وزيرة التضامن: حوار مجتمعى مع 1000 جمعية حول القانون

صدر قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 وقد تبين من خلال التطبيق فى الفترة السابقة منذ صدوره وجود بعض الصعوبات فى تنفيذ بعض أحكامه ولذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء التعديلات على القانون المشار إليه لإضفاء مزيد من التسهيلات وعلى الفور صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2395 لسنة 2018 بتشكيل لجنة لوضع مقترحات بتعديل بعض مواد القانون وفقاً لما ينبع من رؤية المجتمع المدنى المستهدف بالقانون فى ضوء طرحه للحوار المجتمعى ومشاركة جميع قطاعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال العمل الأهلى خلال الأيام المقبلة حيث إن هناك مهلة محددة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
وناقشت اللجنة المشكلة بقرار من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لوضع تصور شامل لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بكامل تشكيلها برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، سبل وآليات عملها، والجدول الزمنى لإجراء التعديلات، وإعداد تصور شامل لتعديل القانون عقب إجراء الحوار المجتمعى عليه على عدة مستويات، من الشخصيات العامة والخبراء وقادة الرأى والجمعيات الأهلية العاملة فى كافة الأنشطة المجتمعية فى مختلف أنحاء الجمهورية، واتفق الأعضاء على الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين التى تنظم عمل الجمعيات الأهلية.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن الاجتماع الأول شهد اتفاقا وتفاهما بين الأعضاء على ضرورة إعداد تصور قانونى يلبى طموحات العاملين فى المجتمع المدنى، ويحقق الأهداف المرجوة منه بفتح المجال العام أمام أفراد المجتمع نحو مزيد من المشاركة بالتطوع والتبرع لمؤسسات المجتمع المدنى، وإشراكها بشكل فاعل فى معركة البناء والتنمية.
وأضافت أن الأعضاء اتفقوا على إجراء حوار مجتمعى بحضور 1000 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية، بعد تقسيم البلاد إلى 4 مناطق جغرافية، هى: القاهرة الكبرى، والصعيد، والدلتا، والمحافظات الحدودية، لمعرفة آراء منظمات المجتمع المدنى فى القانون الحالى، ومقترحات التعديل، وحوار آخر مع مجموعات شبابية متنوعة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وجمعيات شبابية، وطلبة الأكاديمية والجامعات من المهتمين بالعمل الأهلى، فضلا عن إجراء حوار مع الشخصيات العامة، ورموز العمل الأهلى، والخبراء، إلى جانب حوار مع المنظمات الدولية المرخص لها بالعمل فى مصر، ومخاطبة وزارة الخارجية لإعداد دليل بالتجارب الدولية والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية فى الخارج.
وأكدت غادة والى أن جولات الحوار المجتمعى ستكون ممثلة لكل الجمعيات العاملة فى مصر وفى كل المحافظات وستتاح كل ضمانات إجراء حوار حر ديمقراطى تديره الجمعيات بنفسها دون تدخل من أحد وستتولى جمعية من الجمعيات الكبرى تنظيم الحوار ودعوة الجمعيات وستتقدم للجنة بالمخرجات والتعديلات المقترحة من كل جولة من جولات الحوار لتكون تحت بصر لجنة تعديل القانون كما ستدعو وزارة التضامن عددا من الشخصيات العامة وقيادات الرأى لطرح مقترحاتهم حول القانون وكذلك الشباب بمختلف أطيافهم لنخرج بتعديلات معبرة عن الجميع، مؤكدة أنه سيتم الاطلاع على التجارب الدولية فى سن القوانين المماثلة.