خبراء: السوق المصرية مؤهلة للعمل بالاقتصاد الرقمى

شدد خبراء ومتخصصون على أن الاقتصاد الرقمى بات ضرورة حتمية خلال الفترة الحالية لمواكبة التطورات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى فى هذا المجال، لافتين إلى أن الاقتصاد المصرى حاليا بات مؤهلا بالكامل للعمل فى كافة أنشطته عبر التكنولوجيا الحديثة.
وأضافوا، خلال جلسة «تحديات المنافسة فى ظل الاقتصاد الرقمى» بمؤتمر الاقتصاد الرقمى بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال الذى عُقد، أمس، أن نشر ثقافة الاقتصاد الرقمى بين المواطنين يأتى على رأس المحاور، التى يجب الالتفات إليها خلال الفترة المقبلة، عن طريق حملات التوعية، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات فى هذا الصدد.
وقالت نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، إن هناك العديد من المميزات التى من شأنها أن تساعد على انتشار الاقتصاد الرقمى والشمول المالى فى مصر، أبرزها أنه معفى من المصروفات والرسوم.
وأضافت، خلال كلمتها فى افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاقتصاد الرقمى بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال: «من أهم المميزات التى تساعد على انتشار البنوك الرقمية والشمول المالى الإعفاء من الرسوم»، لافتة إلى أن الاقتصاد الرقمى أو «Digital Banking» اكتسب أهميته لسهولته وسرعته، حيث يستطيع العميل متابعة تعاملاته البنكية، وأن يصدر خطابات الضمان أو الاعتمادات البنكية من مكتبه أو من المنزل أو أى مكان، وذلك من خلال التعامل الرقمى. وعن المحفظة الرقمية، قالت إن ال«Mobile Banking» هو الحصان الرابح والذى يقود إلى تحقيق الشمول المالى، فمع انتشار الهواتف الذكية أصبحت المحفظة الرقمية من أهم الخيارات، فيمكنك من خلالها دفع وإتمام جميع التعاملات بدءًا من دفع الفواتير وحتى سداد الضرائب والجمارك ورسوم المدارس والجامعات، مطالبة الوزارات بتقديم المزيد من التعاون لنشر مفهوم الشمول المالى والاقتصاد الرقمى بين المواطنين. وقال اللواء الدكتور راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الاقتصاد الرقمى يحتاج جهدا توعويا يتيح أن يشارك فيه كل فئات المجتمع والتحدث عن فوائده ومردوده، ولا بد من وجود البنية التشريعية الملائمة لانتشاره، إضافة إلى البعد التدريبى، ويعنى أنه لا بد من كل القائمين على العمل فى مجال الاقتصاد الرقمى أن يكونوا ملمين بآليات الاقتصاد الرقمى، وبالنتائج الخاصة بالاقتصاد الرقمى على دفع الاقتصاد المصرى، لأن مصر دولة قوية وبلد مؤسسات، مضيفا: «أعتقد أننا نستطيع التقدم فى الاقتصاد الرقمى بقوة».
وتابع أن حجم التجارة الإلكترونية وصل إلى 70 مليار جنيه، وهو مبلغ ليس بالقليل، لذا وضع القانون ضوابط عديدة تتضمن إعلام المستهلك بكل بيانات السلعة وما يتعلق بالسلع وإصدار ضوابط فى سياسات الاستبدال والاسترجاع للسلع.
وأوضح أن الجهاز يشارك فى بناء الاقتصاد الرقمى بصورة فاعلة، الأمر الذى ينعكس بدوره على الاقتصاد المصرى بشكل عام، فالجهاز يعمل ضمن مؤسسات الدولة بتكتيكات وطرق غير تقليدية، فمن خلال البعد الإلكترونى يستطيع جهاز حماية المستهلك معرفة السلع التى تتواتر عليها الشكاوى، أو السلع دون المواصفات، وهذا يمنح الجهاز الاتجاه للتحرك لحل تلك الأزمات.
وأكد حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية، أنه فيما يتعلق بالرد على تساؤل: هل الاقتصاد المصرى مؤهل للاقتصاد الرقمى أم لا؟، فإنه فى السابق لم يكن مؤهلًا لذلك، لكن مع التطور والتحسن السريع وحالة التعافى التى يشهدها حاليًا أهلته للاقتصاد الرقمى.
وشدد على أهمية البعد التوعوى للاقتصاد الرقمى، قائلًا إنه لابد من تعريف طلبة المدارس والجامعات بأهمية الاقتصاد الرقمى، مشيرا إلى أنه بالفعل هناك قوافل حاليًا فى الصعيد لتعريف الأهالى بأهمية الاقتصاد الرقمى وفاعليته، كما تم التنسيق مع جامعة سوهاج لتفعيل مبادرة التعريف بالاقتصاد الرقمى والشمول المالى.