إحالة رئيس هيئة مشروعات التعمير السابق و25 آخرين إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم الأول بصفته موظف عام سمح لباقي المتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 60 فدانا بطريق مصر -إسكندرية الصحراوي، ووافق المستشار نبيل صادق النائب العام على إحالة المتهمين وتسلمت محكمة الاستئناف ملف القضية لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، وفريق من المحققين ترأسه المستشار أحمد خفاجي المحامي العام والمستشار شريف زكريا الرئيس بالنيابة، أن المتهم الأول بصفته موظفا عامل المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق سهل لغيره الاستيلاء بغير حق على قطعة أرض بلغت مساحتها 60 فدانا الواقعة بغرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي مملوكة لجهة عمله وهي الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات بأن قام بتمكين المتهمة الثانية من وضع يدها على تلك المساحة دون حق بعد انتهاء العلاقة الإيجارية المبرمة فيما بينها وبين الهيئة بشأن إيجار تلك المساحة بتاريخ 1-2-2013 دون اتخاذ إجراءات سحب تلك الأرض منها، الأمر الذي مكنها من التصرف في تلك المساحة دون حق وبالمخالفة للقانون وذلك ببيعها للمتهمين من الثالث وحتى الأخير والذين أقاموا إنشاءات مخالفة عليها دون المقامة بالمخالفة عليها فوقعت الجريمة.
وأفادت التحقيقات أن المتهم الرئيسي أضر عمدا بأموال جهة عمله بضرر قدره مساحة الأرض البالغة 60 فدانا وقيمة المتر المربع للمساحات مقابل الانتفاع السنوي للمساحات المستغلة في الزراعة من تاريخ 1-2-2003 وحتى تاريخ السداد.
ونفى المتهم الرئيسي الاتهامات المنسوبة إليه، وقال دفاعه إن موكله غير مسؤول عن سحب الأرض ولم يُرفع إليه طلب من أي من الموظفين لسحب الأرض، فيما قالت سيدة الأعمال التي استولت على الأرض أنها تقدمت مرات عدة لتسوية ثمن الأرض والتي كانت قد حصلت عليه بالإيجار وكانت تنتظر قرار الجهات المسؤولة.