حيثيات الحكم بسجن أباظة ومنسي ثلاث سنوات

[حيثيات الحكم بسجن أباظة ومنسي ثلاث سنوات]
أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولي حيثيات حكمها الصادر بالسجن لمدة ثلاث سنوات للمتهمين أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي
في قضية استغلال النفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة لسيناء بالمخالفة للقانون‏.‏ صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الدين عبدالغفار وعضوية المستشارين ماجد قلدس وعمرو نشأت الشاذلي وأمانة سر هيثم عمران‏.‏ أكدت المحكمة أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي الأسبق سهل للثاني الإستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة والبالغ مساحتها‏10‏ آلاف و‏105‏ أفدنة والكائنة بناحية شرق البحيرات بعد أن وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة‏113‏ من القانون‏143‏ لسنة‏1981‏ في شأن تملك الأراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم‏350‏ لسنة‏2007‏ وبذلك تمكن المتهم الثاني من الاستيلاء علي الأراضي وبيعها لآخرين حسني النية‏.‏ وأضافت المحكمة أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب جرائم ترتب عليها ضرر مالي بأموال الهيئة بلغ‏19‏ مليونا و‏753‏ ألف جنيه‏.‏ وأشارت المحكمة إلي أن المتهم الثاني اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم الفساد بأن أمده بالطلبات والبيانات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك لتقع الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة‏.‏
وأوضحت المحكمة أنه بعد الاطلاع علي الأوراق والمستندات وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها من جلسات تتحصل في أنه بتاريخ‏12‏ سبتمبر‏2009‏ تقدم المتهم الثاني عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية شرق البحيرات بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية بخمسة طلبات للمتهم الأول بصفته وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لتقنين وضع يد لشركته وتأجير‏4500‏ فدان بناحية شرق البحيرات وحصل علي موافقته بتأشيرة مؤداها البدء في اتخاذ الإجراءات وتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات تمهيدا للتملك‏,‏ ليتجاوز بذلك حدود سلطاته دون وجود أي معاينة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يفيد زراعة الأرض محل الطلب‏.‏
وتابعت المحكمة أنه بتاريخ‏9‏ ديسمبر‏2007‏ تم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعاينة الأرض لبيان جدية زراعتها لاتخاذ إجراءات تأجيرها وانتهت اللجنة في محضر المعاينة لرفض الطلب المقدم علي المساحة السالفة الذكر لعدم جدية الشركة الطالبة في أعمال الاستصلاح والاستزراع وأن مساحة الأرض الفعلية‏5‏ آلاف و‏340‏ فدانا وهي بور علي طبيعتها وأعيدت المعاينة لمساحة وضع يد الشركة التي يرأسها المتهم الثاني بناء علي طلبها وانتهت أيضا برفض الطلب‏.‏ وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في تاريخ‏7‏ ديسمبر‏2009‏ تم إخطار المتهم الثاني برفض الطلبات المقدمة منه وذلك لتداخل جزء من الأرض التي يريدها مع الأراضي المخصصة لوزارة الإسكان مدن مستقبلية بخطة الدولة للاستثمار حتي‏2017‏ وباقي المساحة تتعارض مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة‏,‏ وعلي الرغم من ذلك قام منسي بصفته بالتصرف بالبيع للأرض المشار إليها سلفا للعديد من المنتفعين استنادا واستغلالا لتأشيرات المتهم الأول أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق علي الطلبات المقدمة منه بتقنين وضع يده إلا أن هذه التأشيرات لم تنفذ من الهيئة صاحبة الولاية طبقا للقانون حيث مازالت الأرض ضمن أملاك الدولة ولم يتم استعمال ملكيتها أو تأجيرها أو ترخيص أي وضع قانوني لها وفقا لما ورد بتقرير الإدارة المركزية لخبراء الكسب الغير المشروع والأموال العامة كما أنه لم يصدر قرار من الجهة المختصة لإزالة التعديات علي الأرض كما هو متبع لاستغلالها وتلك الوقائع استقام الدليل علي صحتها وثبوتها في حق المتهمين بشهادة محمود عبدالبر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق‏,‏ وإبراهيم العجمي وكيل وزارة الزراعة وهشام أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعية ومحمد الجدامي عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات الذي توصل لصحة ماجاء بأقوال الشهود بشأن تسهيل المتهم الأول بصفته للمتهم الثاني الاستيلاء علي مسطح‏10‏ آلاف و‏105‏ أفدنة شرق قناة السويس في نطاق محافظة الإسماعيلية‏.‏