البنك الدولى: العالم يشهد زيادة هائلة لسياسات «الاستدامة» فى مجال الطاقة

أعلن البنك الدولى أن عدد الدول التى لديها أطر قوية لسياسات الطاقة المستدامة ارتفع من 17 إلى 59 بلداً، بين عامى 2010 و2017، كما أقدم أكبر البلدان المستهلكة للطاقة فى العالم على تحسينات كبيرة بلوائح الطاقة المتجددة منذ عام 2010، وفقاً لتقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة «RISE 2018».
وأضاف البنك، فى تقرير صادر باسم «للسياسة العامة أهميتها»، أن هناك عوائق كبيرة أمام التقدم العالمى فى مجال الطاقة المستدامة، ففى حين تستمر البلدان المعنية فى التركيز على سياسات الطاقة النظيفة للكهرباء، لا تزال تتغاضى عن السياسات الرامية لإزالة الكربون عن عمليات التدفئة والنقل، التى تمثل 80% من استخدام الطاقة العالمى.
ويقيس التقرير مدى تقدم السياسة العامة فى 133 بلداً فى مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والحصول على الكهرباء، والحصول على وسائل الطهى النظيف، وهى المقاصد الأربعة لهدف من أهداف التنمية المستدامة، والتى تدعو إلى وصول الجميع لطاقة ميسورة التكلفة منتظمة ومستدامة وحديثة بحلول 2030.
وقال ريكاردو بوليتى، المدير الأول للطاقة والصناعات الاستخراجية فى البنك الدولى، إن تقرير المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2018 يؤكد الأرقام التى توضح أن السياسة العامة هى مؤشر رئيسى على انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة، ويحتوى أيضاً على تحذير: «بدون اعتماد سياسات رشيدة بوتيرة سريعة وإنفاذها بقوة»، فإن أهداف العالم المناخية والهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة مُعرَّضة للخطر.
وأشار إلى أن من بين البلدان التى يغطيها التقرير كان 37% فقط لديها هدف وطنى للطاقة المتجددة فى عام 2010، لكن فى عام 2017 قفزت تلك النسبة إلى 93%، وبحلول عام 2017 كان لدى 84% من البلدان إطار قانونى لدعم انتشار الطاقة المتجددة، فى حين سمح 95% منها للقطاع الخاص بتملك وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت نسبة البلدان التى وضعت تشريعات وطنية بشأن كفاءة الطاقة من 25% إلى 89%.
ولفت إلى أنه فى البلدان التى تعانى عجزاً فى الحصول على الكهرباء، يوجه صانعو السياسة اهتمامهم على نحوٍ متزايد إلى حلول خارج الشبكة الموحدة لسد الفجوة، وارتفعت نسبة البلدان منخفضة الدخل التى تعتمد تدابير لدعم الشبكات الصغيرة وأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية من حوالى 15% عام 2010 إلى 70% عام 2017، ولكن فى هذه البلدان نفسها، فإن الوضع المالى المتدهور للمرافق الوطنية يعرض هذا التقدم للخطر، ومن بين البلدان ذات القدرة المنخفضة على الحصول على الطاقة بلدان انخفض فيها عدد المرافق التى تستوفى معايير الجدارة الائتمانية الأساسية من 63% عام 2012 إلى 37% عام 2016.