«الصحة» تُلزم العيادات الخاصة بإعطاء المرضى إيصالات بقيمة «الفيزيتا»

قررت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية، الإثنين، منح مهلة 10 أيام للعيادات والمنشآت الطبية الخاصة للالتزام بإصدار إيصال بقيمة الكشف «الفيزيتا» لكل مريض يتعامل مع تلك العيادات، وذلك حفاظا لحق المريض وحق الدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه فور انتهاء تلك المهلة سيقوم مفتشو العلاج الحر بمختلف المديريات الصحية بالمرور على تلك المنشآت وتنفيذ القانون على المخالفين، والذي تصل عقوبته للغلق الإداري للعيادة والمنشأة ويبدأ بلفت النظر.
وأصدرت الوزارة، اليوم، كتابا دوريا، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، ويحمل رقم 18 لسنة 2018، وينص على إلزام العيادات والمستشفيات والمعامل وبنوك الدم والمراكز الطبية ومركز الأشعة بوضع لافتة تتضمن قيمة الكشف والمقابل المادي لأي خدمة طبية داخل المنشأة، ويتضمن الكتاب الدوري أن يحصل المريض على إيصال بالمقابل المادي الذي سددة للمنشأة مقابل الحصول على الخدمة الطبية، بالإضافة إلى تقرير طبي بالحالة ممهورًا بختم المنشأة بدءًا من ساعة الدخول إلى ساعة الخروج.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، إن تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واضحة في هذا الشأن بما يحقق الفائدة للمريض وأيضا للدولة، وينعكس على الطبيب، مؤكدة أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الطبية، وما يحدث هو مجرد تنظيم للعمل وضمان لحقهم، وليس موجها على الإطلاق ضد الطبيب.
وأضاف محروس أن الوزارة ليس من حقها إلزام الطبيب داخل عيادته الخاصة بتحديد قيمة معينة للكشف، ولكن من حقها الرقابة والمتابعة، والتأكيد أن المريض حصل على إيصال بتسلسل رقمي يوضح القيمة المادية التي دفعها، مشيرا إلى أن مهلة ال 10 أيام هي فقط لكي يقوم الأطباء بالعيادات بطباعة إيصال وبدء العمل به، وفور انتهاء المدة سوف ينتشر فريق العلاج الحر للمرور على تلك العيادات للتأكد من تطبيقها لتلك التعليمات.
ودعا رئيس العلاج الحر أي مواطن توجه للكشف الطبي بإحدى العيادات الخاصة، ورفض الطبيب إعطاءه ايصالا بقيمة الكشف، بأن يتوجه بشكوى إلى إدارة العلاج الحر، لحين تأسيس خط ساخن لتلقي الشكاوى، مؤكدا أنه سيتم التحرك لفحص الشكوى خلال مدة زمنية لا تتجاوز ال 48 ساعة، مؤكدا أن هذا القرار تم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات لتنفيذه، والتأكد من تطبيقه على الأرض.