إحالة أمين أباظة وعمرو منسي للجنايات في قضية اراضي سيناء والاسماعيلية

قرر المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة احالة كل من أمين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الأسبق ورجل الاعمال عمرو أحمد منسي رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر المحبوسين احتياطيا الي محكمة جنايات الاسماعيلية في قضية استيلاء عمرو منسي علي مساحات شاسعة من الاراضي في سيناء والاسماعيلية بدون وجه حق.
يأتي ذلك بالمخالفة لاحكام القانون في ضوء موافقات من امين اباظة علي نحو تسبب في الاستيلاء علي اراضي الدولة بدون وجه حق واهدار للمال العام.
ونسب المستشار احمد ادريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة الي المتهمين انهما خلال الفترة من 2006 وحتي 2009 قام أمين أباظة بصفته وزيرا للزراعة بتسهيل استيلاء عمرو منسي علي الارض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10 الاف و 105 والكائنة بناحية شرق البحيرات وكان ذلك بأن وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 والقانون 113 سنة 1981 في شأن تملك الاراضي الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 حيث تمكن المتهم عمرو منسي بذلك من الاستيلاء علي الارض وبيعها لاخرين حسني النية.
كما نسب الي اباظة انه تحصل لمنسي علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما علي الارض المملوكة للدولة الي جانب اضرار اباظة عمدا باموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتبت عليها ضررا ماليا باموال الهيئة بلغت قيمتها 19 مليون و 753 مليون جنيه.
ونسب المستشار أدريس ايضا الي عمرو منسي انه اشترك مع اباظة بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام بان امده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالارض المراد الاستيلاء عليها فأشر علي هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ اجراءات التملك فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.