم والبحث العلمى والصحة.
فى تقديرى الشخصى مسألة تعديل الدساتير مسألة معتادة ومتعارف عليها فى دول العالم المختلفة من متقدمة وكاملة الديمقراطية كفرنسا والولايات المتحدة أو نامية وفى طريقها للتطور وغير مكتملة الديمقراطية ككثير من دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بل إن هناك دولا ديمقراطية تعيش بدون دستور مثل بريطانيا التى تحكمها تقاليد راسخة أو إسرائيل التى تحكمها قوانين أساسية.
أما عن محتوى التغيير ففى تقديرى أن دستور مصر الدائم الذى وضع عام 1971 يعد الأكثر تطورا وتقدما وإنصافا من بين كافة الدساتير المصرية، ففيه أساس لدولة مدنية حديثة وحقوق وحريات كاملة، وأساس لمواطنة غير منقوصة، أتمنى أن نأتى به وندخل عليه التعديلات المطلوبة فيكون دستورا لدولة مدنية حديثة بالفعل تسعى لبناء نظامها الديمقراطى الكامل.