السيد الاستاذ د. عبد المجيد محمود النائب العام المحترم تحيه طيبه وبعد :-- أتشرف بعرض الاتي : مادة(45): لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. مادة(57): كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. بناء علي نصوص مواد الدستور الوارده اعلاه اقوم انا طاهر مصطفي نور الدين المواطن المصري بتقديم بلاغ السيد النائب العا م للتحقيق مع السيد/ حبيب العادلي بتهمه قطع الاتصالات التليفونية وخدمه الجوال والنت عن مصر اثناء الثوره الشعبيه في 25 يناير 2011 بما يمثل ذلك انتهاكا للحرمه والحريه الشخصيه لشعب مصر بأكمله والتسبب في فقد ارواح وضياع فرص وصفقات وللاضرار الماديه والادبيه والنفسيه وخسائر اخري جسيمه ترتبت علي هذا التصرف الارعن الغبي المتسلط الذي يجرمه الدستور بمواده 45 و57 والقوانين الشارحه والمقننه له . واطالب السيد المذكور بصفه أصليه وشركات الاتصالات التي ائتمرت بأمره( بخلاف ما ينص عليه القانون ويجرمه ) بصفه أحتياطيه بتعويض مادي بمبلغ خمسه مليارات جنيه طبقا للماده 57 من الدستور وارجوا اعتبار هذا بلاغ للسيد النائب العام وسوف يرسل علي صفحته . طاهر مصطفي نور الدين 14/5/2011