غادة والى توجه المديريات بحسن معاملة المواطنين وتطبيق آليات مكافحة الفساد

وجهت غادة والى وزيرة، التضامن الاجتماعى، مديرى المديريات بضرورة حسن معاملة المواطنين والتشديد على كل العاملين بالوزارة على تقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة واحترام المواطن وحسن معاملته، مشددة على ضرورة تطبيق كل آليات مكافحة الفساد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على موارد الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع غادة والى مع مديرى المديريات على مستوى الجمهورية اليوم بحضور الدكتورة نفين القباج نائب وزيرة التضامن، ورؤساء القطاعات بالوزارة، ووجهت "والى" التهنئة للعاملين بالوزارة فى كافة القطاعات والمديريات، لافتة أن ما تحقق من إنجاز خلال عام 2018 يحملنا مسئولية الاستمرار فى بذل المزيد الجهد من أجل خدمة المواطنين .

واستعرضت وزيرة التضامن خطة عمل الوزارة خلال العام الجديد فى القطاعات المختلفة منها برامج الدعم النقدى والانتقال من مرحلة التوسع الجغرافى الى مرحلة جودة الأداء فى الاستهداف والتحقق كما استعرضت خطط الوزارة لإدارة الدعم النقدى من خلال برنامج موحد يجمع بين تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى وبناء قواعد بيانات موحده خطة اضافه الى تطبيق المشروطية فى الصحة والتعليم لضمان استمرار الحصول على الدعم، مشددة على ضرورة الاهتمام بالفصل فى التظلمات التى تقدم سواء فى الدعم النقدى أو غيرها من البرامج .

وفى قطاع الرعاية، أكدت "والى" على ضرورة تشديد الرقابة على دور رعاية المسنين والأيتام ومراجعة المشروعات المسندة فى هذا المجال والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، كما استعرضت الوزيرة خطة العمل فى مجال الاغاثة وإدارة الازمات وشددت على ضرورة جاهزية المديريات للتعامل مع الازمات أو السيول فى المحافظات المختلفة من خلال الإجراءات التى قامت بها المديريات مع ضرورة متابعة صرف التعويضات للأسر المتضررة فى الحوادث المختلفة وركزت على مصابى وضحايا الحوادث الارهابية وخصوصا فى محافظة المنيا مع التأكد التأكد من كل مستحقى التعويضات قد حصلوا على تعويضاتهم قبل أعياد الميلاد.
وناقشت الوزيرة خطط إعادة تشغيل أو استكمال المشروعات المتعثرة وإعادة توجيه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات الوزارة وكذلك ما تم فى بناء قواعد بيانات المديريات وتم عرض تجربة مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ووضع جدول زمنى للانتهاء من قواعد البيانات بكل المحافظات، كما وجهت بعمل حصر للموارد البشرية وتقديم تقارير حول ادارة الموارد البشرية للتغلب على النقص فى أعداد الموظفين ببعض المديريات او الإدارات فى المديرية الواحدة.
وحول خطط العمل فى العام الجديد، استعرضت الوزيرة أهم البرامج التى سيتم التوسع فيها خلال العام الجديد وعلى رأسها المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة والخاص بتطوير الحضانات، مؤكدة أن توجه الوزارة هو زيادة أعداد الحضانات والتوسع فى انشاء حضانات جديدة وترخيص الحضانات القائمة بالفعل وفق الاشتراطات القانونية مع ضرورة العمل الميدانى فى مشروع 2 كفاية ومتابعة تقديم الخدمة على أرض الواقع والإشراف على كفاءة عمل العيادات والجمعيات المشاركة فى المشروع بالمحافظات العشر التى شملتها المرحلة الأولى تمهيدا للتوسع فى المشروع، لافتة إلى أن العام الجديد سيشهد تطبيق لائحة قانون الأشخاص ذوى الاعاقة وأن الوزارة لابد أن تكون مستعدة لتقديم كافة الخدمات التى تنظمها اللائحة، وخصوصا فى مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل والوحدات الاجتماعية، قائلة:"لابد من التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بحلم وصبر واحترام وتقدير".