قرر المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في فساد وزارة الزراعة إحالة كل من أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق, وعمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر, ونجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل, المحبوسين احتياطيا إلي محكمة الجنايات. وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت الأهرام المسائي علي نسخة منه أن أباظة بصفته وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في الفترة من2006 حتي2009 سهل لعمرو منسي الاستيلاء علي الأراضي المملوكة للدولة البالغة مساحتها10105 أفدنة, والكائنة بناحية شرق البحيرات, وكان ذلك بأن وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها, بالمخالفة لنص المادة113 من القانون143 لسنة1981 في شأن تملك الأراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة2007, مما تمكن معه عمرو منسي من الاستيلاء علي الأرض وبيعها لآخرين حسني النية. كما وجه إليه تهمة تربيح الغير من خلال حصول منسي علي منفعة من عمل من أعمال وظيفته كوزير للزراعة, وتمثل هذا الربح في استيلاء كل منهما علي الأرض المملوكة للدولة. جاءت الإحالة استنادا إلي اتهام أباظة بالإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضع الاتهامات السابقة التي ترتب عليها ضرر مالي بأموال الهيئة بلغت قيمته19 مليونا و753 ألفا و383 جنيها وسبعة وثمانين جنيها. وبالنسبة للمتهم عمرو منسي فقد وجهت له اتهام الاشتراك مع موظف عام هو أباظة بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها, فأشر علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك, فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.