هجوم برلمانى على وزيرة التضامن بسبب «المعاشات» (تفاصيل)

شنّ أعضاء مجلس النواب هجومًا حادًا على الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال الجِلسة العامة، أمس، بسبب أموال أصحاب المعاشات، وذلك خلال مناقشة 45 طلب إحاطة خاصة بالمعاشات وسُبل استغلالها وطلبات زيادتها.
وطلب النائب عبدالمنعم العليمى من الوزيرة، الوقوف على المنصة فى أثناء مناقشة طلبات الإحاطة وفقًا للتقاليد البرلمانية، قائلًا إن أصحاب المعاشات وصلوا لأكثر من 10 ملايين مواطن أغلبهم أصبح تحت خط الفقر، ويطلبون حقهم فى الصناديق التى وصلت إلى 700 مليار جنيه، تستثمر منها الحكومة ما يقرب من 550 مليارًا، وتساءل: «لم يزد المعاش طوال السنوات الماضية سوى القليل، رغم ارتفاع المعيشة.. فأين عائد هذا الاستثمار على أصحاب المعاشات، وما هى خطة الدولة لزيادتها وأين القانون الذى أعدته وزارة التضامن لذلك؟».
وأضاف النائب أحمد العرجاوى: «الحقيقة أن الخدمة تصل إلى غير مستحقيها، فأصحاب الحيازات الزراعية فى بلدنا يتمتعون بمعاش تكافل وكرامة، أرجو إعادة النظر للوضع على الأرض وليس الاكتفاء بالنظر فى الأوراق المقدمة»، فيما وجّهت النائبة ثريا الشيخ، حديثها للوزيرة: «ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء، فقد تم إيقاف صرف المعاش لهم وقطع معاش التضامن أيضًا، بحجة التحويل لتكافل وكرامة.. لا طالوا ده ولا ده، طالما مش هنرحم الفقراء ربنا مش هيرحمنا أبدًا».
واستكمل طلعت خليل، هجوم النواب: «بلاش قساوة القلب على الشعب المصرى يا معالى الوزيرة.. كيف يتم إيقاف معاش ضمان اجتماعى لأسر أعلى قيمة تحصل عليها 450 جنيها ل4 أفراد.. دول مش حق فنجان قهوة فى كافيه من الكافيهات»، واتفق معه النائب عصام خلاف، مستدركًا: «منظومة تكافل وكرامة لها سلبيات كثيرة وإحنا احترنا بين الوزارة والمواطن».
ولفت النائب جمال هندى إلى أن الحكومة أصبحت فى معزل عن الشعب، بينها وبينه جدار عازل تمت إحاطته بسياج يتمثل فى مجلس النواب، وأعضاء المجلس أصبحوا دروعًا بشرية لهذا الجدار.. منظومة تكافل وكرامة بدأت بشكل عشوائى وغير منتظم وتذهب لغير مستحقيها وأصلحتها الوزيرة بشكل غير مدروس».
ووجّه النائب كمال أحمد سؤالًا للوزيرة عن حجم مديونية الدولة من أموال المعاشات، والتى حصلت عليها لتمويل بعض المشروعات، والإفصاح عن معدل الفائدة الذى يعطيه بنك الاستثمار القومى للوزارات،.
من جانبها، أوضحت وزير التضامن أن 7 ملايين و300 ألف مواطن لهم ملف بالمعاشات، وصرفوا حتى 30 يونيو الماضى، 154 مليار جنيه، مقابل 45 مليارًا فقط فى 2014، أى بزيادة 100 مليار خلال 4 سنوات، وأن عوائد استثمار أموال المعاشات موزّعة فى أوعية آمنة بقيمة 15 مليار جنيه، مؤكدة أن هناك لجنة بالوزارة تضم 15 خبيرًا على أعلى مستوى تقوم بالإشراف على استثمار هذه الأموال.
وكشفت الوزيرة عن مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات، انتهت منه الوزارة وأرسلته لوزارة المالية، ثم أعادته الأخيرة وطلبت إعداد فحص اكتوارى جديد، ويتم الآن الفحص ومن المنتظر أن ينتهى خلال شهر، وبعد ذلك سيتم طرحه لحوار مجتمى ثم عرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب لمناقشته وإقراره، منوهة بأن مشروع القانون تم فيه دمج 4 قوانين خاصة بالأمان الاجتماعى، كما أنه يراعى دفع التأمين على الأجر الشامل، وزيادة الحد الأقصى للحد التأمينى، وحساب المعاش على الأجر الشامل، وفض التشابكات المالية.
وردت على تساؤلات النواب: «لم نلغ معاش الضمان لكننا وضعنا شروطًا واضحة له، والحكومة تتحمل 24 مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات وهو عبء كبير عليها كل عام، وأموال المعاشات موزّعة بين صكوك بقيمة 360 مليار جنيه بعائد 9% معفى من الضرائب والرسوم، و57 مليارًا ببنك الاستثمار القومى بعائد 11% بعد فض التشابكات المالية ب20 مليارًا، كما أن الوزارة تدرس وضع نظام جديد للمعاشات، وفى العموم فإن الوضع فى مصر آمن تمامًا، لأن الدولة هى الضامنة لهذه الأموال، عكس بعض دول العام التى تدار المعاشات فيها من خلال إدارات اقتصادية.. أموال المعاشات مصونة ومضمونة فليطمئن أصحابها». وطالب رئيس مجلس النواب من الوزيرة تصحيح معلوماتها، معلقًا: «كل أموال التأمينات فى العالم تدار من خلال صناديق اقتصادية وتضمنها الدولة.. اللى قال الكلام ده لم يدرس نظام المعاشات دراسة جيدة وعليه أن يدقق المعلومة قبل أن يعطيها للمسؤول، يجب أن تستعينى بمحترفين لدراسة إدارة المعاشات إدارة اقتصادية بعيدًا عن الحكومة.