«والي» تستعرض خطة عمل «التضامن الاجتماعي» في 2019

في أول أيام العمل بالعام الجديد، اجتمعت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، بمديرى المديريات على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتورة نفين القباج، وقيادات الوزارة، ورؤساء القطاعات بالوزارة.
وفى بداية الاجتماع، وجهت «والي» التهنئة للعاملين بالوزارة في كافة القطاعات والمديريات، وأكدت أن «ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسؤلية الاستمرار في بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين».
ووجهت الوزيرة، في بداية كلمتها، بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مؤكدة ضرورة تطبيق كل أليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.
واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد في القطاعات المختلفه، وأكدت على برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى إلى مرحلة جودة الاداء في الاستهداف والتحقق.
كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحدة، فضلا عن خطة الوزارة في تطبيق المشروطية في الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم.
وشددت على ضرورة الاهتمام بالفصل في التظلمات التي تقدم سواء في الدعم النقدى أو غيرها من البرامج.
وفى قطاع الرعاية، لفتت الوزيرة إلى ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والايتام ومراجعة المشروعات المسندة في هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة. واستعرضت خطة الوزارة في مجال الإغاثة وإدارة الأزمات، وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الأزمات أو السيول في المحافظات المختلفه وراجعت الإجراءات التي قامت بها المديريات.
وأكدت ضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة في الحوادث المختلفة، وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الإرهابية وخصوصا في محافظة المنيا ووجهت بضرورة التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
كما استعرضت «والي» المشروعات المتعثرة في المحافظات وناقشت خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم في بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفيه ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات.
ووجهت الوزيرة بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول ادارة الموارد البشرية للتغلب على النقص فىي أعداد الموظفين ببعض المديريات أو الادارات في المديرية الواحدة.
وحول خطط العمل في العام الجديد، استعرضت أهم البرامج التي سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، وأكدت أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع في انشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية.
كما استعرضت والي مشروع 2 كفاية، ولفتت إلى ضرورة العمل الميدانى في المشروع ومتابعة تقديم الخدمة على ارض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة في المشروع بالمحافظات العشر التي شملتها المرحلة الاولى تمهيدا للتوسع في المشروع.
وخلال الاجتماع، ركزت «والي» على أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وأن الوزارة لابد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التي تنظمها اللائحة وخصوصا في مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية، مضيفة: «لابد من التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير».