نص تحقيقات استيلاء أباظة ومنسيعلي أراضي الدولة بسيناء

كتبت دعاء عبد المنعم‏:‏ حصل الأهرام المسائي علي نص أقوال الشهود واعترافاتهم وقائمة بأدلة الاثبات في القضية رقم‏10‏ لسنة‏2011‏ جنايات الإسماعيلية
والتي أحيل بمقتضاها كل من أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وعمرو منسي رجل الأعمال ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل إلي محكمة الجنايات نهاية الأسبوع الماضي بموجب قرار الإحالة الذي أصدره المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة‏.‏
فقد اعترف محمود عبدالبر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق بأنه اثناء توليه العمل تقدم عمرو منسي المتهم الثاني في القضية بصفته رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر للتنمية الزراعية بخمسة طلبات إلي أمين أباظة المتهم الأول في القضية بصفته وزيرا للزاعة آنذاك للموافقة علي تقنين وضع يد الشركة وتأجير مساحة‏4500‏ فدان بمنطقة شرق البحيرات التابعة لمحافظة الإسماعيلية بشبه جزيرة سيناء وقام بالتأشير علي هذه الطلبات بما يفيد بالبدء في اتخاذ الاجراءات وتحرير عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات تمهيدا للتملك متجاوزا بذلك حدود سلطته ودون العرض علي مجلس إدارة الهيئة و خاصة انه لايجوز تملك أراضي سيناء وبالمخالفة لنص المادة‏13‏ من القانون‏143‏ لسنة‏1981‏ وقرار مجلس الوزراء‏350‏ لسنة‏2007‏ بما مكن عمرو منسي من التصرف في الأرض بالبيع لآخرين حسني النية مستغلا هذه التأشيرات مضيفا انه قد ترتب علي ذلك ضرر مالي بأموال وممتلكات الهيئة متمثلة في حرمانها من استغلال الأرض في الأغراض المخصصة لها‏.‏
فيما شهد محمد أحمد الجدامي عضو هيئة الرقابة الإدارية مجري التحريات بأن تحرياته توصلت إلي صحة ما جاء بأقوال الشهور بشأن تسهيل أمين أباظة بصفته لعمرو منسي الاستيلاء علي مسطح مساحته‏10‏ آلاف و‏105‏ أفدنة الكائنة بشبه جزيرة سيناء بمحافظة الإسماعيلية‏.‏
وجاءت أقوال هانم البكري مديرة شركة سارة جروب للإنتاج الفني والتوزيع بأنها قامت بشراء مساحة‏500‏ فدان من عمرو منسي مقابل مبلغ مليون جنيه سددت منها‏800‏ ألف جنيه بعد أن أطلعها منسي علي التأشيرات الصادرة له من أباظة بصفته‏,‏ مضيفة أن منسي سلمها الأرض ووضعت يدها عليها بموجب عقد البيع الابتدائي الذي حرره لها في‏28/11/2007‏
وقد دعم شهادتها كل من السعيد الزيني طبيب بيطري ومحمد الدالي استشاري أمراض نساء وتوليد وجمال رضوان محام بصفته وكيلا عن كل من خالد الطناني‏,‏ أيمن زيتون‏,‏ أحمد الطناني‏,‏ محمد عبد الحميد‏,‏ محمد قاسم منسي‏,‏ ثناء محمد رمضان‏,‏ خليل محمد عادل‏,‏وائل عادل خليل‏,‏ بليغ الخياط محمد بغدادي‏,‏ محمد عبد الحميد محمد‏,‏ غالي عبد الحميد‏,‏ مصطفي محمد عبدالمعطي‏,‏ عصام عبد النعيم‏,‏ ومحمود الفقي‏,‏ بالإضافة الي مؤمن متولي مدير عام مكتب الأمين العام للمجلس الأعلي للأزهر‏.‏
فيما جاء بأقوال عادل عبد السميع العتربي خبير بوزارة العدل أن عمرو منسي قام بالاستيلاء علي مساحة‏10‏ آلاف و‏105‏ أفدنة بناحية شرق البحيرات المملوكة للدولة ملكية خاصة بموجب القانون رقم‏143‏ لسنة‏1981‏ والقانون رقم‏7‏ لسنة‏1991‏ وأنه قام بالتصرف في أجزاء منها بالبيع لآخرين دون سند من القانون استنادا للتأشيرات الصادرة له من أمين أباظة بصفته‏,‏ مضيفا أن جزء من هذه المساحة خارج خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام‏2017‏ وأن جزءا منها يتعارض مع أنشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لايجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم‏152‏ لسنة‏2001‏ وأن جميع التأشيرات جاءت بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم‏89‏ لسنة‏1998‏ وأن جميع طلبات الشركة قد انتهت بالرفض من الجهة صاحبة الولاية المتمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏.‏
وفي بيان ملاحظات هيئة التحقيق علي أقوال الشهود‏,‏ فإنه بالنسبة لقطعة الأرض البالغة مساحتها‏4500‏ فدان بمنطقة شرق البحيرات والمتصرف فيها لصالح عمرو منسي فقد ثبت من الاطلاع علي الطلبات المقدمة لأباظة في‏19/4/2006‏ و‏15/6/2006‏ و‏30/1/2008‏ و‏8/4/2009‏ و‏12/9‏ بدون سنة‏,‏ فقد تم تقديمها جميعا من عمرو منسي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية وتمت تزكيتها من والده أحمد منسي عياد عضو مجلس الشعب وأمين الفلاحين بالحزب الوطني‏.‏
كما ثبت أنه تم التأشير عليها من أمين أباظة بصفته وزير للزراعة انذاك بالتأشيرات الآتية‏:‏ المهندس محمود عبدالبر لامانع من التأجير لحين الاستصلاح‏..‏ المهندس محمود عبد البر يتم عمل اللازم لتقنين الأوضاع طبقا للقواعد‏:‏ المهندس محمود عبدالبر لاتخاذ اللازم من الاجراءات المقررة ومخاطبة الجهات المعنية‏..‏المهندس محمود عبدالبر يتم عمل معاينة أخري يتم تحديدها بمعرفة الشركة‏,‏ يتم تحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات لحين موافقة الجهات المعنية‏.‏