الإسماعيلية سيد ابراهيم: تبدأ غدا محكمة جنايات الاسماعيلية اولي جلساتها لمحاكمة وزير الزراعة الاسبق امين اباظة ورجل الاعمال عمرو منسي لقيام الاول بتسهيل استيلاء المتهم الثاني علي اراض مملوكة للدولة بمنطقة شرق البحيرات بمحافظة الاسماعيلية بشبه جزيرة سيناء مساحتها10 آلاف و105 افدنة. حيث وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة للقانون مما تسبب في تحقيق خسائر مالية للدولة تصل الي20 مليون جنيه وتمكين المتهم الثاني من الاستيلاء علي الاراضي وبيعها لاخرين مما اضر عمدا باموال ومصالح وزارة الزراعة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. وكان المستشار احمد ادريس رئيس الاستئناف وقاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل قد احال المتهمين الي محكمة الجنايات وحصلت ال الأهرام علي قائمة ادلة الثبوت ضد المتهمين. وتتضمن ادلة الثبوت12 شاهدا بينهم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق ورئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة وعضو بهيئة الرقابة الادارية وخبير بوزارة العدل, حيث اقر محمود عبد البر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق بانه اثناء فترة عمله تقدم المتهم الثاني بصفته رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر للتنمية الزراعية بعدد5 طلبات الي المتهم الاول بصفته وزيرا للزراعة آنذاك للموافقة علي تقنين وضع الشركة وتأجير مساحة4 آلاف و500 فدان بمنطقة شرق البحيرات التابعة لمحافظة الاسماعيلية بشبه جزيرة سيناء فأشر الوزير علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ الاجراءات وبتحرير عقد ايجار لمدة ثلاث سنوات تمهيدا للتملك متجاوزا بذلك حدود سلطاته ودون العرض علي مجلس ادارة الهيئة بالرغم من انه لايجوز تملك الاراضي بشبه جزيرة سيناء وبالمخالفة لنص المادة13 من القانون143 لسنة1981 وقرار مجلس الوزراء350 لسنة2007 مما مكن المتهم الثاني من التصرف في الارض بالبيع لاخرين حسني النية مستغلا هذه التأشيرات مما ترتب عليه ضررا ماليا باموال وممتلكات الهيئة متمثلا في حرمانها من استغلال الارض في الاغراض المخصصة لها.