قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تُوقف الدعم النقدي عن أي شخص لديه سيارة. جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، في معرض ردها على طلبات إحاطة بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائدٍ لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها. وأضافت غادة والي أن "من لديه عربية يُوقف الدعم النقدي عنه؛ فلو واخد عربية باسمه وهو فقير ممكن يكون أعطاها لشخص آخر ويوقف الدعم النقدي". "تكافل وكرامة" للمرة الثانية وفي سياق "الدعم"، وفيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة"، قالت الوزيرة إن كون الزوج يعمل في "العمالة الزراعية الموسمية" فذلك لا يمنع استحقاقه لبرنامج تكافل وكرامة، وإن هناك اهتمامًا بالمرأة الريفية والمعيلة، مشيرة إلى أن 54% من المستفيدين من النساء. ويعمل برنامجا "تكافل وكرامة" على صرف إعانة شهرية تتراوح ما بين 300 جنيه و500 جنيه للأسرة الواحدة في المدن والقرى الأكثر بطالة، ويستهدفان فئتين: الأولى غير عاملين ومتزوجون ويعولون أبناء تحت 18 سنة؛ شريطة أن يكونوا متمتعين بالرعاية الصحية (التطعيمات) ومنتظمين في الدراسة بنسبة 80%، وأن يكون رب الأسرة أو الزوجة غير مؤمن عليها، وتحصل الأسرة على معاش شهري 325 جنيهًا، بالإضافة إلى 60 جنيها للتلميذ بالمرحلة الابتدائية و80 جنيهًا للثانوي و100 جنيه للجامعي. والفئة الأخرى تشمل المسنين والمعاقين والعاجزين والمرضى المزمنين، وتتراوح قيمة المعاش الشهري من 300 جنيه إلى 500، على ألا يكون المشمول مستفيدًا من معاشات أخرى أو مؤمنًا عليه. وردًا على طلب نائبٍ برلماني بالنزول بسن المعاش في الضمان الاجتماعي من 65 سنة إلى 60، قالت الوزيرة: "لا يمكن أن يكون معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة نفس سن المعاش". وأوضحت أنه وفقًا لتعديل قانون التأمين الاجتماعي في 2016 وزيادة المعاشات بنسبة 10% تم رفع كل من يتقاضى معاشًا أقل من 500 جنيه إلى 500 جنيه كحد أدنى، وبلغ عدد المستفيدين من الزيادة مليونًا و600 ألف أسرة". وقد أدرج مجلس النواب الحديث عن "تكافل وكرامة" في جدول جلساته للمرة الثانية بعد أن تناقش بشأنهما منذ أسبوعين؛ نظرًا لتقديم عدد من النواب طلبات إحاطة وأسئلة لرئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي حول سياستها لتطوير نظام "تكافل وكرامة"؛ من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات جديدة على مستوى المحافظات، ودور الوزارة في تشديد الرقابة على دور الأيتام للحد من حالات الاعتداء عليهم من مسؤولي هذه الدور الملحق بها الأطفال، وسياسة الحكومة تجاه ما تردد بشأن تهديد بعض أنشطة الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية للأمن القومي وجهود الأجهزة المختصة لمواجهة ذلك. وكذلك إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق زيادة العائد من المعاشات، والمستحقين لها. ضياع المعاشات وحول ما يتردد بشأن ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية قالت الوزيرة إنه "غير صحيح"، مضيفة أن البورصة المصرية من أفضل أماكن الاستثمار. ولفتت إلى أن الوزارة عملت وفقًا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي على تحسين المعاشات لثلاثة ملايين مستفيد، بواقع 17 مليار جنيه كزيادة تراكمية. وقالت إن هناك معاشات منخفضة بالفعل وتسعى الوزارة إلى زيادتها ليستفيد منها 9.4 ملايين صاحب معاش. وحول فرص استثمار أموال المعاشات في شهادات الاستثمار، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار؛ وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالًا لاستثمار أموال المعاشات.
