وزيرة التضامن ل"البرلمان": ضياع أموال المعاشات في البورصة غير صحيح.. وضاعفنا الدعم النقدي ل11 مليار جنيه.. وتؤكد: ننحاز للفقراء بالصعيد

غادة والي:
* هناك معاشات منخفضة.. ونسعى لزيادتها ليستفيد منها 9.400 مليون صاحب معاش
* برنامج الحماية الاجتماعية لا يعني إعطاء كل المواطنين نفس القيمة المالية
* البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار
* الحكومة تعمل حاليًا على جدولة أموال التأمينات والمعاشات
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، إن ما يتردد حول ضياع أموال المعاشات في البورصة المصرية غير صحيح، مضيفة أن البورصة المصرية من أفضل أماكن الاستثمار.
جاءت تصريحات والي - في معرض ردها على طلبات إحاطة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الإثنين، بشأن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة أصحاب المعاشات والمستحقين لها.
وأوضحت "والي"، أن الوزارة عملت وفقًا للمادة 165 من قانون التأمين الاجتماعي على تحسين المعاشات ل3 ملايين مستفيد بواقع 17 مليار جنيه كزيادة تراكمية، وأنه في عام 2010 كان هناك 138 ألف مؤمن عليهم ويحصلون على 700ر45 مليار جنيه، وتم الوصول في عام 2016- 2017 إلى 810ر137 مليار جنيه، وأن هناك معاشات منخفضة بالفعل، وتسعى الوزارة لزيادتها ليستفيد منها 400ر9 مليون صاحب معاش.
وحول فرص استثمار أموال المعاشات في شهادات الاستثمار، لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البنك المركزي لا يسمح للمؤسسات بشراء شهادات استثمار، وبالتالي لا تمثل هذه الشهادات مجالًا لاستثمار أموال المعاشات.
وقالت وزيرة التضامن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن الوزارة تنحاز للفقراء في صعيد مصر؛ لأنهم يمثلون النسبة الأكبر بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن خطة الوزارة تبدأ بالقرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى أكثر من 50%.
وأضافت أن برنامج الحماية الاجتماعية لا يعني إعطاء كل المواطنين نفس القيمة المالية، ولكن يتم مراعاة الفقراء والمواطنين الأكثر احتياجًا.
وحول وجود شكاوى من تعرض أصحاب المعاشات لإساءات من جانب بعض الموظفين، قالت "والي"، إنها تتقدم باعتذار لمن تم الإساة لهم من جانب أي موظف، لافتة في الوقت نفسه إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، يسلم المعاشات من خلال مكاتب البريد، لكن الوزارة تعمل حاليا على توفير مزيد من ماكينات الصرف الآلي لتسهيل حصول المواطنين على المعاشات.
وقالت: إن الحكومة تعمل حاليًا على جدولة أموال التأمينات والمعاشات، وتسعى للانتهاء من الجدولة خلال العام الجارى، مشيرة إلى أن أموال التأمينات والمعاشات يتم استثمارها بشكل آمن في شكل سندات وأذون خزانة مستخدمة، وتحقق عائدًا سنويًا بنسبة 14%، كما أن هناك ودائع فى البنوك بقيمة 18 مليون جنيه بفائدة 13%، وشهادات استثمار فى قناة السويس بقيمة 15 مليون جنيه.
وأضافت وزيرة التضامن، أن هناك أسهم للتأمينات فى الشركات طويلة الأجل قيمتها 6 مليارات و400 مليون جنيه، وتساهم التأمينات فى بعض الشركات، منها البتروكيماويات وشركة حلوان للأسمدة، وشركة مدينة نصر للإسكان وشركة مصر الجديدة للإسكان، وتدر هذه الاستثمارات عائدًا كبيرًا على أموال التأمينات والمعاشات.
ونفت وزيرة التضامن ما تردد حول المضاربة بأموال التأمينات فى البورصة المصرية، مؤكدة أن القيمة الإجمالية للأموال المستثمرة فى البورصة نحو 3 مليارات و4 ملايين جنيه، والبورصة المصرية أفضل أنواع الاستثمارات، وأن الأموال التى يتم الاحتفاظ بها فى البنوك فى شكل ودائع لتكون هناك سيولة دائمة لسداد ديون المعاشات.
وتابعت أن إجمالي الأسر المستفيدة من الدعم النقدي من خلال برنامج تكافل وكرامة يبلغ مليونا و209 آلاف أسرة تضم حوالي 5.5 مليون مواطن.
وأضافت أن 90% من القروض تحصل عليها المرأة، فيما يحصل الذكور على قروض بنسبة 9.5%، وهناك 93% من الأسر مستفيدة سواء إناثًا وذكورًا من برنامج تكافل، و7% من الأسر تستفيد من برنامج كرامة، وحوالي 82% من ذوي الإعاقة، كما أن هناك 7200 باحث ميداني لدى الوزارة.
وأوضحت أن الدعم النقدي الذي قدمته الوزارة العام الماضى من خلال برنامج تكافل وكرامة حوالي 5.5 مليار جنيه، منها 4 مليارات و885 مليون جنيه لبرنامج تكافل، مشيرة إلى أنه تم مضاعفتها لتصبح 11 مليار جنيه العام الحالي.