«مبارك وجهاً لوجه مع مرسي».. كلاهما وصل إلى حكم مصر، والاثنين أطاحت بهما ثورتين شعبيتين مثلاً العلامة الأبرز في تاريخ مصر الحديث. «مرسي» الذي يقف الآن خلف القضبان سبقه «مبارك» في القفص متهماً في عدة محاكمات عقب ثورة 25 يناير، ولكن هذه المرة «مرسي» يقف متهماً بحثاُ عن تخفيف حكماً بالإعدام، بينما يقف «مبارك» شاهداً في قضية شكلت تفاصيلها أحد أهم مراحل سقوطه من على عرش مصر. الحكم الأول قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، في 16 يونيو 2015، بإعدام مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة آخرين من قيادات الإخوان هم رشاد البيومى ومحيى حامد ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على الداعية يوسف القرضاوى وأكثر من 80 آخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى. اتهامات النيابة المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، في 2014، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله، يزيد عددهم على 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، عمدا، بأفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف «آر بى جى»، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «آر بى جى» جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 ضباط وأمين شرطة في سيناء. ووفقا للتحقيقات التي انطلقت بعد عزل مرسى من منصبه في 3 يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية، فإن من اقتحموا السجون وقت الثورة ينتمون لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس التي تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبنانى، وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى «تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية وبدو من سيناء ومطروح (على الحدود مع ليبيا).. وعدد من أصحاب الأنشطة الإجرامية». وحددت التحقيقات من بين الأجانب الذين هربوا من السجون المصرية حال اقتحامها- وبينها سجنان بمنطقة وادى النطرون كان مرسى نزيل أحدهما- كلا من أيمن عبدالله نوفل ومحمد محمد هادى من حماس «وكافة عناصر حزب الله اللبنانى، بقيادة سامى شهاب». المحاكمة الثانية بدأت الدائرة الجديدة في نظر القضية 26 فبراير 2017، في استكمال إجراءات الدعوى واستمع إلى شهادات عدد كبير من الشهود، أبرزهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات من المخابرات الحربية في شمال سيناء، ورئيس حرس الحدود في ذلك التوقيت، وقيادات أمنية أخرى، وآخر هذه الشهادات هي لمبارك وكان مقررا لها الجلسة الماضية. وقائع جلسة اليوم وصل الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لحضور جلسة سماع شهادته في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اقتحام السجون». وفيما يلي بث مباشر لوقائع الجلسة
