قال رئيس البرلمان الإسرائيلى (الكنيست)، يولى إدلشتاين، إن «حل الدولتين» قد عفا عليه الزمن، ولن يصلح للواقع السياسى الحالى، وأضاف إدلشتاين، الذى ينتمى إلى حزب «الليكود» اليمينى الحاكم، إنه «علينا أن نحارب الإرهاب بكل أشكاله، شمالا وجنوبا»، وأكد: «لا أعتقد أن أى شخص بوسعه أن يضع على الخريطة، حدود الدولتين بشكل صحيح، للحصول على وضع مثالى، وعلينا أن نبدأ بالتفكير خارج الصندوق، كل هذه التصريحات حول دولتين لشعبين، فلسطينية وإسرائيلية، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، هى بكل بساطة، غير صالحة»، وأكد فى مقابلة صحفية، مساء الإثنين، ثبات موقف بلاده تجاه عدم التسامح مع أى وجود إيرانى فى سوريا، والاستمرار فى محاربة «حماس» فى غزة وبذل «الجهد الممكن، لحماية الإسرائيليين فى الجنوب»، وشدد على أنه، لا يزال «يؤمن بإمكانية التعايش الحقيقى بين اليهود والعرب فى إسرائيل». وتطرق إدلشتاين إلى الوضع الأمنى فى الجبهة الشمالية لإسرائيل، مشددا على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال: «أعتقد أن موقف الحكومة، وبالطبع موقف رئيس الحكومة، هو واضح للغاية، لن نتسامح مع أى وجود إيرانى فى سوريا»، وشن إدلشتاين هجوما على حزب «التجمع الوطنى الديمقراطى» العربى، الذى ينضوى فى ائتلاف «القائمة المشتركة»، التى تمثّل الأحزاب العربية فى إسرائيل، التى تُشارك فى انتخابات الكنيست، وقال إن «الحزب لا يساهم بأى شىء فى الكنيست، بل على العكس، إنه يضر بالجمهور الإسرائيلى بأكمله»، مُستثنيا بعض أعضاء الكنيست العرب من هذا الوصف. وأحزاب «القائمة المشتركة»، المؤيدة للفلسطينيين، وتُعارض الاحتلال الإسرائيلى. وأوضح إدلشتاين: «أنا من الذين ما زالوا يؤمنون بإمكانية التعايش الحقيقى بين اليهود والعرب فى إسرائيل»، ورأى رئيس الكنيست فى النهاية، أنه لا يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن يستقيل، إذا قُدمت ضده لائحة اتهام فى ملفات الفساد، مشيرا إلى أن موقفه منذ البداية، كان واضحا جدا، «يجب علينا أن ندع المستشار القضائى للحكومة الإسرائيلية، يحسم لوحده هذا القرار، ولكننا وللأسف، رأينا مظاهرات قبيحة، لاحقت المستشار القضائى فى الكنيست، للتدخل فى عمله للضغط عليه، لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو». على صعيد متصل، ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن الحكومة خصصت 1200 دونم، لبناء حى استيطانى جديد، فى مستوطنة «إفرات» جنوب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وأوضحت الصحيفة أن الحى الجديد سيوسع المساحة المبنية فى كتلة «غوش عتصيون» الاستيطانية لتصل إلى ضواحى مدينة بيت لحم الفلسطينية من الناحية الجنوبية، وبذلك تكتمل إحاطة المدينة بالمستوطنات، وأضافت الصحيفة العبرية أن الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، خصصت أراضى مساحتها 1200 دونم، لوزارة الإسكان الإسرائيلية نهاية الشهر الماضى، مما يجعل الشروع بالتخطيط لهذا الحى الاستيطانى الجديد المسمى «جفعات عيتام» ممكنا. وذكرت الصحيفة أن الوصول إلى الحى الجديد سيتطلب شق طرق جديدة فى الأراضى الفلسطينية، وفتح بوابة فى جدار الفصل المحيط ببيت لحم. وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن فى مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، يسكنون فى 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية. والاستيطان مخالف للقانون الدولى، وأصدر مجلس الأمن فى 23 ديسمبر 2016 القرار رقم 2334، الذى يطالب ب«وقف فورى لكافة الأنشطة الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة»، لكن سلطات الاحتلال ضربت به عرض الحائط. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى أنه اعتقل فلسطينيا متهما بالمسؤولية عن قتل 2 من جنوده الشهر الماضى، بالقرب من رام الله، خلال مداهمته قرية أبوشيخدم فى الضفة الغربية، واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامه القرية، وأعلن الجيش أن المعتقل هو عاصم البرغوثى، الذى أمضى فى السجون الإسرائيلية 11 عاما حتى الإفراج عنه قبل أقل من عام.
