أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا ب"اقتحام السجون" لجلسه 26 ديسمبر الجاري ويعاد إعلان الشاهد محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وفقا لقانون المرافعات المدنية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي ب"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهمين خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الأول حتى السادس و السبعين بارتكاب و أخر متوفي و آخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بان أطلقوا قذائف ار بي جي و اعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية و احد خطوط الغاز و تسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 و آخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة اربي جي ,جرينوف ,بنادق إلية ..فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر ..وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد أمناءها و دمروا المنشات الحكومية و الأمنية وواصلوا زحفهم .