الاتحاد الأوروبى يؤيد اتفاق «بريكست»: لا يوجد بديل أفضل

أعطى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ال27 موافقتهم على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى «بريكست»، فى ختام اجتماع فى بروكسل، الإثنين، بحسب ما أعلن وزير نمساوى، تمهيدا لتوقيعه خلال القمة الأوروبية البريطانية الاستثنائية فى نهاية الأسبوع الجارى، وقال الوزير النمساوى المكلف بالشؤون الأوروبية، جيرنوت بلوميل، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى: «تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا فى الحفاظ على الوحدة».
وقالت ألمانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبى لبريطانيا إنه لا يمكن إعادة التفاوض على مسودة الاتفاق الخاص بخروجها من التكتل، وقال مايكل روث، وزير الشؤون الأوروبية الألمانى: «لا يمكن التوصل لاتفاق أفضل من المطروح على الطاولة»، ورفض وزير الاقتصاد الألمانى، بيتر ألتماير، أى احتمال لإعادة التفاوض، وقال جان أسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورج، إن «أى اتفاق أفضل من لا اتفاق»، وأضاف: «أعتقد أن من مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبى أن يتحقق هذا الاتفاق»، ودعا وزير خارجية هولندا، ستيف بلوك، إلى رؤية طموحة للعلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى إطار الإعلان السياسى الذى يعمل عليه الجانبان ليواكب اتفاق الخروج.
وفى الوقت نفسه، قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، الإثنين، إن معارضى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، بحاجة إلى 6 خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها بسبب الخلافات بين الجانبين حول مسودة اتفاق «بريكست»، فيما أبدت العديد من الأوساط فى حكومة ماى وحزب المحافظين الذى ترأسه رفضهم له وهددوا بالانسحاب من الحكومة، وأضافت الصحيفة أن 42 نائبا من حزب المحافظين الحاكم قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة فى حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك، وأشارت «ذا صن» إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات فى حين قال 17 آخرون فى أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لجراهام برادى، رئيس «لجنة 1922»، التى تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.
وفى المقابل، جددت تيريزا ماى دفاعها عن الاتفاق واعتبرته مشروعا «جيدا»، وقالت «ماى» خلال المؤتمر السنوى لاتحاد الصناعيين البريطانيين: «أمامنا أسبوع من المفاوضات المكثفة وصولا إلى اجتماع استثنائى للمجلس الأوروبى»، لإقرار مشروع الاتفاق، وأضافت «ماى» أن المحادثات ستحدد «التفاصيل الكاملة والنهائية لإطار علاقتنا المستقبلية» مع الاتحاد الأوروبى، وأعربت عن «الثقة بقدرتنا على التوصل لاتفاق مع المجلس سأحمله إلى مجلس العموم». وتهدف مفاوضات بروكسل إلى التوصل لإعلان سياسى مواز يحدد خارطة طريق لمفاوضات ما بعد «بريكست» يتناول مستقبل العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى المرحلة الانتقالية. وأعلنت ماى التى شهدت حكومتها سلسلة استقالات وتواجه حركة احتجاج واسعة حول مشروع الاتفاق، أنها ستتوجه إلى بروكسل للقاء رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بشكل خاص، وتوقعت «أسبوعا مكثفا من المفاوضات»، وقالت: «خلال هذه المهلة، أتوقع أن نضع التفاصيل الكاملة والنهائية للإطار الذى سيحدد علاقاتنا المستقبلية، وأنا مقتنعة بأنه يمكننا الوصول إلى توافق فى المجلس الأوروبى، وأن أتمكن بعد ذلك من عرضه على مجلس العموم البريطانى».
وأعلنت ماى أن الاتفاق سيعالج المسائل التى تهم الشعب البريطانى، ومن بينها «السيطرة على حدودنا عبر وضع حد لحرية الحركة، والسيطرة على أموالنا لكى نقرر بأنفسنا كيفية إنفاقها»، و«السيطرة على قوانيننا عبر وضع حد لسيادة محكمة العدل الأوروبية فى المملكة المتحدة، وضمان أن تكون قوانيننا صُنعت فى هذه البلاد ومطبّقة فيها»، فيما أعلن اتحاد الصناعيين البريطانيين أن الاتفاق ليس مثاليا لكنه تسوية تزيل احتمال الخروج من التكتل دون اتفاق، وتفتح المجال أمام تجارة من دون عوائق فى المستقبل.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة التى تطرح المخاوف لشركات بريطانية تخشى خسارة يد عاملة بعد بريكست تعهدت «ماى» باستحداث «عملية تقديم طلبات أكثر تبسيطا»، تسمح «باجتذاب الألمع والأفضل من حول العالم»، وأوضحت أن الرعايا الأوروبيين لن تكون لديهم الأفضلية بصرف النظر عن مهاراتهم وخبراتهم على المهندسين القادمين من أستراليا على سبيل المثال أو على مطورى البرامج المعلوماتية القادمين من الهند.
واقترح الاتحاد الأوروبى مهلة نهائية حتى ديسمبر 2022 لانتهاء الفترة الانتقالية الواردة فى مشروع الاتفاق، فى حال التمديد، وهى نقطة لايزال يجرى التفاوض عليها بين لندن وبروكسل، بعد خروج بريطانيا من أوروبا نهائيا فى 29 مارس المقبل، وقال وزير الخارجية الهولندى، ستيف بلوك: «هناك مبدأ اتفاق انسحاب، نعتقد أنه مُرضٍ وقابل للعمل، وسنضع كل طاقاتنا فى الاتفاق السياسى، ويجب على الطرفين أن يمرا بالبرلمانات».
والنقطة الأكثر إثارة للجدل فى الاتفاق هى «شبكة الأمان»، وهو حلّ تم اللجوء إليه، ويقضى ببقاء المملكة المتحدة كلها فى الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى، ويحدد الاتفاق أطر ترتيبات «شبكة الأمان» لمنع عودة النقاط الحدودية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، فى حال فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول التبادل التجارى الحر بعد فترة انتقالية مدتها 21 شهرا.