يرتبط محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، بقضية اقتحام الحدود أو السجون ارتباطا وثيقا، حيث تسببت الأحداث التى تنظرها المحكمة فى الدعوى فى تنحيه عن الحكم عقب 30 عاما من رئاسة مصر، إثر دعوات للتظاهر فى ميادين مصر يوم 25 يناير 2011، وقيام عناصر الإخوان باستغلال ثورة المصريين فى القيام باقتحام السجون والمنشآت الشرطية وانهيار الأمن فى مصر، ما أدى إلى قرار مبارك بالتنحى عن الحكم، واختطاف الإخوان لحكم البلاد بعدها لمدة عام حتى قيام ثورة 30 يونيو التى أطاحت بهم، وقدم قادتهم للمحاكمات بعدة اتهامات، بينها التخابر وتدبير أعمال العنف والإرهاب، نهاية بقضية اقتحام السجون التى من المقرر أن يشهد فيها مبارك بجلسة 26 ديسمبر الجارى. وكان مرسى قد أوقف قبل هروبه من السجن بساعات، مع عدد من الأعضاء القياديين فى جماعة الإخوان، فى إجراء أمنى تزامن مع احتدام تظاهرات ثورة 25 يناير، التى استمرت 18 يوما، وفتحت الطريق، لاحقا، أمام «جماعته» لحكم مصر، وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى 16 يونيو 2015، بإعدام مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأربعة آخرين من قيادات الإخوان هم رشاد البيومى ومحيى حامد ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان، كما حكمت المحكمة بالإعدام غيابيا على الداعية يوسف القرضاوى وأكثر من 80 آخرين. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم أمام الدائرة الحالية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وكان المستشار هشام بركات، النائب العام الراحل، فى 2014، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى تلك القضية، قيام المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله، يزيد عددهم على 800 شخص، وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء، عمدا، بأفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011، بأن أطلقوا قذائف «آر بى جى»، وأعيرة نارية كثيفة فى جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسللوا عبر الأنفاق غير الشرعية إلى داخل الأراضى المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة «آر بى جى» جرينوف، بنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 ضباط وأمين شرطة فى سيناء. ووفقا للتحقيقات التى انطلقت بعد عزل مرسى من منصبه فى 3 يوليو 2013، إثر احتجاجات شعبية، فإن من اقتحموا السجون وقت الثورة ينتمون لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس التى تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبنانى، وأعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى «تنظيمات متطرفة من الجماعات الجهادية والتكفيرية وبدو من سيناء ومطروح (على الحدود مع ليبيا).. وعدد من أصحاب الأنشطة الإجرامية»، وحددت التحقيقات من بين الأجانب الذين هربوا من السجون المصرية حال اقتحامها- وبينها سجنان بمنطقة وادى النطرون كان مرسى نزيل أحدهما- كلا من أيمن عبد الله نوفل ومحمد محمد هادى من حماس «وكافة عناصر حزب الله اللبنانى، بقيادة سامى شهاب». وبدأت الدائرة الجديدة فى نظر القضية 26 فبراير 2017، فى استكمال إجراءات الدعوى واستمع إلى شهادات عدد كبير من الشهود، أبرزهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وقيادات من المخابرات الحربية فى شمال سيناء، ورئيس حرس الحدود فى ذلك التوقيت، وقيادات أمنية أخرى، وآخر هذه الشهادات هى لمبارك وكان مقررا لها الجلسة الماضية.
