"اباظة" وقع 5 تأشيرات لتسهيل استيلاء "منسي" علي 10105 فدانا شرق البحيرات

وتسبب في اهدار مال عام قدر ب 20 مليون جنيه

أكدت محكمة جنايات الاسماعيلية في حيثيات حكمها الصادر في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة بشرق قناة السويس ضد وزير الزراعة الاسبق امين اباظة وعمرو منسي رجل الاعمال أن وزير الزراعة " المتهم الاول " إستغل وظيفته كموظف عام وسهل للمتهم الثاني " منسي الاستيلاء علي الارض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10105 فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات حيث وافق علي تقنين وضع يده عليها وتاجيرها له تمهيدا لتملكه بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شان تملك الاراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350/2007
واوضحت المحكمة بان " اباظة " أضر عمدا بأموال ومصالح يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله وزيرا للزراعة وترتب علي تصرفاته ضررا ماليا باموال الهيئة بلغت قيمتها نحو عشرين مليونا وتحديدا " 19475383.87 جنيه "
واشارت الحيثيات بان المتهم الثاني إشترك مع موظف عام " المتهم الاول " بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء علي الاراضي وأمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالارض المراد الاستيلاء عليها
وكشفت المحكمة انه وبالرغم من إخطار " منسي " برفض الطلبات " طبقا لقرار لجنة المعاينة بتاريخ 3/7/2008 لوجود مقترح مقدم من محافظة الاسماعيلية لانشاء مدينة الاسماعيلية الجديدة علي ذات المساحة قام المتهم الثاني " منسي " بصفته بالتصرف بالبيع في الارض للعديد من المنتفعين ، مستغلا بذلك تأشيرات الموافقة لوزير الزراعة وعددها 5 تاشيرات.
واكدت المحكمة بان هذه التاشيرات لم تنفذ من الهيئة طبقا للقانون رغم رفض جميع الطلبات ولم يتم تحرير عقد ايجار ومازالت الارض في ملكية الدولة ولم يتم استعمال ملكيتها أو تاجيرها وفقا لما ورد بتقرير الادارة المركزية لخبراء الكسب الغير مشروع والاموال العامة كما انه لم يصدر قرار من الجهة المختصة بازالة التعديات علي الارض كما هو متبع لاستغلالها .
وتبين بملاحظات النيابة العامة انه فيما يتعلق بقطعة الارض البالغ مساحتها 4500 فدران بمنطقة شرق البحيرات التابعة لمحافظة الاسماعيلية والتصرف فيها لصالح المتهم الثاني ان الطلبات جميعها التي تقدم بها وعددها 5 طلبات مقدمة من المتهم الثاني بصفته رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية ومزكاة من والده " احمد منسي عياد " عضو مجلس الشعب وامين الفلاحين بالحزب الوطني في تلك الفترة .
وثبت لهيئة المحكمة بعد الاطلاع علي معاينة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المؤرخ في 2008 قيام " منسي بحفر 19 مترا ووضع 7 طلمبات تحاطه وتنفيذ شبكة ري رئيسية ل 14 بئرا ، وان الموقع المحدد علي الخريطة المقدمة منه مغاير تماما لموقع المساحة التي تم الارشاد عنها علي الطبيعة لان مساحة الطلب 4500 فدان بينما المساحة التي تم الارشاد عنها 10105 فدان وقد سددت رسوم المعاينة علي المساحة محل الطلب فقط دون المساحة التي تم معاينتها.
واوضحت الحيثيات ان هيئة الدفاع عن المتهمين طالبت بالقضاء ببراءتهما حيث قدم دفاع " اباظة " 11 حافظة مستندات ومذكرة دفاع فيما قدم دفاع " منسي " 31 " حافظة مستندات ومذكرة دفاع
واسس دفاع وزير الزراعة طلب البراءة علي اساس حسن نيته في اصدار التأشيرات والتي لا تعني التملك وانما البدء في اجراءات مؤكدا الدفاع ان" منسي" تصرف بالبيع بعيدا عن " اباظة " ،
وطالب دفاع " منسي " ببراءتة لعدة اسباب أهمها بطلان قرار الندب الصادر من رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية لمستشار التحقيق لمخالفة المواد 65 وما بعدها من اجراءات جنائية