قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتسليم نسخة من مقترح تعديلات قانون الجمعيات الأهلية إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك نيابة عن لجنة المنظمات الحقوقية التي شاركت في التعديلات الجديدة على القانون. وأكدت المنظمات، الاثنين، تمسك جمعيات المجتمع المدني بمشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي ليكون هو المشروع الأوحد لقانون الجمعيات الأهلية، لما في هذا المشروع من توافق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية الجمعيات الأهلية. وشملت مسودة التعديلات إلغاء المواد من 70 إلى 77 وهي المواد الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعقوبات وعددها ثلاث مواد. وتضمنت التعديلات الاكتفاء بالعقوبات الإدارية مثل حل مجلس الإدارة وحل الجمعيات بأحكام قضائية. كما شملت التعديلات 33 مادة لكي تتطابق مع نص المادة 75 من الدستور وكذلك ما ورد في تقرير وأعمال المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنظيم حتى يأتي القانون ملبيا ليس لحاجة المجتمع المدني فقط بل ولحاجة الدولة المصرية لقانون ديمقراطي يساعد على تحقيق سياسة الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وخطة التنمية 2030 وطموحات الدولة في جلب الاستثمارات الأجنبية.